المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    الرائد الرسمي.. التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى    البنك المركزي يفرض تمويلًا ذاتيًا للواردات غير ذات الأولوية    عصام الاحمر.. تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي هذه الاجراءات    سوسة: شركة النقل بالساحل تطلق اسم تلميذ سقط من الحافلة على إحدى محطاتها    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    عاجل/ وزير الخارجية الأمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب..    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    إعلام: تراجع اهتمام ترامب بالعملية العسكرية في إيران    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل/ تعرض هذا الميناء الكويتي الى هجوم بمسيرات وصواريخ..    عاجل/ قنصلية تونس بدبي والإمارات الشمالية تصدر بلاغ هام..    قفصة: جامعة قفصة تبرم اتفاقية شراكة مع المدرسة العليا للاساتذة بورقلة الجزائرية    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور 3 سفن من مضيق هرمز ويتوعد برد حازم..    عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة..    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    أذكار صباح الجمعة    وزارة المالية تؤكد ان إيداع الإضبارة الجبائية وتصاريح أسعار التحويل يكون حصرياً عبر منصة "تاج"    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في أسباب فشل النمط الاقتصادي التونسي
باب نات نشر في باب نات يوم 18 - 06 - 2015


أحمد بن مصطفى
تجمع الطبقة السياسية والاقتصادية في تونس على أنّ إنهيار الوضع الاقتصادي بتونس وتأزمه إلى درجات غير مسبوقة يعزى إلى فشل ما يسمّى بالمنوال التنموي التونسي المتبع منذ مطلع السبعينات٬ والقائم على استقطاب الصناعات التصديرية الأجنبية من خلال قانون 1972 ٬ وهذا الاخفاق يتمثل أساسا وفقا لهذا الطرح في عجز هذه المنظومة عن جلب الصناعات ذات القيمة المضافة العالية واقتصارها على نوعيّة متدنية من الصناعات الأوروبيّة الوافدة على تونس فقط لتقليص كلفة الإنتاج بالإعتماد على تدنّي الأجور وتشغيل العمالة التونسية غير المختصّة. ولمعالجة هذه المعضلة يوصي أغلب الخبراء الاقتصاديين التونسيين بمراجعة مجلة الاستثمارات باتجاه مزيد تحفيز المستثمرين الأجانب والمحليين بغرض دفعهم للعودة إلى الاستثمار بتونس في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية٬ وهذا هو التمشي الّذي تعتمده الحكومة الحاليّة في مشروع مجلّة الاستثمارات الجديد المثير للجدل بسبب الحوافز المبالغ فيها الممنوحة لرؤوس الأموال الأجنبية التي بلغت حد التفريط في مقومات السيادة الوطنية ، و تأمل الحكومة من خلاله التوصّل إلى إيقاف نزيف تقلّص الاستثمارات الخارجية والداخلية بعد الثورة بسبب مغادرة المئات من الشركات المقيمة وغير المقيمة تونس وتحويل أعمالها إلى وجهات أخرى متنافسة جاذبة للاستثمارات الخارجية وخاصّة منها المغرب الأقصى.
اسباب فشل السياسة التنموية التونسية
وفي اعتقادي إنّ هذا التشخيص يجانب الصواب الى حد كبير من حيث أنّه لا ينطلق من رؤية شاملة ودقيقة للتجربة التنموية التونسية ولا يستخلص الدروس والعبر من نقاطها الإيجابيّة والسلبيّة٬ كما أنّه لا يستخلص الدروس من التجارب التنموية الناجحة لعدد هام من الدول الصناعية الصاعدة على غرار الصين الشعبية والهند وقبلها كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغفورة وغيرها من "النمور الآسيوية" التي نجحت في التموقع بقوّة في منظومة اقتصاد السوق والتبادل الحر من خلال بناء نسيج صناعي محلي عصري قادر على منافسة صناعات القوى الصناعية العظمى من حيث الجودة والقيمة المضافة العالية وكذلك التحكم في التكلفة والتكنولوجيات المتطوّرة من خلال تطوير أدوات وأساليب إنتاج محليّة عصريّة جاذبة للمستثمرين والصناعيين الغربيين الذين يقبلون على هذه البلدان- ليس بسبب الحوافز الضريبية والأيادي العاملة رخيصة الثمن فقط - بل أيضا وخاصّة للإستفادة من المنظومات الإنتاجيّة العصريّة التي تساعدهم على تقليص كلفة إنتاجهم والحفاظ على القدرة التنافسيّة لمنتجاتهم وهو ما لا يمكن تحقيقه بتونس التي ظلّت وما تزال تعتمد على ميزة تفاضلية واحدة وهي التدنّي النسبي لكلفة اليد العاملة.
وهذا في تقديري٬ أحد الأسباب الرئيسيّة لفشل التجربة التنمويّة التونسيّة في القطاع الصناعي وغيره من القطاعات الأخرى٬ ومنها خاصّة الفلاحة والخدمات باعتبار أنّ تونس لم تنجح على غرار البلدان الصناعيّة الصاعدة في إنجاز ثورتها الصناعيّة و العلمية الكفيلة لوحدها بفتح أبواب الالتحاق بركب التقدّم والحضارة والتنمية الحقيقية.
وفي حقيقة الأمر٬ حاولت تونس بعد الاستقلال بناء نواة لصناعة وطنية ثقيلة وتزامن ذلك خاصّة مع الآفاق العشريّة للتنمية 1961-1971 غير أنّ هذه التجربة لم تستكمل مع التحوّل الجذري الحاصل في التوجهات الاقتصادية التونسية مطلع السبعينات القائم على إعطاء الأولويّة لجلب الاستثمارات الغربية الصغرى الموجهة للتصدير ومع ذلك فقد ظلت الدولة التونسية تسعى من خلال قانون 1974 لتشجيع القطاع الخاص التونسي على الإنخراط في الصناعات الصغرى والمتوسطة الموجهة للأسواق الداخلية وسعت إلى ذلك من خلال توفير الحماية الديوانية التي لم تكن كافية على ما يبدو لبناء نسيج صناعي محلي صلب لاسيما بعد إضطرار تونس تحت تأثير الأزمة الاقتصادية وأزمة المديونية لمطلع الثمانينات للخضوع للبرامج الاصلاحية لصندوق النقد الدولي لسنة 1986 التي مهدت لإنخراط تونس في منظومة العولمة والتبادل الصناعي الحر من بوابة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتحديدا إتفاقية التبادل الحر للمنتوجات الصناعية لسنة 1995.
العودة الى التصنيع هو المنوال الصحيح للتنمية
وهكذا يتضح أن تجربة التصنيع بتونس كانت متذبذبة ومتقطعة ولم تصل في واقع الأمر إلى مرحلة النضج الحقيقي ويعزى ذلك في تقديري إلي تخليها المبكّر عن التخطيط الاستراتيجي المتزامن مع الآفاق العشرية للتنمية المذكورة الذي كان يهدف بالأساس لبناء نسيج صناعي وطني قوي في مجال الصناعات الثقيلة مع السعي إلى مراعاة التوازن الجهوي بتوزيع الأقطاب الصناعية الكبرى على مختلف الجهات والمناطق غير أن تخلي الدولة التونسي مطلع الثمانينات عن دورها في المنظومة الإنتاجية عموما، والصناعية تحديدا، أدى إلي إفشال التجربة التنموية التونسية برمتها خاصة بعد اضطرار تونس في إطار البرامج الاصلاحية لصندوق النقد الدولي لخوصصة جانب هام من بعض قطاعاتها الصناعية الاستراتيجية مثل صناعات الإسمنت وكذلك العديد من القطاعات الخدمية في مجال السياحة وتكنولوجيا الاتصالات التي تم التفريط فيها من قبل النظام السابق في ظروف مريبة لصالح المستثمرين الأجانب وحلفائهم المحليين المقربين من عائلة الرئيس السابق.
وعلى صعيد متصل يلاحظ أن فشل ما يسمّى ببرنامج تأهيل الصناعات التونسية الممول من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية التبادل الحر للسلع الصناعية لعام 1995 ساهم إلى حد كبير في إضعاف النسيج الصناعي التونسي غير المؤهل للصمود أمام منافسة الصناعات الأوروبية غير المتكافئة وهو ما أدّى أيضا إلى تحويل تونس إلى سوق استهلاكية مفتوحة أمام الصناعيين الغربيين من ناحية ومن ناحية أخرى إلى سوق إستهلاكية للبضائع المتدفقة علي تونس من بوابة التهريب والتجارة الموازية والاقتصاد غير المهيكل الذي تضخم حجمه إلى درجة إستحواذه على أكثر من 50٪ من الأسواق التونسية، وكل ذلك على حساب الصناعات الوطنية والمنظومة الإنتاجية التونسية التي تصطدم بصعوبات جمّة للحفاظ على وجودها على الصعيد الداخلي، بل أن بعضها إندثر أو يكاد ومن ذلك قطاع الصناعات الجلدية وحتى الصناعات التقليدية وغيرها.
وهذا ما يؤكد ضرورة تقييم تجربة إتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي ليس فقط من زاوية النقص المترتب عنها في الموارد الديوانية والضريبية بل أيضا من حيث انعكاساتها المدمّرة على النسيج الصناعي التونسي وكذلك الشأن بالنسبة للتجارة الموازية. وهذا الأمر يقتضي التريّث ومزيد الدراسة والحيطة والحذر قبل المضي قدما في توسيع منطقة التجارة الحرة مع أوروبا إلى قطاع الخدمات والسلع الزراعية وهي بالتأكيد غير مهيأة للصمود أمام المنافسة الأوروبية مما سيؤدّي حتما إلى القضاء على ما تبقى من المنظومة الإنتاجية التونسية دون أي أمل في استفادة تونس في المقابل من الأسواق الأوروبية.
تفريط تونس في ثرواتها البشرية و العلمية سبب رئيسي لتخلفها
يبقى أن نشير إلى أحد الأسباب الرئيسية الأخرى المؤدية إلي فشل التجربة الصناعية والتنموية التونسية وهو تفريط تونس لصالح المستثمرين الأجانب والدول الأوروبية عموما في ميزاتها التفاضلية الوحيدة المتمثلة في ثرواتها البشرية العلمية كما فرطت في طاقاتها الانتاجية رخيصة الثمن لصالح الصناعيين الأوروبيين والأجانب.
والملاحظ أن الدول الصناعية الصاعدة المشار إليها ومن بينها تركيا سعت إلى الحفاظ على كفاءاتها العلمية ومهندسيها وطاقاتها الفكرية وباحثيها ومفكريها الاستراتجيين الذين شكلوا الأرضية العلمية الصلبة لنهضتها الصناعية الحديثة ، كما حافظوا على طاقاتهم الإنتاجية البشرية المحلية ذات التكلفة المتدنية لتوظيفها لصالح بناء نسيجهم الصناعي الوطني الحديث ولم يسمحوا بتحويل وجهة ثرواتهم البشرية لصالح المنافسة الخارجية و المستثمرين الأجانب.
أما تونس، فإلي جانب تخليها عن أياديها العاملة غير المختصة لصالح المستثمرين الأجانب فإنها فرطت أيضا في جانب هام من نخبها العلمية من خلال سياسة تهجير الكفاءات عبر وكالة التعاون الفني و منظومة المدارس النموذجية التي تخرّج منها أجيال من خيرة شباب تونس الذين انتهى بهم المطاف للاستقرار بالخارج بعد تخرجهم من الجامعات الأمريكية والأوروبية حيث يتم استقطابهم للعمل والاندماج في الدورات الإنتاجية والاقتصادية لهذه البلدان والحال أن تونس في أمس الحاجة إليهم لبناء نهضة صناعية وتنموية حقيقية تخرجها نهائيا من الفقر والتخلف.
و خلاصة القول فان تونس مدعوة للقطع مع سياسة الارتهان الى الخارج و التعويل على نفسها كما كان ذلك الشأن خلال الافاق العشرية للتنمية في بداية الاستقلال لرسم استراتيجية وطنية للتنمية قوامها تحقيق الثورة الصناعية و العلمية الوطنية و بناء منظومة انتاجية صناعية عصرية جاذبة للاستثمارات ذات القيمة المضافة ألعالية هذا فضلا عن تطوير صناعات وطنية تصديرية منافسة على غرار كوكبة الدول الصاعدة علما ان النهضة الصناعية الاوروبية كانت عبر التاريخ اساس الهيمنة الغربية على العالم.
و بالتالي فان مشروع مجلة الاستثمار الجديد بحاجة اكيدة للمراجعة باعتبار انه يرتكز على نفس المقاربة الفاشلة لبداية السبعينات فضلا عن كونه يشكل خطرا على مقومات الامن القومي الاقتصادى التونسي .
وإجمالا هذه قراءة أولى لأسباب فشل النمط التنموي التونسي غير أنه لا يمكن الإحاطة في هذا المجال الضيق بكافة جوانب هذا الملف الاستراتيجي الهام، وسيكون لنا عودة إليه في مقالات لاحقة من خلال استعراض مقارن لبعض التجارب التنموية الناجحة للدول الصناعية الجديدة الصاعدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.