متابعة للجدل الكبير الذي يشهده المجتمع التونسي بعد إنهاء لجنة الحريات الفردية والمساواة أعمالها التي دامت 9 أشهر وتقديم تقريرها إلى رئاسة الجمهورية بخصوص المقترحات التي توصلت إليها في جملة من القضايا التي تلامس إصلاح منظومة المواريث الشرعية التي جاء بها النص القرآني وتعارف عليها المسلمون لعقود في اتجاه إقرار مبدأ المساواة التامة بين الجنسين والتخلي عن الأنصبة الشرعية وقضايا أخرى تتعلق بالأسرة والعلاقات بين الأفراد في اتجاه إحلال منظومة الحقوق الكونية مكانة متقدمة على كل المرجعيات الأخرى ومنها منظومة الأحكام الدينية وإقرار المعاهدات الدولية المرجعية الوحيدة لحقوق وحريات الأفراد وتنظيم علاقاتهم. وفي محاولة لفهم ما يجري اليوم من نقاش حاد بخصوص مضمون هذا التقرير الذي زاد من تقسيم المجتمع بعد أن أحدث رجة فكرية كبرى شبيهة بتلك الرجة التي حصلت في أيام الطاهر الحداد في ثلاثينات القرن الماضي حينما نشر كتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع الذي خلخل به القناعات الموروثة وفتح الباب للإصلاح الاجتماعي والإجتهاد في النص الديني من منطلق حاجة المجتمع إلى إصلاحات تطلبها ما وصل إليه من تطور وكذلك ما حصلت عليه المرأة من حقوق ومكانة على أساس مواصلة فكرة التدرج في التشريع التي جاء بها الإسلام للوصول بالمجتمع إلى المبتغى النهائي لمقصد الوحي الإلهي الذي جاء لتغيير العقليات والوضعيات الاجتماعية المتخلفة وللوصول بالمجتمعات الانسانية و منها المجتمع المسلم الذي تشكل في زمن الإسلام المبكر إلى تحقيق المساواة والحرية والعدالة والإنصاف كبرى المبادئ التي بشر بها الإسلام. لكل هذه القضايا الحارقة استضافت مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات في ندوة يوم السبت 7 جويلية الجاري الكاتب والإعلامي والحقوقي صلاح الدين الجورشي أحد الأعضاء الفاعلين في لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي ناله بسبب هذا التقرير الكثير من الشتم والتهم وتعرض إلى انتقادات كثيرة لاذعة لمشاركته مع بقية الأعضاء فيما يعتبر مخططا للتعدي عن الإسلام وأحكامه الدينية الثابتة وإنهاء المعركة الأخيرة مع الموروث الديني كما تقول بشرى بن حميدة. فخلال الأيام الأخيرة بعد نشر التقرير للعموم دخل صلاح الدين الجورشي في محنة كبيرة أساءت إليه وأساءت الى تاريخه النضالي شبيهة بكل المحن التي تعرض لها الكثير من المفكرين والفلاسفة المسلمين جراء أفكارهم واجتهاداتهم واقترابهم من منطقة النص الديني المقدس. في هذه الندوة حاول الجورشي الدفاع عن نفسه ورد كل الشبهات والتهم التي علقت به بسبب تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التي يصفه بالتقرير اللعين وحاول تبرير سبب انضمامه الذي كان على حد قوله بدعوة شخصية من رئيس الجمهورية الذي أراده ضمن الفريق الذي كونه لتقديم مقترحات لتطوير الكثير من الأحكام التي لها علاقة بالأسرة التونسية فقبل الدعوة دون تردد لاتفاق مبتغى رئيس الجمهورية مع ما يشغله منذ زمن طويل من ضرورة إصلاح وتطوير الفكر الإسلامي في جانبه الاجتماعي . يقول الجورشي " لقد بذل جهد كير خلال السنوات الماضية في تطوير الفكر السياسي والاقتصادي الإسلامي وتم التوصل إلى رؤى وتصورات تقدمية تتبنى ما توصل إليه الفكر الانساني وخاصة الفكر الغربي وتبع ذلك حصول تطور في الفكر العقدي بتجديد مفاهيم العقيدة الإسلامية وبقي مربع لم يقع الاهتمام به وهو مربع الحريات الفردية والحياة الخاصة للناس هذا المجال لم يلق الاهتمام اللازم في الفكر الإسلامي .. ما فهمته من رئيس الجمهورية خلال حديثي معه أنه يريد استكمال ما عجز الرئيس بورقيبة عن القيام به في بداية الاستقلال لأسباب تاريخية منعته من مواصلة الاصلاح الاجتماعي الذي بدأ فيه بسنه مجلة الاحوال الشخصية ". يقر الجورشي أنه اكتشف بعد صدور التقرير والمعارضة الكبيرة التي لقيها مضمونه من طرف الكثير من الناس وفي مقدمتهم أساتذة جامعة الزيتونة والجمعيات الدينية أنه قد مشى على أرض متحركة كثيرة الألغام وأنه وقع في ورطة كبيرة وذلك بسبب تركيبة اللجنة غير الموازنة والتي ضمت أفرادا من طيف سياسي واحد وانتماء إيديولوجي معروف فإصلاح بهذا الحجم وإصلاح بهذا الثقل و إصلاح يتعلق بالأحكام الدينية ويلامس تشريعات الإسلام لا يمكن أن تتولاه لجنة لا يوجد من ضمنها مختصين في الشريعة الإسلامية وعناصر من الدائرة الإسلامية وهذا يعني أن المأزق الأول الذي وقعت فيه هذه اللجنة هو تركيبتها التي ضمت أفرادا من نفس الدائرة الفكرية منهم من هو معروف بعدائه للإسلام السياسي واستبعدت من هو أولى بالحديث عن إصلاح الفكر الإسلامي ما فهم نته أن التقرير غايته إحراج حركة ىالنهضة. المأزق الثاني هو قضية المرجعيات الفكرية التي وجب اعتمادها ونحن ننظر في مسائل خطيرة تمس إيمان وعقيدة التونسيين فهل نعتمد الحقوق الكونية والمواثيق الدولية وما أمضت عليه تونس من معاهدات مع الدول المعنية بموضوع حقوق الإنسان لا غير؟ أم نعتمد كليات الإسلام وأحكامه العامة ومقاصده الكلية ؟ بمعنى آخر كان علينا أن نجيب على سؤال مركزي وهو أي موقع للإسلام في هذا التقرير؟ وللأمانة كان هناك من ضمن اللجنة من رفض اعتماد الإسلام في هذا التقرير وكان يرى أنه لا دخل للدين في مجال الحريات والمساواة وقد كان موقفي في هذا الخصوص أن من يستبعد الإسلام من هذا الجدل يعتمد فهما سطحيا لا يساعد على فهم ما يجري في هذا البلد وفهم مكانة الإسلام في ثقافة وحياة التونسيين لذلك كان الحسم بالاعتماد على أحكام الدستور الذي جاء فيه أن الإسلام يمثل أحد الركائز الأساسية للبلاد وهذا فعلا ما قاله رئيس الجمهورية في خطابه ليوم 13 اوت من العام الماضي من أن تونس " دولة مدنية ومجتمع مسلم " والتحدي الذي كان على اللجنة أن ترفعه هو بناء كل ما تقدم كيف يمكن لنا ان تصوغ تشريعات تخلق التوافق بين فكرة الدولة المدنية والشعب مسلم ؟ ولكن مع كل أسف فإن هذه المسلمة قد خلقت مشكلا كبيرا . المأزق الثالث الذي تعرضت له في هذه اللجنة هو علاقة الدولة بالتغيير الاجتماعي وهل يمكن ان تغير المجتمع من خلال القانون والثقافة التي تفرضهما الدولة .. هناك من داخل اللجنة من يؤمن بأن تغيير أحوال الناس يتطلب فرض القوانين وسن التشريعات وأن القانون هو الذي يغير ثقافة الناس ومن ورائه يقع تغيير المجتمع وهذا الموقف يطرح مشكلة الاستقواء بالدولة لإصلاح المجتمع وتغييره واعتبار أن للدولة مسؤولية أساسية في إعادة تشكيل وعي الناس وصياغة المجتمع هذا التصور للتغيير لم أكن موافقا عليه وكنت أقول أنه لا يمكن أن نستعمل الدولة وآلياتها وقوتها لإخضاع المجتمع لرأيها وهذا التقرير الذي صغناه وجهت له تهمة أساسية وهي أن من صاغه قد استقوى بأجهزة الدولة لفرضه على الناس بما يعني أنه لم يكن نتاج حوار مجتمعي قاعدي شارك فيه الجميع واستغرق وقتا لازما للوصول والخروج بقناعات يقبل بها الجميع . المأزق الرابع هو التوسع الكبير الذي عرفه هذا التقرير وتعرضه إلى الكثير من المسائل الفرعية التي كان من الممكن عدم تناولها والتي فهم منها أن اللجنة تعمل من خلالها على تغيير صورة الأسرة التقليدية وهدم أركانها والعمل على محاربة كل نفس ديني فيها وقد اتضح هذا من خلال الكم الهائل من التوصيات والمقترحات التي صيغت دفعة واحدة ما أدى إلى فتح الباب أمام التأويلات بكون الجماعة التي هندست هذا التقرير تعمل على تغيير بنية المجتمع التونسي وطبيعة العلاقات داخله وداخل الأسرة التونسية وهنا يأتي الحديث عن قضية العدة والمهر والمثلية الجنسية التي تعرف اليوم نقاشا متواصلا في الغرب الذي ولم يحسم الرأي بشأنها وهي قضية خلافية لا تزال محل نقاش كبير في أوطانها فما بالك في وطننا وللتاريخ فقد كنت معارضا لتغيير الفصل 230 من المجلة الجزائية. وخطورة موضوع المثلية الجنسية يكمن في كونه قد أضر بالتقرير الذي يحتوي على مسائل كثيرة مهمة وايجابية للمجتمع ولكن حشر المثلية الجنسية في موضوع الحريات والمساواة قد أضر بالتقرير وفتح الأبواب على مصراعيها لاتهمانا بكوننا نعمل على القضاء على نمط الأسرة الحالي وصورتها القائمة على زوجين من جنسين مختلفين وبكوننا نشرع للأسرة المثلية القائمة على زوجين من نفس العنصر وبأننا نشرع لهدم الدين ومن ورائه هدم الأسرة التونسية وبكوننا ننفذ في توصيات اتفاق الشراكة مع اللاتحاد الأوروبي الذي يقول عنه العارفين به من الاقتصاديين بأنه يتجاوز مسألة تحرير التجارة إلى تحرير التشريعات وتغيير القوانين. لا ينكر صلاح الدين الجورشي أن السياق الذي جاء فيه هذا التقرير قد أضر بمضمونه ويقر بأن اختيار التوقيت للشروع في مناقشة المسائل التي حواها وهي قضايا تحتاج وضعا هادئا ومريحا ربما كان خاطئا وهو سياق يعرف مشاكل اقتصادية وسياسة واجتماعية كبيرة وتوتر أكبر في جميع المجالات وعمل بمثل هذا الثقل في ظرف مهزوز ومتوتر من شأنه أن يزيد في تقسيم الشعب فعمل إصلاحي كبير بحجم العمل الذي قامت به اللجنة يحتاج لكي ينجح أن تتوفر له مقومات النجاح وربما المأزق الذي وقعنا فيه هو أن السياق الحالي والظرف الذي تعيشه البلاد لا يسمحان بمثل هذا الحوار الفكري والحضاري الذي تطرق له التقرير. ينهي صلاح الدين الجورشي حديثه بتوجيه طلب إلى رئيس الجمهورية يدعوه فيها إلى لقاء أساتذة جامعة الزيتونة والحوار معهم وللاستماع إليهم حتى يمكنهم من التعبير عن موقفهم من التقرير وهذا من شأنه أن يقلل منسوب الاحتقان الذي خلفه عمل اللجنة وطلب ثان بتحويل هذا التقرير إلى ورقة سياسات تتشكل من أجلها لجنة أوسع وأشمل في عضويتها من اللجنة الحالية لمواصلة الحوار والنقاش في هذه المسائل التي تحتاج وقتا وجهدا كبيرين حتى نخرج من هذا المأزق الذي خلقته في محاولة لتجنب دعوات الاحتراب التي يدعو إليها البعض. ما يمكن قوله بعد الاستماع إلى ما قاله صلاح الدين الجورشي بخصوص كواليس عمل لجنة الحريات الفردية والمساواة وحول الخفايا التي حكمت عمل هذه اللجنة المثيرة للجدل وتداعيات النتائج التي توصلت إليها أن الجورشي يعيش هذه الأيام محنة كبيرة يمكن أن نطلق عليها محنة المثقف الذي يريد أن يكون حرا في تفكيره ويناضل من أجل أن يضل فكره حرا وأن يعبر عن قناعته بكل حرية وهو انطباع حصل من خلال نبرات هذا الرجل الذي أينما حل هذه الأيام إلا وتلقى سيلا من التهم ولعل ما تعرض له في مؤسسة التميمي من نقد يعد الأخف .. وسواء اختلفنا أو اتفقنا مع أراء الجورشي فإن المهم أن لا يعيش المفكر غربة في وطنه بسبب أرائه وأفكاره التي لا تروق لنا فالثورة في الأخير جاءت لتحرر الكلمة وتطلق الإرادة ...
