باردو 6 جويلية 2010 (وات) تضمن التقرير العام حول المخطط الخماسي الثاني عشر للتنمية 2010-2014 ثلاثة اجزاء تتعلق بالاطار العام للمخطط ومنوال المخطط الخماسي للتنمية والسياسات التنموية. //مكاسب وانجازات الفترة 2007-2009 /تحقيق معدل نمو في حدود 6ر4 بالمائة بالاسعار القارة /ارتفاع الدخل الفردي ليبلغ 5641 دينار /تطور موءشر اللحاق بالبلدان المتقدمة ليبلغ 1ر30 بالمائة /التحكم في نسبة البطالة في حدود 3ر13 بالمائة. /تطور الاستثمار بمعدل 8ر10 بالمائة بالاسعار الجارية لترتفع نسبةالاستثمار الى حدود 9ر23 بالمائة من الناتج /حجم الاستثمار الخارجي 8ر8120 م د /تطور الصادرات بنسبة 8ر7 بالمائة والواردات بنسبة 9 بالمائة لتبلغ نسبة التغطية 6ر77 بالمائة. /تغطية حاجيات التمويل بنسبة 7ر69 بالمائة بفضل الادخار الوطني في حين بلغت حصة التمويل الخارجي 3ر30 بالمائة. /انخفاض نسبة التداين الخارجي لتستقر في حدود 1ر38 بالمائة //اهداف المخطط الثاني عشر للتنمية 2010 -2014 ترتكز الخطة التنموية على سبعة محاور اساسية تتمثل في تطوير هيكلة الاقتصاد ودعم القدرة التنافسية وتحسين الانتاجية وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي المحافظة على التوازنات المالية والاستثمار في راس المال البشري وارساء مقومات الاقتصاد البيئي ودفع التنمية الجهوية. وعلى المستوى الكمي يتطلع منوال التنمية للخماسية القادمة الى تحقيق: /معدل نمو في حدود 5ر5 بالمائة /الارتقاء بالدخل الفردي الى حدود 5ر8371 دينارا سنة 2014 /احداث 415 الف موطن شغل تمكن من تغطية كامل الطلبات الاضافية للشغل والتقليص من نسبة البطالة الى 6ر11 بالمائة سنة 2014 /تطوير الاستثمار بمعدل 2ر11 بالمائة بالاسعار الجارية ليرتفع حجمه الى 98321 م د خلال 2010 -2014 /تعزيز نسق الصادرات بمعدل 6ر6 بالمائة بالاسعار القارة بما يرفع من مساهمتها في النمو الى 2ر40 بالمائة /تطور الواردات بمعدل 4ر10 بالمائة بالاسعار الجارية و9ر6 بالمائة بالاسعار القارة. /تحسين مستوى الانتاجية على المستوى الكلي والقطاعي لتبلغ معدل 6ر48 بالمائة و3ر53 بالمائة سنة 2014 //الخطة التمويلية// ترتكز الخطة التمويلية للفترة القادمة بدرجة اولى على الموارد الداخلية ومواصلة الجهود لتعبئة موارد التمويل الخارجي اللازمة بهدف تغطية حاجيات التمويل الجملية للخطة الخماسية القادمة التي ستسجل تطورا ب1ر120574 م د. وتعتمد الخطة التمويلية على: /تطور هام في حجم الادخار الوطني ليبلغ 2ر88534 م د أي بنسبة 7ر23 بالمائة من الدخل المتاح في نهاية 2014 لترتقي مساهمته في تغطية مجمل الحاجيات التمويلية الى نحو 4ر73 بالمائة /تعبئة موارد خارجية ب9ر32039 م د لتمثل 6ر26 بالمائة من جملة الحاجيات التمويلية فضلا عن مواصلة دعم الاستثمارات الخارجية المباشرة التي ينتظر ان تبلغ 17200 م د لتستقر بذلك حصتها في حدود 7ر53 بالمائة من جملة تدفق روءوس الاموال الخارجية. /ينتظر في ما يتعلق بموارد الاقتراض ان تبلغ حوالي 9ر6224 م د باعتبار الرجوع التدريجي والمعتدل الى الاقتراض من السوق المالية العالمية يفترض منوال التمويل الخارجي تعبئة موارد تمويل في شكل هبات بمبلغ جملي في حدود 765 م د تتاتى خاصة من الاتحاد الاوروبي في اطار تعزيز التعاون والشراكة وعلى تعبئة موارد في شكل قروض من مصادر عمومية في نطاق التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف بمبلغ جملي يقدر ب7850 م د /خفض نسبة التداين لتستقر في حدود 5ر29 بالمائة من الدخل القومي المتاح سنة 2014
