أكد وزير العدل محمد صالح بن عيسى خلال مشاركته اليوم السبت في الندوة الوطنية التي نظمتها الجمعية الاورومتوسطية للشباب حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب أن مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال الذى سيعرض على مجلس الوزراء خلال الايام القادمة قبل احالته على مجلس نواب الشعب سيأخذ بعين الاعتبار أهم ما تضمنته المواثيق الدولية لاسيما قرارات مجلس الامن حول ما يتعين على الدول القيام به في هذا الاتجاه.