سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الاتحاد يراسل النقابات الدولية والاروبية لدعوة حكوماتها إلى إعفاء بلادنا مما ترتّب عليها من مديونية تأكيدا على دوره الريادي في حماية الثورة ومكتسباتها:
راسل الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عددا من النقابات العالمية والأوروبية شاكرا إياهم تعاطفهم مع شعبنا بمناسبة إنجازه لثورته المجيدة ومساندتها للاتحاد فيما اتخذه من تدابير للإحاطة بتحرّكاته في جميع المراحل وإلى حدّ ضمان توافق مختلف الشرائح والنخب حول تركيز حكومة تصريف الأعمال وكذلك الهياكل الكفيلة بضمان النقلة الدستورية لتركيز الديمقراطية والحرية، الرافدان الأساسيان لكرامة الشعب وتركيز دولة عصرية قائمة على الحقوق والواجبات. وتأتي هذه المراسلات لجعل هذه النقابات الصديقة على بيّنة من الظروف الصعبة القائمة حاليا ببلادنا والتي حتّمتها النقلة من نظام قمعي دكتاتوري إلى نظام ينشد شعبه الحرية والكرامة، حيث تصاعد نسق الإضرابات جرّاء مطالبة عمال كثير من المؤسسات برفع المظالم التي تسلّطت على عمالها في عهد الرئيس المخلوع جرّاء منوال التنمية القائم على اقتصاد السوق مع ما ينجرّ عن ذلك من تعمّد أصحابها الضغط على الكلفة لتحقيق المنافسة. كما أن السقف الأول لتحرك الشعب كان المطالبة بالتشغيل حيث بلغت نسبة البطالة 29٪ بالمناطق الداخلية و14٪ على المستوى الوطني. وأكد الاتحاد في رسائله أن تحقيق كل هذه المطالب الاجتماعية المشروعة تحت ضغط النضالات الشعبية أمر لا يمكن التغافل عنه أو إرجاؤه، الأمر الذي يستدعي البحث عن إجراءات متأكّدة تقلّص من حدة تأثيرات المرحلة الانتقالية التي نعيشها لحلّ الإعفاء من الديون المتخلدة بذمة تونس إحداها. وشكرت القيادة النقابية النقابات العالمية الدعم المعنوي الذي قدمته لعمال تونس و لمبادئ الثورة ودعتها إلى حث حكوماتها إلى إعفاء بلادنا مما ترتّب عليها من مديونية، حتى تتمكّن تونس من مواجهة متطلبات الظرف الجديد بكل شجاعة واقتدار والبلوغ بشعبنا إلى المراتب التي أنجز ثورته لبلوغها. ونقدم إليكم الآن حجم الدين الخارجي لبلادنا: الدين الخارجي لتونس (1). 1) الدين الخارجي الإجمالي: قدر الدين الخارجي الإجمالي لتونس لفائدة مؤسسات القروض الدولية ب 28.4 مليار دينار في أواخر 2009 وقد سجل هذا المبلغ ارتفاعا على امتداد السنوات الخمس الأخيرة. ويساوي هذا الدين الخارجي نسبة 48٪ من الثروة الوطنية) الناتج المحلي الخام). ولكن، عموما، تمثل الالتزامات على المدى المتوسط والبعيد وحدة قيس لمستوى التداين لبلد ما أي 78٪ من إجمالي الدين الخارجي. وتحت تسمية »استحقاقات الدين«، تمثل الالتزامات المتوسطة والبعيدة المدى قرابة ال22 مليار دينار أو 4، 37٪ من الثروة الوطنية. في سنة 2009، كانت المدة الزمنية لاسترجاع الدين الخارجي لتونس المتوسط و البعيد المدى 14 سنة (معدل) كما ان 63٪ من هذا الدين الخارجي مدونة بالأورو. وعلى ضوء هذه الأرقام، يمكن اعتبار أن تونس بلد ذي تداين معتدل (خفيف (2)). 2) كلفة الدين الخارجي المتوسط و البعيد المدى في سنة2009 ، بلغ مجمل الإنفاق السنوي لتونس بعنوان سداد دينها الخارجي المتوسط و البعيد المدى وهو ما يسمى »خدمة الدين«، ما يقارب 3.2 مليار دينار. هذا المبلغ الذي شهد انخفاضا نسبيا خلال الخمس سنوات الأخيرة استوعب تقريبا مجموع المداخيل المتأتية من قطاع السياحة (لنفس السنة) والمقدرة ب 3.5 مليار دينار. مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ يفوق بكثير تحويلات العمال المهاجرين التي تساوي 7،2 مليار دينار خلال 2009. وبالنسبة إلى نفس السنة (2009)، دفعت تونس 872 مليون دينار أي بنسبة 27٪ من خدمة الدين لسداد فوائض الديون المتوسطة والبعيدة المدى. 3) الدين الخارجي العمومي وإمكانيات إلغائه يتكون الدين الخارجي المتوسط وبعيد المدى من الدين الخارجي العمومي (الدولة والمؤسسات العمومية) ويضاف إليه الدين الخارجي للمؤسسات الخاصة. وفي هذا الباب، يمكن عند الاقتضاء، تقديم طلب إلغاء الدين بالنسبة إلى الدين الخارجي العمومي. ففي سنة2009، قدر الدين الخارجي العمومي ب8،19 مليار دينارأي 90.3٪ من مجموع الديون المتوسطة وبعيدة المدى ويتوزع هذا المبلغ على 14.7٪ مليار دينار بالنسبة إلى الدولة أي ما يعادل 25٪ من الناتج الداخلي الخام. و5.1 مليار دينار بالنسبة للمؤسسات العمومية. وعلى هذا النحو، يتضح أن المؤسسات العمومية مدينة للخارج مرتين ونصف أكثر من مثيلاتها من المؤسسات الخاصة. ويمكن في هذا الإطار إلغاء الدين الخارجي العمومي في شكل إعادة جدولة الديون المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية. وإذا تناولنا الدين الخارجي للدولة لسنة 2009، يتضح أن الكلفة من حيث خدمة الدين) الدفوعات وأجال الاستحقاق) بلغت 1.8 مليار دينار منها 611 مليون دينار(أي)34٪ فوائض. وهكذا بلغت كلفة الدين الخارجي العمومي للدولة مبالغ مالية تقدر ب13٪ من مداخيل الدولة. ومن ناحية أخرى، بلغت خدمة الدين العمومي للدولة نسبة 56٪ من إجمالي خدمة الدين كما أن الدولة قامت بسداد 70٪ من إجمالي الفوائض المدفوعة. وفي هذا الإطار، فان إلغاء الدين الخارجي العمومي يمكن أن يتمثل في شكل إعادة التفاوض حول ديون الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن إمكانات إعادة التفاوض بشان مستقبل الدين الخارجي العمومي تبقى متاحة خاصة وأن ثلثي (3/2) خدمة الدين تقوم في إطار التعاون الثنائي (دولة مع دولة - فرنسا تشغل المرتبة الأولى) أو التعاون المتعدد الأطراف دولة مؤسسة مالية دولية على رأسها البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي).