سلط عدد من الإعلاميين والحقوقيين الضوء ليلة الثلاثاء بالعاصمة على أهمية إدراج حرية الإعلام ضمن مبادئ الدستور المرتقب والذي سيصيغه المجلس الوطني التأسيسي بعد انتخابات 23 أكتوبر القادم. وأكد عبد الكريم الحيزاوي مدير المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والإتصاليين خلال هذه المسامرة الرمضانية التي نظمها المجلس الوطني المستقل للإعلام والإتصال على أن الهيئة المكلفة بإعداد مشروع قانون الصحافة قد تقدمت بمقترحات عملية تكفل حرية الإعلام، وضمان حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومة دون عراقيل، بالإضافة إلى التقليص في الجوانب الزجرية التي كانت تكبل عمله في السابق. وأضاف بأن المشروع الجديد يحمل أفكارا تقدمية في مستوى الطرح تجعل منه رائدا مقارنة بعدد من دول العالم، مبديا في هذا السياق إستغرابه من تحفظ بعض الأئمة على الفصل 51 من المشروع والمتعلق بعدم استعمال دور العبادة للدعاية السياسية. وقال " إن هذا التحفظ والنقد تم رغم قبول حزب حركة النهضة بهذا المشروع" ومن جانب آخر دعا الحقوقي محمد صالح التومي إلى إلغاء مجلة الصحافة بأكملها وإدراج حرية الإعلام فقط في الدستور بإعتبارها ترتقي إلى جملة المطالب الدستورية التي تجعل من القطاع سلطة رابعة "يأتم معنى الكلمة" معللا ذلك بأن أكبر الديمقراطيات في العالم لا تملك مجلة للصحافة وتكتفي فقط بميثاق شرف للمهنة يعتمد على أخلاقيات الصحفي و ضميره. وأضاف أن المجلة السابقة قد حذفت الهامش الإبداعي للصحفي وجعلته مكبلا في يد السلطة التنفيذية التي تسيطر على الحياة العامة وجميع مفاصل الحياة. وقد تطرقت الندوة التي حضرها عدد من الإعلاميين إلى ضرورة دعوة الصحفيين إلى تكوين مؤسسات إعلامية تنبع من طموحاتهم وحرصهم على الرقي بالمهنة إضافة إلى التطرق إلى الظواهر الإعلامية السيئة التي تشهدها الساحة الإعلامية في الوقت الحالي من خلال تدخل رؤوس الأموال في توجيه الخط التحريري لبعض المؤسسات الإعلامية. ومن جانبه شدد حسن المانسي رئيس المجلس الوطني المستقل للإعلام والإتصال على ضرورة القطع مع المنظومة الإعلامية السابقة وتأسيس إعلام جديد يليق بالأهداف التي رفعتها الثورة ويعكس نضج ووعي الشعب التونسي.