يسعى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو لاستصدار أوامر باعتقال مسؤولين ليبيين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. ويعتقد أن اوامر الاعتقال التي ستصدر عن المحكمة ستشمل مدير المخابرات الليبية عبد الله السنوسي وسيف الاسلام نجل العقيد الليبي. وكان اوكامبو قد اعلن أن لديه أدلة قوية على جريمتي القتل والاضطهاد تشمل إفادات من شهود عيان. ويتهم الإدعاء العام للمحكمة المسؤولين الليبيين بإصدار الاوامر والتمويل والتخطيط لتنفيذ الجرائم المزعومة. ويقول اوكامبو إن أجهزة الأمن الليبية تقوم بهجمات موسعة وبشكل متكرر ضد المدنيين في ليبيا منذ اندلاع الاحتجاجات ضد العقيد القذافي في فبراير/شباط الماضي. وأوضح انه سيتابع معلومات أخرى حول ارتكاب جرائم حرب، ولم يستبعد مدعي المحكمة أيضا إجراء تحقيقات حول هجمات حلف شمال الأطلسي(الناتو) وقوات المعارضة الليبية. وتقول مراسلتنا في نيويورك باربرا بليت إن اوكامبو يجب أن يقدم إلى قضاة المحكمة أدلة قوية تبرر إصدار اوامر الاعتقال. من جهتها قالت الحكومة الليبية انها ستتجاهل اوامر المحكمة مضيفة انها لم تصدق على ميثاقها شانها في ذلك شان الولاياتالمتحدة. واعتبر نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم ان ممارسات المحمكة الجنائية الدولية تثيرالتساؤلات وانها تهدف الى محاكمة السياسيين الافارقة. ومنذ بدء الانتفاضة في ليبيا في منتصف فبراير/ شباط، أوقعت أعمال العنف آلاف القتلى بحسب مدعي المحكمة الجنائية الدولية ودفعت بحوالى 750 ألف شخص إلى النزوح بحسب الأممالمتحدة. ووصل القتال بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية على عدة جبهات الى ما يشبه الجمود بينما يرفض العقيد القذافي الانصياع لمحاولات إجباره على التنحي. وابدى وزير خارجيته عبد العاطي العبيدي نبرة تحد عندما التقى في طرابلس بمبعوث الاممالمتحدة الخاص بليبيا عبد الاله الخطيب. ونقلت وكالة الانباء الليبية التي تديرها الدولة عن العبيدي قوله ان الشعب الليبي "لن يركع ولن يستسلم." واضاف ان الحرص هنا على النفط الليبي وليس على الحماية.