كشفت معطيات رسمية تطور قضايا الطلاق خلال السنتين القضائيتين الاخيرتين حيث ارتفع عدد الاحكام الصادرة بالطلاق من 11711 حكما بالنسبة الى السنة القضائية 2005 2006 الى 12557 حكما سنة 2006 2007 بينما تقلص عدد قضايا الطلاق المنتهية بالطرح نتيجة لوقوع الصلح بين الزوجين بالنسبة الى ذات الفترة من 1644 عملية صلح الى 796 اي قرابة نصف القضايا التي انتهت بالصلح. ما المطلوب؟ وهو مؤشر على قدر من الاهمية للحفز على مواصلة الجهود لتفعيل هذه الاجراءات وتطويرها وتحقيق النتائج العملية المرجوة منها.. ولم لا مراجعة الوسائل والاليات المتبعة في محاولة التوفيق بين الزوجين وتقريب وجهات النظر لتفادي ظاهرة «الطلاق» وما تحمله من انعكاسات جمة على توازن العائلة وتماسك المجتمع.. هذا الى جانب مواصلة البحث الاجتماعي لتفادي الاسباب الموضوعية والاجتماعية المفضية الى الطلاق ومساعدة الاسر على تجنب امكانية الوقوع فيها وهي مهمة على درجة من النبل والاهمية.. (ربما يكون للمقترح الموجود بركن كلمة دور في ذلك). جهود لكن! حصلت هذه النتائج رغم المجهودات المبذولة من وزارة العدل وحقوق الانسان في تنفيذ القرار الوارد بالمحور السادس عشر من البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة لفترة ما بين 2004 2009 والمتعلق بتخصيص فضاء مستقل في مقرات المحاكم لقضاء الاسرة والطفولة قصد حفظ كرامة الاطفال وحماية خصوصية الشؤون العائلية والزوجية وقد تم العمل منذ بداية السنة القضائية 2005 2006 بتخصيص فضاءات للاسرة بجميع المحاكم الابتدائية والاستئنافية ووضع الامكانيات المادية والبشرية اللازمة لحسن سيرها. وقد تبين من خلال متابعة هذا الاجراء انه ساهم في تحقيق الاهداف المرجوة من خلال تخصيص جناح متكامل ومستقل لهذه النوعية من القضايا الى جانب توفير مدخل لهذا الفضاء وكتابة خاصة وقاعة جلسات وقاعة انتظار مما مكن من فصل المتقاضين الذين يؤمون هذا الفضاء عن بقية رواد المحكمة بالنظر الى طبيعة هذه القضايا وما تنطوي اليه من ابعاد شخصية وذاتية.
