فتح القضاء الفرنسي الثلاثاء تحقيقا في اتهامات وجهتها ثماني نساء على الأقل إلى النائب الفرنسي المدافع عن البيئة دوني بوبان، يمكن أن تعتبر اعتداءات جنسية وتحرشا جنسيا واتصالات هاتفية غير لائقة. وكتبت نيابة باريس في بيان أن "التحقيق سيحرص على جمع شهادات الضحايا المفترضات اللواتي تحدثن إلى وسائل الإعلام والتحقق من تواريخ وأماكن الوقائع التي جرت والاستماع لكل شاهد مفيد". لكن النيابة أوضحت أنها "لم تتسلم أي شكوى متعلقة بهذه الوقائع" حتى الآن.. وقدم دوني بوبان (53 عاما) استقالته الاثنين من منصب نائب رئيس مجلس النواب "الجمعية الوطنية" إثر انفجار هذه الفضيحة، ونفى "فكرة التحرش الجنسي من أساسها والاعتداء الجنسي". وقال محاميه إيمانويل بييرا في بيان الثلاثاء إنه اطلع على فتح التحقيق و"سيتعاون بالطبع مع النيابة"، معلنا في الوقت نفسه عن تقديم دعوى بالتشهير ضد الصحافيين ووسائل الإعلام التي نشرت الاتهامات المساقة ضده وموقع "ميديابارت" وإذاعة "فرانس أنتر". ورأت زوجته، وزيرة الإسكان إيمانويل كوس، أنه يعود إلى القضاء البت في هذه القضية. وقالت "سواء ثبتت هذه الوقائع (...) أو لم تثبت، يجب أن تتم تسويتها أمام القضاء". وأعلنت ثماني نساء على الأقل بينهن أربع نائبات أنهن تعرضن لاعتداء من بوبان. وتحدثت إحداهن ساندرين روسو الناطقة باسم حزب البيئة عن اعتدائه عليها في 2011 بينما أشارت أخريات إلى رسائل نصية ترتدي طابعا جنسيا أرسلها في 2011 و2012 و2013. Publié le: 2016-05-10 15:47:13