علمت «الأسبوعي» ان النية تتجه لاعتماد نظام عمل ب5 ايام اسبوعيا في الوظيفة العمومية مباشرة بعد رمضان على ان يتم الاعلان عن التوقيت الجديد نهاية الشهر الفضيل في بلاغ صادر عن الوزارة الاولى على اعتبار ان تعديل التوقيت لا يفترض تعديلا قانونيا بل يكفي بمجرد قرار صادر عن سلطة الاشراف. الفرضية الاولى هذا وقد كانت الادارة العامة للاصلاحات والدراسات الادارية عرضت خلال جوان المنقضي استبيانا على عينة من الموظفين حول التوقيت الاداري اقترح فرضيتين ففي الفرضية الاولى يقترح الاستبيان توقيتين واحد شتوي من غرة سبتمبر إلى 30 جوان واخر صيفي ينطلق من غرة جويلية إلى 31 اوت.. وخلال التوقيت الشتوي يقترح العمل من الاثنين إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا ثم استراحة بساعة فالعودة للعمل من الساعة الثانية ظهرا للسادسة مساء اما يوم الجمعة فيكون فيه العمل صباحا دون تغيير على ان تمتد راحة بعد الظهر إلى حدود الساعة الثانية والنصف أي بما يسمح لمن يرغب في ذلك اداء صلاة الجمعة ثم يعود الجميع للعمل من الثانية والنصف إلى السادسة مساء وبما ان اسبوع العمل يكون لمدة 5 ايام فإن يوم السبت والاحد سيكونان يومي عطلة. وبالنسبة للتوقيت الصيفي فتذهب الفرضية الأولى إلى أن يكون خلاله العمل من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة ظهرا من الاثنين إلى الخميس في حين يتوقف العمل يوم الجمعة عند الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال ويكون يوم السبت راحة. ا لفرضية الثانية تذهب الفرضية الثانية إلى اعتماد نفس التوقيتين الشتوي والصيفي مع تعديل طفيف في مواعيد دخول الموظفين وخروجهم اذ يقترح في التوقيت الشتوي ان يكون الدخول على الساعة الثامنة والنصف إلى حدود الواحدة ظهرا ثم راحة لمدة ساعة ليعود العمل من الساعة الثانية إلى الخامسة والنصف مساء.. اما يوم الجمعة فيكون العمل صباحا دون تعديل أي من الثامنة والنصف صباحا إلى الواحدة ظهرا ثم راحة بساعة ونصف ليستانف بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال إلى الخامسة والنصف مساء وبالطبع يكون يوم السبت وكذلك يوم الاحد يومي عطلة. وبالنسبة للتوقيت الصيفي فانه لن يدخل عليه أي تحوير ليبقى كما جاء في التصور الاول أي من الثامنة صباحا للثالثة ظهرا من الاثنين إلى الخميس ومن الثامنة صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا يوم الجمعة مع الابقاء على يوم السبت كيوم عطلة اضافة ليوم الاحد. والى جانب الفرضيتين الاولى والثانية يقترح الاستبيان الابقاء على التوقيت الاداري الحالي. التوجه هذا وحسب معلومات غير مؤكدة فإن التوجه يرمي إلى اعتماد الفرضية الاولى أي من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الخامسة ونصف ظهرا في محاولة للاقتصاد في الطاقة سيما وان معلومات تحدثت عن توافق في اختيار الفرضيتين عند عرض الاستبيان على عينة من الموظفين
