عاجل/ سياسي جديد يدخل في إضراب جوع    عاجل/ فنزويلا تقرّر الرد على "الإمبريالية" الامريكية    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    مشروع كبير في مطار قرطاج: يتكلّف 3000 مليار وخط مترو يوصل العاصمة    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    عاجل: ليفربول تفتح ملف رحيل محمد صلاح!    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    كريستيانو رونالدو: كأس العالم 2026 .. سيكون الأخير في مسيرتي    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم..    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    عاجل-وزارة الدفاع الوطني: انتدابات وزيادة في الأجور    عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف..    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    المحكمة الابتدائية بتونس تحجز ملف المحامية سنية الدهماني لتحديد موعد الجلسة القادمة    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    من فصول الجامعات إلى مجال الاستثمار والتصدير : كيف تستفيد تونس من تعاونها مع الصين؟    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    طقس اليوم؛ سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مُتفرقة بهذه المناطق    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة من ديبلوماسي سابق إلى أعضاء المجلس التأسيسي : احذروا الفخ الاوروبي
الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 08 - 04 - 2014

في ظل الظرف الصعب الذي تمر به تونس وتوالي الأحداث الداخليّة والخارجيّة المؤثرة سلبا على مصالحها الحيويّة ، ارتأيت كدبلوماسي ناشط في المجتمع المدني مهموم بالشأن الوطني ، أن أتوجه إليكم بهذا النداء أملا في جلب اهتمامكم الى قضيّة العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي المقبلة على تطورات هامة ومصيريّة في المرحلة القادمة .
لقد تم الإعلان رسميا ، خلال الزيارة الأخيرة التي أداها الى تونس المفوض الأوروبي للحوار عن قرب التوقيع في منتصف شهر أفريل الجاري 2014 ، عن اتفاقيّة مع تونس يقع بموجبها اعتماد وتفعيل الاتفاق الاطاري لبرنامج العمل الموقع بتاريخ 16 نوفمبر 2012 والمتعلق بعلاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال توسيع منطقة التجارة الحرة المقتصرة حاليا على السلع الصناعيّة بموجب اتفاقيّة الشراكة لسنة 1995 لتشمل قطاع الخدمات والسلع الزراعيّة وصولا إلى رفع كلي للحواجز الديوانية والقيود الإداريّة أمام كافة أشكال المبادلات السلعيّة والخدميّة .
ولابد من التذكير في هذا السياق بالشروط السياسيّة والاقتصاديّة المجحفة المفروضة على تونس من قبل البرلمان الأوروبي لمنحها قرضا ب 500 مليون أورو ومنها التسريع في فتح الأسواق التونسيّة دون قيود ديوانيّة وضريبيّة أمام السلع والمستثمرين الأوروبيين مع تمكينهم أيضا من حريّة الانتصاب والعمل والملكية الفلاحيّة وهو ما يطرح تساولات حول مدى ملائمة الالتزامات المترتبة عن الشراكة مع اوروبا مع بنود الدستور التونسي الجديد فيما يتصل بالحفاظ على سيادة تونس على الثروات الوطنية و احقيتها في تحديد اولوياتها التنموية بما يتلائم مع احترام استحقاقات الثورة .
وعلى الصعيد السياسي يشترط البرلمان الأوروبي ان تتبنى تونس نظام حكم برلماني متعدد الأحزاب في تجاهل واضح لإرادة الشعب التونسي وقراره السيادي وما ارتضاها لنفسه في دستوره الجديد من نظام سياسي قائم على التوازن بين السلطات وما أقره الدستور من قواعد ومحددات صارمة فيما يتعلق بضرورة سهر الدولة التونسية على فرض احترام سيادة تونس على أرضها ومقدراتها الاقتصادية وثرواتها الوطنيّة والطبيعية وهو ما يحتم مراجعة كافة المعاهدات والالتزامات الدوليّة السابقة واللاحقة وملاءمتها مع مقتضيات الدستور والمصالح الوطنية العليا لتونس .
اللافت للانتباه أن الغاية القصوى لبرنامج العمل الممتد من 2013 الى 2017 هي إدماج تونس نهائيا في منظومة اقتصاد السوق الحرة والمفتوحة بإحداث منطقة تجاريّة حرّة تونسيّة أوروبيّة كاملة ومعمقة لا تقتصر على حريّة تبادل السلع الصناعية و الزراعية والخدمات بل تشمل أيضا حريّة الانتصاب للشركات الأوروبية بتونس وحريّة استثمارهم في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية بما فيها الزراعة وامتلاك الأراضي الفلاحيّة في حين أن القطاعات الخدميّة والسلعيّة والإنتاجية التونسيّة المزمع تحريرها ، ومنها قطاعي البنوك والتأمينات والزراعة غير مؤهلة لتحمل المنافسة الأوروبيّة في الداخل والخارج .
وهكذا فان هذا البرنامج ليس سوى توسيعا لتجربة الشراكة لسنة 1995 التى اثبتت فشلها في تحقيق الهدف السياسي الاسمى لمسار برشلونة المتمثل في اقامة فضاء متوسطي للسلم و الاستقرار و التنمية المتبادلة لبلدان ضفتى المتوسط فضلا عن فشلها في تأهيل الصناعات التونسيّة التي راهنت عليها تونس ، لكسب أسواق جديدة وتنميّة صادراتها ، مقابل تخليها عن الموارد الماليّة الهامة المتأتية من الضرائب الديوانيّة التي كانت موظفة على الواردات من السلع الصناعية الأوروبيّة مما زاد في تبعيّة الاقتصاد التونسي للقروض الخارجيّة كما زاد في تقليص موارد الميزانيّة وتعميق العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
وتخشى العديد من الأوساط السياسيّة والاقتصاديّة وقطاع الأعمال بتونس من هيمنة الجانب الاوروبي دون مقابل على كامل مفاصل الاقتصاد التونسي في حالة استكمال منطقة التجارة الحرة الكاملة والمعمقة بسبب هشاشة الأوضاع الاقتصاديّة بتونس وضعف القدرة التنافسية للقطاعات الانتاجية والخدمية التونسية المستهدفة بالتحرير والخصخصة مما سيزيد في تكريس أزمة المديونية المفرطة وسيقلص من قدرة الدولة على انجاز الاصلاحات الاقتصادية الهيكليّة الضرورية و الاضطلاع بالدور الاقتصادي التعديلي المطلوب منها بموجب الدستور خاصة فيما يتعلق باالتنمية الجهوية و التشغيل و رعاية الشباب و مقاومة الفقر و التهميش.
كما ان المضي قدما في ادماج الاقتصاد التونسي صلب الاتحاد الاوروبي يودي في اقع الامر الى الانخراط نهائيا في منظومة اقتصاد السوق الحر داخل الفضاء الاوروبي وهو ما يتعارض مع بنود الدستور التي توكد على انتماء تونس للمغرب العربي و تدعوها للعمل على تجسيمه ووضع نمط تنموي جديد قائم على تحقيق العدالة الاجتماعية واعطاء الاولوية للتنمية الجهوية و الحفاظ على سيادة الشعب على ثرواته الوطنية و حسن استغلالها.
لذالك فان تونس ستكون محقة ، بعد الضغوط و الإملاءات الاوروبية المشار اليها ، اذا طلبت ارجاء مجلس الشراكة التونسي الأوروبي المزمع عقده في منتصف أفريل لإقرار برنامج العمل المشترك للفترة 2013 2017 المتعلق بتحرير بقية القطاعات الاقتصادية امام المنافسة الاوروبية غير المتكافئة خاصة و أن هذا الموقف يطرح تساؤلات حول مدى جدية الجانب الاوروبي في احترام التزامه بالمساعدة على انجاح الانتقال الديمقراطي بتونس و احقيتها بعد الثورة في مراجعة التزاماتها الدولية و خياراتها الإقتصادية و تعديلها وفقا لدستورها الجديد و لمصالحها وظروفها الاقتصادية وأولوياتها الوطنية.
ولا بد من التذكير بأن علاقات الشراكة بين أوروبا والضفّة الجنوبية للمتوسط انطلقت في بداية التسعينات تزامنا مع مسيرة السلام الفلسطينية الاسرائلية ومسار برشلونة الذي يكتسي بعدا سياسيا بالأساس حيث كان يطمح لإقامة فضاء متوسطي للسلم والاستقرار والتنمية المشتركة والمنفعة المتبادلة لشعوب الضفتين الجنوبية والشمالية للمتوسط ،ولكن النظام السابق تبنى هذا الخيار لخدمة مصالحه دون التحسب لتبعاته الإقتصادية الكارثية خاصة وأنه أساء التصرف في المساعدات الضخمة التي قدمت في شكل هبات وقروض الى تونس لتأهيل اقتصادها حتى يتسنى له الإستفادة من الانفتاح على الأسواق الأوروبية على أساس التبادليّة والمصالح المشتركة . ولعل هذه من أكبر الجرائم التي ارتكبتها الدكتاتورية في حق الشعب التونسي خاصة وأنها مضت أشواطا كبيرة منذ 2006 في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتوسيع منطقة التجارة الحرة الى القطاعات الخدمية والفلاحية دون تقييمها والبحث في أسباب فشلها للنظر في امكانية مراجعتها ،بما يتلاءم مع المصلحة الوطنية لتونس .
وكان من المفترض أن تتولى الحكومات المتعاقبة بعد الثورة مراجعة هذه الشراكة من كافة جوانبها أخذا بعين الاعتبار تدهور الأوضاع الاقتصادية بتونس وهشاشة القطاعات الخدمية المستهدفة بتوسيع الشراكة ، فضلا عن مرور البلاد بمرحلة انتقالية لا تخولها الدخول في مثل هذه الاتفاقيات ذات الطابع الاستراتيجي المصيري لاسيما وأنّها موروثة في مكوناتها الأساسية عن النظام السابق الذي كان مستعدا لكافة التنازلات للشريك الأوروبي مقابل استمراره في السلطة . كما أن المنظومة الاقتصادية الفاسدة للنظام السابق المرتبطة بهذه الشراكة تظل قائمة الى يومنا هذا كما كشفه تقرير البنك الدولي الأخير الذي أكد أنه تم توظيف الانفتاح الاقتصادي على الخارج فقط لخدمة العائلة الرئاسية والأطراف الاقتصادية والسياسية المتحالفة معها على حساب مصلحة الشعب التونسي . و خلاصة القول فان المراجعة الجذرية لهذه الشراكة ضروري وهو بمثابة تحصين للثورة من السياسات الفاسدة للنظام السابق المضرة بمصالح تونس.
ومهما ما يكن من أمر ، فإن المجال يظل متاحا بالنسبة لتونس لتدارك هذا الوضع طالما أنها لم توقع بعد نهائيا على برنامج العمل المتعلق بتوسيع منطقة التجارة الحرة ، كما أنها لم تعتمد بعد مشروع مجلة الاستثمارات الجديدة التي تخول امتلاك الأراضي الفلاحية للمستثمرين الأجانب وهو ما يتعارض نصا وروحا مع بنود الدستور ومقتضيات الأمن القومي الاقتصادي التونسي .
والمرجو على ضوء ما سبق ذكره أن يتبنى المجلس التأسيسي هذا الملف بكافة أبعاده السياسية والأمنية والإستراتيجية والاقتصادية و ان يسعى خاصة الى ملائمة كافة القوانين و المعاهدات و الالتزامات الدولية لتونس مع مقتضيات الدستور التونسي الجديد.مع دعوة الحكومة للتقيد بالتزاماتها بعدم الحسم في مثل هذه القضايا المصيرية خارج اطار الوفاق الوطني و العمل على عرض هذا الملف على الحوار الوطني الإقتصادي المرتقب وكذلك المواعيد التفاوضية المقبلة الهامة مع الاتحاد الأوروبي التي يستحسن أن تتحول الى حوار استراتيجي تونسي أوروبي شامل قائم على رؤية ومقاربة جديدة تراعي مقتضيات المصلحة الوطنية ولا تختزل علاقات الشراكة في أبعاد تجارية وأمنية ضيقة وفقا للمنظور الذي يسعى الجانب الأوروبي لفرضه على تونس وبقية دول جنوب المتوسط .
ولا بد من الإشارة الى مضمون الاتفاق الإطاري لبرنامج العمل للشراكة المتقدمة الموقع مع الاتحاد الأوروبي بتاريخ 16 نوفمبر 2012 الذي يخول لتونس أن تحدد أولياتها وخياراتها كما يتيح لها مراجعة البرنامج وملاءمته وفقا لظروفها ، أي أن تونس لن تكون مخلة بالتزاماتها إذا ارتأت أن مصلحتها تقتضي التريث وعدم التسرع بالمضي في توسيع منطقة التجارة الحرة الى القطاعات الخدمية والفلاحية في الظرف الراهن .
واعتبارا لأهمية هذا الملف وطابعه المصيري بالنسبة لتونس ، وبالنظر لضخامة المصالح والمبادلات مع الشريك الأوروبي ، قد ترون من المفيد السعى لادراج الموضوع في إطار الحوار الوطني القادم حتى يتسنى التوصل بشأنه الى وفاق وطني يكون أساسا للمفاوضات الإستراتيجية المقبلة مع الاتحاد الأوروبي المنصوص عليها ببرنامج العمل للشراكة المتقدمة.
.
أحمد بن مصطفى
سفير سابق وناشط في المجتمع المدني

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.