قد استطاعت تقليص نسبة الدين الخارجي الى حوالي 50 في المائة من اجمالي الناتج المحلي مقارنة مع بداية الثمانينات والتي بلغت نسبة 60 في المائة. واوضح الدواس في تصريحات صحافية ان خدمة الدين قد تراجعت هي الاخرى لتصل الى اقل من نسبة 15 في المائة والتي كانت تبلغ في بداية الثمانيات اكثر من 27 في المائة. واضاف محافظ البنك المركزي التونسي ان تونس لم تلجأ ابدا الى اعادة جدولة ديونها وقد التزمت دائما بتسديد ديونها الخارجية في آجالها وهو ما انعكس ايجابيا على شروط تداين تونس من الاسواق الخارجية. وقال الدواس ان احداث الحادي عشر من سبتمبر كانت لها تأثيرات محدودة على الاقتصاد التونسي حيث اقتصرت على قطاعي السياحة والنقل الجوي وان تونس قد قامت باتخاذ اجراءات لتطويق والحد من انعكاسات هذه التأثيرات ومنها مضاعفة الاموال المخصصة للدعاية السياحية وتكثيف رحلات النقل الجوي مع الدول العربية لتشجيع السياحة العربية وكذلك السياحة الداخلية.