أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيّد أن قانون مكافحة الارهاب الجديد ستحيله الحكوم الاربعاء 25 مارس على أننظار مجلس نواب الشعب بعد المصادقة عليه في مجلس وزاري. واشار الصيد في حوار خص به الثلاثاء 24 مارس إذاعة كاب أف أم إلى أن القانون سبق وأن ناقشه المجلس التأسيسي وقال "تم اعادة القانون للحكومة للنظر فيه مجدّدا ونظرنا في القانون في مجلسين مضيّقين قبل الاتفاق حول فصوله". وتابع الصّيد بأن الحكومة تسعى أن يكون القانون دستوريا ويحترم الحقوق والحريات ورجّح الصّيد أن يدخل القانون حيّز التنفيذ يوم 15 أفريل القادم بعد المصادقة عليه في المجلس.