يمنع تبرئة من ورد اسمه ضمن وشاية ما، من قبل الشعب الدستورية خاصة، أو ذكر في الأبحاث، حتى ولو لم يكن له أي دور في القضية المنشورة.
والأدهى والأمر أن الأمر لا يتوقف عند التهم الملفقة في أغلبها ولكن في انعدام الغربلة، فالتعليمات صارمة بأن تلصق أي تهمة (...)