استمعت لجنة شؤون التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، للمرة الثانية على التوالي، إلى ممثلين عن المجتمع المدني والاطارات التونسية بالخارج، بخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره. واستعرض النائب عن حركة النهضة، رمزي بن فرج، بالمناسبة، التعديلات المدرجة على مشروع القانون ومنها إحداث هيكل جديد هو مكتب مجلس التونسيين بالخارج، وضبط الشروط التي سيتم على أساسها اختيار الجمعيات التي ستكون أعضاء في المجلس، وكيفية حصول النصاب في الاجتماعات وحضور الاعضاء وشروط فصلهم عند التغيب. من جانبه، أشار النائب عن التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أن مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، ليس محل توافق، وهو يتناقض مع مقتضيات الدستور التونسي، وفق تقديره. واعتبر، في هذا الخصوص، أن تمثيلية النواب في هيئة استشارية يتعارض مع أحكام الدستور، وهو يشكل، بحسب رأيه، تسييسا لهذا الهيكل الاستشاري، وقد اقترح، في هذا الصدد، بأن يكون النواب ملاحظين في هذا المجلس ولا يقومون بعملية التصويت. وفي نفس السياق، بين النائب عن نداء التونسيين بالخارج، رياض جعيدان، أنه من غير المنطقي أن يكون نواب الشعب أعضاء في المجلس، معبرا عن خشيته من تسييس المجلس، ومطالبا بإيجاد الاليات الكفيلة بتحييده وإبعاده عن التجاذبات السياسية وضمان استقلاليته عن الاحزاب والادارة . من جانبه، اعتبر ممثل تنسيقية التونسيين المهاجرين بالخارج، طارق بلهيبة ، أن مشروع القانون في نسخته المعدلة لم يتغير كثيرا، معربا عن الامل في دخول هذا المجلس حيز النشاط في أقرب الاجال. يذكر أن لجنة شؤون التونسيين بالخارج كانت قد استمعت يوم 4 جوان الماضي إلى ممثلين عن المجتمع المدني بالخارج بخصوص مقترحاتهم وتعديلاتهم لمشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، وستنظر لجنة الادارة والقوات الحاملة للسلاح للمرة الاخيرة في التقرير المتعلق بمشروع القانون على أن تحيله، قبل العطلة البرلمانية، على الجلسة العامة للمصادقة عليه.