قال وزير العدل محمد صالح بن عيسى انّ مشروعي قانوني احداث المجلس الأعلى للقضاء ومكافحة الارهاب أصبحا تقريبا جاهزين للنقاش، مشيرا الى أنّه تجري حاليا استشارة الأطراف المعنية لايجاد نوع من التوازن بين نص المشروعين وتطلعات الهياكل المعنية. وجدّد وزير العدل بحسب ما ورد اليوم الاثنين 23 فيفري 2015 في صحيفة الشروق، التأكيد على عدم وجود فراغ تشريعي في ما يتعلّق بالقضايا الارهابية باعتبار أنّ جميع الحالات في هذه القضايا تتم وفق قانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وجاء هذا التصريح بعد الجدل الذي حصل ومازال يجري حول قانون مكافحة الارهاب.