قال مستشار رئيس الحكومة ورئيس مجلس التحاليل الاقتصادية توفيق الراجحي ،السبت، أن التحول الى نظام اقتصادي جديد لتونس يحتاج تنفيذ اصلاحات "موجعة". وأضاف الراجحي خلال ندوة نظمها مركز دراسة الاسلام والديمقراطية حول موضوع "الاقتصاد التونسي الى اين؟" ان هذه الاصلاحات تشمل وضع سياسة للتحكم في الاجور واصلاح المؤسسات العمومية واصلاح الصناديق الاجتماعية". وأشار الراجحي الى عملية "شيطنة " الاقتصاد التونسي معتبرا ان الحديث عن افلاس البلاد سيكون له انعكاس على اسقطاب المستثمرين وان الواقع الاقتصادي التونسي تلقي ضربات مختلفة خلال الخمس سنوات الاخيرة. وبين ان قوة الاقتصاد التونسي تكمن في تنوع مصادره (الصناعة/التصدير/ الفلاحة) عكس اقتصاديات قائمة على النفط مما يعطيه قدرة على المقاومة. وكشف الراجحي ان الحكومات المتعاقبة كانت واعية بملف الاجور على سبيل المثال لكنها كانت عاجزة عن اتخاذ قرارات بشان هذه الاصلاحات "الموجعة "على حد وصفه. وأضاف الراجحي في هذا الصدد، "ان حكومة الحبيب الصيد قبلت بالزيادة في الاجور سنة 2015 لمقايضة سلم اجتماعية لم تحصل عليها، وتحدثت حكومة الجبالي عن سنة بيضاء في مجال الزيادة في الاجور وكذلك حكومة الباجي قائد السبسي سنة 2011 لكن الامر لم يتم تطبيقه. وبين ان ملف اصلاح المؤسسات العمومية لم يتم طرحه رغم انه من الملفات "الموجعة" التي قد الى تصل الى حد خوصصة البعض منها. وكشف الراجحي ان زيادة سنة واحدة في سن التقاعد الذي من المفروض الشروع به مطلع سنة 2016 كان من الممكن ان يساعد الصناديق الاجتماعية على توفير مبلغ 400 مليون دينار لافتا الى ضرورة مراجعة طريقة احتساب جرايات التقاعد. Publié le: 2016-06-18 17:46:30
