محمود حرشاني لم يعد يفصلنا الا يوم واحد عن موعد الاحتفال بعيد المرأة . يوم 13 اوت وهو العيد الذي اقر منذ عهد الزعيم بورقيبة ليكون عيدا وطنيا للمراة التونسية وايضا لتخليد حدث كبير شهدته تونس اشهر قليلة بعد حصول البلاد على استقلالها في 20 مارس 1956 والمتمثل في اصدار مجلة الاحوال الشخصية التي شكل صدورها منذ 62 سنة حدثا تاريخيا كبيرا.يعود الفضل فيه الى جرأة وشجاعة الرئيس الحبيب بورقيبة ونفاذ بصره وقدرته على الاستشراف. لانه ادرك بثقافته الواسعه ان المجتمع لا يمكن له ان يتحرك ويتقدم بساق واحدة او في حالة شلل مادامت المراة وهي نصف المجتمع لم تلتحق باخيها الرجل وتكون الى جانبه تساهم في بناء الدولة التونسية الحديثة وتتمتع بحقوقها الشرعية والمدنية..ولقد طلت بلادنا لسنوات طويلة مضرب الامثال غي ما بلغته المراة التونسية من تقدم وما حصلت عليه من حقوق لم تحصل عليها نساء من دول اخرى. والمتامل في ما تضمنته مجلة الاحوال الشخصية التي صدرت في 13 اوت 1956 يدرك ان هذه المجلة سابقة لعصرها وانها بقدر ما كانت تقدمية وثورية ومتفتحة على المستقبل بقدر ما نهلت من النص القراني واحترمت التشريع الاسلامي ولم تمس هذه المجلة في اغلب فصولها بقداسة النص القراني الذي // لا ياتيه الباطل من بين يديه او من خلفه // وطبيعي جدا ان ندرك ان طبيعة الحياة هي التطور والتقدم ومواكبة روح العصر والقوانين الحداثية ولكن دون اخلال بما يميز المجتمع من روابط متينة ولا مساس بجوهر ما يشد المجتمع بعضه الى بعض وخصوصا عدم المس بالروابط الاسرية واحترام كيان الاسرة وقداسة النص القراني الذي هو شرغتنا جميعا في هذه البلاد واردا عن تالد. ومن يفعل ذلك مهما كانت الدواعي والمبررات فهو يمس من هذه القيم وهذه الروابط الاسرية المتينة التي كانت دائما بمثابة شعرة معاوية التي يحافظ عليها الجميع مهما اوتي من تقدمية وتجاوز للمالوف. عندما يفعل ذلك تحت اي طائل يقول له الجميع قف مكانك .ولقد تجاوزت حدودك اذن لم يعد يفصلنا الا يوم واحد عن الاحتفال بعيد المراة هذه السنة والبلاد من اقصاها الى ادناها تعيش على وقع ما اوجده تقرير لجنة الحريات الفردية والحقوق التي تشكلت في 13 اوت من السنة الماضية بهدف مراجعة مجلة الاحوال الشخصية وما تضمنته من قوانين وحقوق.وغير خاف ان هناك اليوم شبه اجماع او يكاد على رفض محتوى هذا التقرير الخطير لما تضمنه من فصول يراها من اطلع على هذا التقرير انها مخالفة للتشريع الاسلامي وتضرب استقرار وكيان الاسرة ووحدتها وتشرع للتفسخ الاخلاقي وللحريات الفردية في غير سلطة للعائلة على ابنائها ذكورا واناثا وتبيح تحت طالة الحرية الفردية ممارسات شاذه ودخيلة يرفضها المجتمع التونسي فضلا عن مسالة اقرار المساواة في الميراث التي هي مخالفة نصا وروحا للتشريع الاسلامي وللنص القراني الصريح. وطبيعي جدا ان يجد تقرير على هذه الشاكلة معارضة من الجميع وفي المقدمة رجال الدين واساتذة الزيتونة والايمة وعديد الاحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية ووسائل الاعلام مما يجعلنا نتساءل هل جاء هذا التقرير في الوقت الخطأ ؟ اعتقد ان اكبر محرج اليوم في تونس هو الرئيس الباجي قائد السبسي نفسه المطالب يوم 16 اوت اي بعد يوم فقط بابداء رايه علنا في التقرير..هل سيزكيه ..هل سيقبله.. هل سيطلب مراجعة لبض فصوله ويؤخر مسالة ابداء الراي فيه الى سنة اخرى؟ هل سيجاري اجماع التونسيين او اغلبيتهم المطلقة على رفض هذا التقرير ويقول للجنة التي اعدته .. شكر الله سعيكم من اجتهد واصاب فبه اجران ومن اجتهد ولم يصب فله اجر واحد ومهما يكن ..سينتظر التونسيون الكلمة الفصل من رئيسهم يوم 13 اوت 2018 في ذكرى صدور مجلة الاحوال الشخصية التي تقترن باسم الزعيم الحبيب بورقيبة كتبه. محمود حرشاني المدير ورئيس تحرير جريدة الزمن التونسي قي 11 اوت 2018
