الاسبوعي: يفاجأ المتجوّل في سوق المنصف باي وفي أسواق أخرى في بعض المدن بعرض هواتف جوالة تحمل علامة دولية رائدة في صنع الهواتف الجوالة وهي «نوكيا» بأحدث صيحاتها في المجال وهي سلسلة بأسعار أخفض من خمس الى 6 مرات مما يعرض في المحلات التجارية المتخصصة ..بحيث يمكن أن تقتني نوكيا ب160 دينارا ويمكن أن يتحول هذا الصنف بقدرة قادر الى جوال قادر على استقبال بطاقتي سيم في آن واحد وقادر على استقبال البث التلفزي الرقمي اضافة للتصوير وما الى ذلك.. وبل والاغرب من ذلك يمكن أن تقتني نوكيا i99N ب260 دينارا وهو من أحدث الانتاجات في المجال.. فأين الحقيقة من الخيال؟ هواتف مهربة لئن كانت الحقيقة الثابتة هو أن هذه الهواتف الجوالة تعرض للبيع في أفضل الحالات وفي أرفع الاثمان ب 280 دينارا ويمكن أن ينخفض سعرها الى 140 دينارا فالخيال هو أن تكون هذه الهواتف «نوكيا» رغم انها تحمل علامة نوكيا وشكل هواتفها واليكم الدليل. الهواتف تهرّب من ليبيا وكانت وراء تراجع مبيعات الأصناف الراقية من نوكيا ب40% خلال 6 أشهر وهكذا تميّز الهاتف المقلّد من الهاتف الأصلي الدليل يقدمه بائع هذه الهواتف الذي وإن يؤكد لك في أغلب الحالات أنها هواتف نوكيا فإنه يجيبك اذا ما استغربت سعرها بأنها مصنوعة في الصين.. لكن هل يمنحك البائع ضمانا كتأكيد على سلامة المنتوج وجودته؟ هنا يختلف الامر فبعضهم وإن منحك فاتورة فإنه لا يمنحك اكثر من اسبوع كضمان وهناك من يمدده الى شهر أو أكثر.. فهل معنى ذلك أن البائع يثق في جودة منتوجه؟ الاجابة جاءت عن لسان أحد الباعة الذي قال بصريح العبارة ان هناك اتفاقا مع المزوّد يقضي بتعويضه كل هاتف معطب مما يعني أن التزوّد بهذه الهواتف وراءه هيكل منظم.. فكيف تدخل هذه الهواتف تونس؟ عبر ليبيا يجيب أحد الباعة.. وطبعا بطريقة التهريب لأن توريد الهواتف الجوالة يتطلب شروطا وتسويقها يتطلب مصادقة مركز الدراسات والبحوث في الاتصالات. الفرق واضح نعود الآن الى التجوّل في سوق المنصف باي حيث يعرض النوكيا 95 والنوكيا i99 والنوكيا 22 والنوكيا 96 والنوكيا 92 وما الى ذلك من الاصناف زد على ذلك هواتف مصممة على شكل هواتف نوكيا لكن حاملة لعلامة «نوكلا» عوضا عن «نوكيا» أو لأسم آخر على غرار «بي دي آر» PDR وهي كلها تحمل اشكال هواتف نوكيا ومن غرائب هذه الهواتف أنها توفر تقنيات قد لا تتوفر في الموديل الاصلي فمثال ذلك نوكيا 95N الذي يناهز سعره الألف دينار يباع ما بين 180 و220 دينارا في السوق الموازية.. وفي الوقت الذي يعتمد الاصلي على تقنية GPS ونظام Symbios تجد «المضروب» يضم امكانية استخدام بطاقتي سيم لكن لا يوجد به نظام «جي بي آس» وجهاز التصوير الامامي المعتمد لنقل صورة المخاطب في الاصلي لا يعمل في «المضروب» زد على ذلك ذلك قوة جهاز التصوير المقدرّة ب5 ميغابيكسل في الاصلي بالكاد تكون وفق نظام VGA في «المضروب».. هذا «المضروب» الذي لا يعمل به جهاز الفلاش ولا تتوفر به أزرار استعمال تقنية الفيديو بعد فتح الجزء الاسفل على اعتبار أن لوحته انزلاقية.. والاغرب من ذلك أن مكبري الصوت الموجودين على جانبي الجهاز ليسا غير صورة ملصقة.. بهذا فرّق السيد محمد شلبي المسؤول الاول عن مؤسسة «رينق» احدى الشركات المورّدة لنوكيا في تونس. معاينة الهواتف المقلّدة التي عايناها بعضها يحمل علامة صنع في الصين والبعض الآخر علامة «صنع في كوريا» والثالث صنع في «فنلندا» كما تمنح مع هذه الهواتف كوابل ربط بالكمبيوتر وبطارية إضافية وتحمل البعض من الصناديق اسم «نوكيا» في حين تحمل بعض البطاريات علامة «نوكلا» .. شبكة الانترنيت جاءتنا بهاتف مصنوع في الصين ويحمل اسم 94N والغريب أن نوكيا لم تصنّع موديلا حاملا لهذا الرقم وهو يحمل علامة «وينداوز» Windows mobile رغم أنه يعمل بنظام مشابه لنظام «لينوكس» Linux ومما يشد المستهلك أن جل هذه الهواتف قابلة لاستقبال البث التلفزي الارضي وشاشتها ملمسية أي تعمل باللمس بواسطة قلم أو الإصبع.. اذا لمن يشاهدها على شاكلتها تلك تعتبر «جنّة وفيها بريكايجي» فهل هي حقا كذلك أم تراها على غرار بقية ما يصنع في الصين ويروّج في سوق بومنديل؟ استخدام هذه الهواتف يكشف العديد من «الاعوار» فالاستقبال التلفزي له عديد المآخذ في عدد من الهواتف باستثناء واحد فقط يشتغل بهوائي طويل يصل الى ضعفي الهواتف الاخرى.. اما نوعية الصوت فهي رديئة استقبالا وبثا زد على ذلك أن الاتصال يتطلب محاولات ومحاولات ضف له حالات التوقف اللاإرادي والتي نقول عنها باللغة الدارجة «يتبلانتي» مما يجبر صاحبه على ازالة البطارية وإعادة تركيبها ليشتغل الهاتف من جديد.. ونحن نجهل مدى معدل حياة هذه الهواتف ونجهل كذلك توفر قطع غيارها والجهات القادرة على إصلاحها على اعتبار جهلنا لنوعية مكوناتها ..فهل هي أصلية؟ أضرار مادية السيد جمال اللوز المسؤول الأول عن شركة «آل سات» المورّدة لهواتف نوكيا أكد في اتصال معه أن كل القطع الالكترونية المستعملة في الهواتف «المضروبة» تختلف عن القطع الأصلية زد على ذلك التقنيات والتطبيقات المعتمدة.. ولم يخف محدثنا أن ظاهرة هواتف نوكيا المقلّدة ظهرت منذ مطلع السنة المنقضية لتبدأ في التفاقم خلال الصيف الى حدود اليوم وأن هذه الظاهرة أثرت على مبيعات هواتف النوكيا الرفيعة لتسجل انخفاضا في حدود 40% ما بين السداسي الاول للسنة المنقضية والسداسي الثاني لنفس السنة.. وقد اضطر كموّرد رسمي للتخفيض في أسعار البيع من جوان الى ديسمبر المنقضي الى حدود 20% من ثمن الكلفة لتسويق بضاعته بما يعني خسارة في حدود نفس النسبة للاصناف الرفيعة. لكن هل تقلّد بقية الاصناف؟ حول هذا السؤال يجيب محدثنا بالنفي على اعتبار أن بقية الاصناف محدودة السعر لذلك لا تُقلّد. مخاطر صحية نأتي الآن الى مسائل لا تقل أهمية عما سبق فإذا اعتبرنا أن المستهلك أقدم على اقتنائها لانخفاض ثمنها وتنوّع امتيازاتها.. فهل من أضرار حاصلة له جراء ذلك؟ للاجابة عن هذا السؤال طرحنا المسألة على أكثر من جهة ..فعلى المستوى الصحي يبدو أن مخاطر تحدق بمستعمليها على اعتبار أن المصنّعين للهواتف الجوالة يعمدون للتخفيض من قوة مثبت استقبال الذبذبات للحد من مخاطر هذه الذبذبات على صحة المواطن غير أن هذه الهواتف المقلّدة تستعمل مثبتات استقبال Capteur لا تخضع للمواصفات الدولية وبالتالي تضرّ بالصحة... المعلومة لم تنفها مصادر من اتصالات تونس و«تونزيانا» وفي الوقت التي تحدثت فيه هذه الاخيرة عن مشاكل أخرى تخص حرمان أصحاب هذه الهواتف من خدمات اساسية على غرار الانترنيت و«الآم آم آس» بحكم أن هذه الهواتف لا وجود قانوني لها في منظومة الهواتف الجوالة الدولية وبالتالي لا امكانية لتوفر معطيات حولها في التجهيزات المركزية التي بجهلها لها لا يمكنها أن تمنحها الخدمة... تذهب مصادر اتصالات تونس الى أن هذه الهواتف لها تأثير على جودة الخدمات على مستويين الاول يخص نفاذ المكالمات والثاني جودة المكالمة نفسها ولا تنفي مصادرنا أن هذه الهواتف قد تكون وراء خلق اكتظاظ وهمي للشبكة باعتبارها لا تتلاءم والمواصفات العالمية وهو أمر أكده لنا كذلك السيد جمال اللوز. مخاطر أمنية السيد جمال اللوز لا ينفي أنه الى جانب المخاطر الصحية هناك مخاطر أمنية فالمعلوم أن كل هاتف يحمل معرّفا IME يمكّن المشغل من معرفة نوعه ويمكّن كذلك من مقاومة ظاهرة سرقة الهواتف غير أن هذه الهواتف بما أنها «مضروبة» فهي لا تحمل معرّفات رسمية بل وهمية وفي بعض الحالات يسطو مصنعوها على معرّفات سلسلة من هواتف نوكيا يسجلونها على هذه الهواتف فتحدث لخبطة إذ قد يقبض على شخص اشترى هاتفا مقلّدا على اعتبار أن رقم سلسلته هو نفس رقم تسلسل هاتف سرق في عملية سطو.. وبالتالي يجد مقتني الهاتف «المضروب» نفسه في وضع لا يحسد عليه اذ عليه اثبات أنه ليس المتهم خصوصا إذا كان هاتفه مطابقا للهاتف المسروق... يذكر هنا أن بعض المختصين في إعادة برمجة الهواتف الجوالة flachage لا يتورعون عن استخدام تجهيزات تمكنهم من تغيير رقم السلسلة.. إضافة لقدرتهم على فك الهواتف المشفرة deblocage التي تأتي من الخارج بالاعتماد على مفاتيح كانت تتوفر على شبكة الانترنيت لكن أصبحت اليوم تباع.. وهنا يَرِدُ الحديث عن شخص يَقْدِمُ بانتظام من احدى دول أوروبا الشرقية ليبيع مفاتيح فك الشفرات للراغبين في ذلك.. وحسب ذات المعلومة التي تظل في حاجة للاثبات فإن هذا الشخص يجني في كل زيارة ما لا يقل عن 30 الف دولار. ختاما ولئن تفاقمت ظاهرة الهواتف المقلدة محليا فإنها تظل في نهاية الامر ظاهرة عالمية ف«نوكيا» التي تعتبر أول مصنّع للهواتف الجوالة في العالم وتمثل الصين حريفها الاول إذ باعتها 32.6 مليون هاتف خلال سنة 2005 بما مثل آنذاك زيادة ب 72% في حجم مبيعاتها بتلك المنطقة و11% من رقم معاملاتها ..أصبح من المنطقي أن تزدهر سوق تقليد هواتفها هناك على اعتبار عدد السكان والاقبال الهام المسجل من طرفهم على اقتناء الجوال.. ورغم أن نوكيا قامت برفع دعوى ضد مصنّعين اثنين بمدينة شانزن الصينية قلّدا هاتفها 7260 منذ سنتين فإنّ الفوضى طغت وجاوزت المحلية لتدخل الدولية وتصل الى عدة اسواق على غرار تونس حيث يوجد 65% من المواطنين يملكون جوالا ( اعتبارا لعدد الخطوط) بما يعني سوقا مزدهرة في بلد معدّل الدخل فيه لا يسمح باقتناء الهواتف الفاخرة وإذا ما توفر نظيرها بسعر مقبول فإنه من الصعب مقاومة الرغبة لكن ما هي انعكاسات ذلك على صحة الفرد وامكانياته ... المعطيات الاولية تقول بأنها وخيمة وبأنه من الواجب تفعيل آليات القوانين المقاومة للتقليد خصوصا وأن ممثلي نوكيا في تونس راسلوا إدارة نوكيا بفلندا بما يعني أن تحركا وشيكا منتظر.
