عبرت النائبة عن حركة النهضة فريدة العبيدي، عن رفضها لجلسة الحوار مع وزير العدل، عمر منصور ووزير الداخلية، الهادي مجدوب حول ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، معتبرة أن هذه الجلسة هي "محاكمة موازية لقضايا منشورة أمام القضاء وضرب لمبدأ سرية الأبحاث". وقالت عضو مجلس نواب الشعب في تدخلها أثناء أشغال الجلسة التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمقر البرلمان في باردو، "إن هذه الجلسة لمخالفة لمقتضيات الدستور هي مس من استقلالية القضاء وتدخل سافر في شؤونه"، متسائلة عن "علاقة وزير العدل بهذه القضية؟". ومن جهته قال زميلها في كتلة النهضة، الصحبي عتيق، إن مجلس النواب "انتصب قاضيا ومحققا في قضية جارية ومنشورة لدى المحاكم التونسية، في تعد صارخ على التناول المستقل والموضوعي لهذا الملف"، داعيا وزيري العدل والداخلية إلى "كشف الحقيقة وكل الحقيقة في ملفي اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي ومحاسبة المتورطين، بدل البحث والإصرار على إدانة وتوريط طرف سياسي بعينه". وشدد عتيق على أن "حركة النهضة وكتلتها البرلمانية حريصة كل الحرص على معرفة حقيقة هذين الإغتيالين"، لما فيه صالح كل الأطراف ومن بينها النهضة التي قال إنها كانت بدورها "ضحية" لحادثتي الإغتيال. وبدورها ذكرت النائبة بشرى بلحاج حميدة (كتلة الحرة)، أنها "ضد الضغط على القضاء وضد التدخل في شؤونه بأي شكل من الأشكال"، مشيرة إلى "عدم توفر إجراءات وشروط المحاكمة العادلة في مستوى حجم جريمة اغتيال سياسي". من جانبه عبر النائب عدنان الحاجي (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية)، عن استغرابه من "تجريم" جلسة اليوم، نافيا أن تمثل "أي شكل من أشكال التدخل في القضاء" الذي وصفه ب"القضاء الفاسد". وهو الموقف ذاته الذي جاء على لسان النائب عن الجبهة الشعبية، نزار عمامي الذي دعا نواب حركة النهضة إلى "التراجع عن خطاب التشكيك في قانونية الجلسة"، مشددا على "تحميل حكومة الترويكا والحكومات التي تلتها، المسؤولية السياسية في الإغتيالات وعدم كشف الحقيقة بشأنها". أما النائب سمير ديلو (كتلة النهضة)، فقد تساءل "إن كان تناول مسألة الإغتيالات خلال هذه الجلسة من باب إنارة الرأي العام وفي إطار رقابة السلطة التشريعية على نظيرتها القضائية؟ أم أنها تتنزل في سياق التدخل في سير القضاء وخرق الدستور والاعتداء على استقلالية القضاء". وبخصوص تأجيل جلسة اليوم التي كان من المقرر عقدها الخميس الماضي، أوضح ديلو أن التأجيل كان بطلب من النهضة وذلك ليس رفضا لهذه الجلسة، بل توقيا ودفعا لشبهة التأثير في سير القضاء وفي مسار القضية، سيما وأن يوم الجمعة الذي عقب الموعد الأصلي، تزامن مع النظر في ملف إغتيال شكري بلعيد بالمحكمة الإبتدائية تونس 1. ومن ناحيته اعتبر النائب عصام الماطوسي (كتلة النداء)، أن "المماطلة في كشف الحقيقة في هذا الملف هي عملية ممنهجة تدفعها أياد خفية مصممة على طمس معالم هذه الجرائم"، فيما أشار النائب أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) إلى "التعاطي الخاطئ وغير الجدي واللامسؤول مع الملف منذ البداية، على أنه جريمة قتل عادية وليس اغتيالا سياسيا بامتياز يستوجب ظروف محاكمة في حجم هذه الجريمة". وقال النائب عمار عمروسية (كتلة الجيهة) إن "اغتيال بلعيد تم في سياق سياسي اتسم بحملات تشويه وتحريض على العنف والقتل"، داعيا إلى "كشف من خطط ودبر ومول وتستر على هذه الجرائم وحال دون الوصول إلى الحقيقة". يذكر أن تدخلات النواب في إطار جلسة الحوار مع وزيري الداخلية والعدل مازالت متواصلة. Publié le: 2016-06-21 14:12:17
