إنطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمقر البرلمان، الجلسة العامة المخصصة للحوار مع وزير العدل عمر منصور ووزير الداخلية الهادي مجدوب، حول ملفي اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والتي كانت قد دعت إليها كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب وساندها فيها عدد من نواب المجلس. وقد صرح النائب عن الجبهة الشعبية، زياد لخضر قبل انطلاق الجلسة، بأنه من المقرر تخصيصها لمساءلة وزيري العدل والداخلية حول ملفي الإغتيال السياسي للمناضلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بسبب ما أسماه "وجود عقبات عديدة تستهدف كشف الحقيقة وسير التحقيقات"، حسب ما أعلمته به هيئتا الدفاع المكلفتين بالملفين المذكورين. وأوضح أن كتلة الجبهة الشعبية هي التي سعت إلى عقد هذه الجلسة ونال مطلبها دعم نواب من كتل أخرى بلغ عددهم 78 نائبا، مضيفا أن "الجبهة طالبت بأن تكون هذه الجلسة يوم 16 جوان، غير أن تدخل بعض الأطراف لدى مكتب المجلس حال دون انعقادها في الإبان وتم تأجيلها إلى اليوم". كما عبر عن أمله في تلقي إجابات من شأنها كشف الحقيقة في ملف هام في مسار الإنتقال الديمقراطي وترسيخ الأمن والإستقرار بالبلاد. من جانبه استنكر وزير العدل، عمر منصور، الإتهامات الموجهة لقاضي التحقيق بالتلاعب ومحاولة طمس الحقيقة، معتبرا أن كل طرف متدخل في القضية يملك رؤية خاصة وكل طرف فيها له حقوقه وواجباته، مثله مثل بقية الأطراف وأن القانون ضمن لكل طرف تضرر من إجراء ما، الطعن فيه لدى الدائرة أو المحكمة الأعلى مرتبة. وبرر التأخير المسجل في سير التحقيقات بالكم الهائل لعدد المتورطين في ملفي الإغتيال، بالإضافة إلى عملية التفكيك التي شهدها ملف قضية شكري بلعيد، معتبرا أنه "من العادي أن تأخذ قضية إغتيال سياسي كل هذا الوقت". وكان رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر أعلن لدى افتتاحه الجلسة، عن انضمام النائب محمد بوقرة الراشدي إلى كتلة نداء تونس بعد أن انسلخ عنها في وقت سابق لينضم لكتلة الحرة. وبذك يصبح عدد نواب كتلة نداء تونس 62 نائبا. Publié le: 2016-06-21 12:10:57
