يتطلب إرساء مناخ ملائم للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ضمان الاستقرار السياسي وظروف الاقتصاد الكلي ونجاعة النظام المالي ووضوح المنظومة القانونية التي تحمي حقوق المستثمرين وهو، ايضا ، رهين قدرة الحكومة على الالتزام بشكل ناجع مع القطاع الخاص، حسب ما اوضحته مية بورغدة، المحامية المختصة في الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في ندوة انتظمت، الثلاثاء، بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول موضوع "المخطط الاستراتيجي 2020/2016: تمويل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والتنمية المستدامة". وأوضحت المحامية، التي استندت في حديثها الى تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول "ارساء الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في تونس"، ان اطلاق هذا الصنف من المشاريع في تونس، في اطار المخطط التنموي للخماسية القادمة (2020/2016) يستدعي "تعصير الدولة ودعم القدرات وتأقلم الإدارة للتصرف في منتجات الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص". وابرزت بورغدة، أيضا، ضرورة التحكم في عامل الزمن لانجاز المشاريع المبرمجة ضمن المخطط التنموي القادم في اطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص حتى لا يتجاوز الوقت الفرضيات التي تقترحها دراسات المشاريع علاوة على ارتفاع كلفة التمويل للتمكن من انجاز مشاريع المخطط في افق 2020 وتهم المشاريع التي يمكن تحقيقها في اطار المخطط التنموي (2020/2016) ميناء المياه العميقة بالنفيضة وتوسيع رصيفي الحاويات 7 و 8 بميناء رادس وانجاز منصة لوجستية متعددة الوظائف بزغوان ومدينة رياضية ومحطة تحلية لمياه البحر بصفاقس. وشدد وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، ياسين ابراهيم، من جانبه، على أن "لا خيار لتونس، اليوم، سوى المضي قدما في الشراكة بين القطاعين العمومي" داعيا الى التفكير في طريقة انجاز المشاريع في اطار هذه الشراكة بهدف تقليص المخاطر ولا سيما في القطاعات التي تتميز بخطورة أعلى. وتابع قائلا: "حتى تكون تونس همزة وصل اقتصادية فهي مدعوة الى تحسين قطاع اللوجستيك ومسار ادارته وتحرير اقتصادها". ويرمي المخطط التنموي الخماسي الى بلوغ معدل نمو في حدود 4 بالمائة في الفترة 2020/2016 ويتوقع ان يتسارع هذا النمو سنة 2018 الى نسبة 4ر4 بالمائة ليبلغ 5ر5 بالمائة في أفق 2020 علاوة على رفع قيمة الاستثمار من 80 مليون دينار (م د ) في الفترة ما بين 2011 و2015 إلى 120 م د خلال 2016-2020 وبين الوزير أنه على الاستثمارات العمومية والخاصة أن تتخطى على التوالي 35 م د و45 م د في 2011-2015 لتناهز 34 م د و57 م د في الفترو الفاصلة بين سنتي 2016 و2020 فيما يتوجب على الاستثمارات الأجنبية المباشرة أن ترتقي إلى مستوى 18 م د في السنوات الخمس القادمة بدلا عن 11 م د تم تسجيلها بين 2011 و2015 ويتعتبر الخبير والمختص في المجال البيئي عادل الهنتاتي أنه من الضروري أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار في تنفيذ هذه المشاريع مع حسن اختيار مواقعها بغاية تفادي "فخاخ" المخططات التنموية السابقة وضمان استدامة ثمار النمو. وعبر الهنتاتي عن أسفه تجاه المخطط التنموي الحالي والذي يتضمن "برامج لا تتناسق مع العناوين التي تعكس الجانب البيئي". واعتبر المدير الجهوي للبنك الافريقي للتنمية جاكوب كولستر، من جانبه، أن وضع تونس، حاليا، غير مريح خاصة وأنها تدفع فوائد القروض التي تحصلت عليها في السنوات الخمس الأخيرة "والتي فاقت 3 أضعاف معدل نموها الذي لم يتخط 5ر1 بالمائة". وأكد كولستر على ضرورة توجيه الأموال التي تحصلت عليها تونس لخلق الثروة عبر الاستثمار في المجالات الهامة التي يمكنها أن تنتج نموا على المدى البعيد علاوة على السلام الاجتماعي ومواطن الشغل في الجهات. ويتكون المخطط الخماسي (2016 و2020) من 5 محاور هي "التنمية البشرية والاندماج الاجتماعي وتحقيق طموحات الجهات" ومحور "الاقتصاد الأخضر" و"المرور من اقتصاد ضعيف إلى محور اقتصادي" إلى جانب "الحوكمة الرشيدة" و"الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد". Publié le: 2016-06-14 21:07:53
