بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب: مشروع قانون الحكومة المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة مجددا في لجنة الحقوق والحريات
وات نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 12 - 2015

خصصت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، جلستها المنعقدة صباح اليوم الاثنين، للنظر من جديد في النسخة المعدلة لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
وتركزت مداخلات النواب بالخصوص، حول جدوى النقاش من عدمه بشأن نقاط الخلاف الأساسية في هذا المشروع، خاصة وأن اللجنة كانت قد استكملت النظر فيه وأحالته على مكتب مجلس نواب الشعب سابقا، لعرضه على الجلسة العامة لتقرر رئاسة الحكومة سحبه قبل انعقادها.
وقال النائب توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)، إن رأي اللجنة بخصوص مشروع القانون «واضح»، وأن النقاش من جديد «لن يغير من موقفها» الذي تم تضمينه في النسخة التي تمت إحالتها سابقا على مكتب المجلس قصد مناقشتها في الجلسة العامة.
وتتمثل نقطة الخلاف الأساسية في هذا المشروع بين اللجنة والحكومة في الفصل 25 في النسخة المعدلة، والمتعلقة باستثناءات النفاذ إلى المعلومة والتي قلصت فيها اللجنة في حين قامت الحكومة بتوسيعها،
وهو ما يعتبره النواب «محاولة للحد من حرية الوصول إلى المعلومات وكذلك الحد من المعلومات التي يتم النفاذ اليها».
وأكد نائب رئيس اللجنة نوفل الجمالي (حركة النهضة)، أنه بعد الإطلاع على القانون البريطاني في هذا الشأن، ثبت أن هذه الاستثناءات «يجب الا تكون مطلقة»، ولا بد من صياغة قانون يتوصل إلى «منطقة وسطى» بين وجهات نظر النواب والحكومة.
ولفت الانتباه إلى أن مشروع القانون يعد وفق تقديره «من أهم مشاريع القوانين التي ترمي الى مقاومة الفساد والرشوة والفساد الإداري» لأنه سيشرك كل التونسيين في رصد أية عثرة وأي خطأ أو انزلاق يمكن أن يتم على مستوى الإدارة.
وكان هذا الرأي محل نقد من قبل عدد من النواب، وفي مقدمتهم رمزي بن فرج (حركة النهضة) وتوفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)، الذين اعتبرا أن رئيسة اللجنة ونائبها «قد عادا من زيارتهما إلى بريطانيا بقناعة جديدة واتهماهما بمحاولة صياغة هذا المشروع على المقاس» ،
ودعا بن فرج رئيس اللجنة إلى الاطلاع على التغييرات المدخلة على النص القانوني واستشارة الأحزاب بخصوصها.
وناقش النواب مشروع القانون فصلا فصلا وصولا إلى غاية الفصل 25 محل الخلاف، ليتفقوا على تشكيل مجموعة من بينهم، تتولى غدا الثلاثاء صياغة التعديلات المدخلة على مشروع القانون بعد أخذ ملاحظات ومقترحات النواب بعين الاعتبار، على أن يتم عرضها لاحقا على كافة أعضاء اللجنة للإطلاع عليها والتشاور بخصوصها صلب أحزابهم.
وصادقت اللجنة من جهة أخرى، على تقرير يتعلق بتقييم عملها خلال الدورة النيابية القادمة، وتطرقت إلى أبرز القضايا التي طرحت عليها وأثارت الرأي العام، وفي مقدمتها قضية المضيفة المتحجبة، وإخضاع شاب لتحليل المثلية دون موجب حق.
يذكر أنه تم في أواخر شهر سبتمبر الفارط، وبعد جلسات عديدة واستماعات مكثفة إلى جمعيات ومنظمات تهتم بالشأن الإعلامي والحق في النفاذ إلى المعلومة»، والاتفاق صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب على نسخة نهائية لمشروع قانون النفاذ إلى المعلومة، قامت رئاسة الحكومة بسحب مشروعها قصد «تعديله»، قبل أن تعيد إحالته على مجلس نواب الشعب في صيغته الجديدة.
وأدخلت رئاسة الحكومة العديد من التعديلات على النسخة الأولى للمشروع، أهمها توسيع قائمة الهياكل المعنية بتطبيق القانون، لتشمل الإدارات المحلية والهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة والجمعيات والهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي دون اشتراط سقف معين للتمويل العمومي، إلى جانب توسيع قائمة المعلومات المعنية بالنشر تلقائيا من قبل الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، من خلال إضافة وجوب نشر
شروط منح التراخيص.
كما وافقت رئاسة الحكومة، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب، نزولا عند رغبة اللجنة المتعهدة بمشروع القانون، على توسيع صلاحيات هيئة النفاذ إلى المعلومة، لتشمل إمكانية تبادل التجارب والخبرات مع
نظيراتها بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة، وامكانية إبرام اتفاقيات تعاون في هذا المجال، فضلا عن التنصيص على وجوب مراعاة التناصف في تركيبة الهيئة وتوسيعها عبر إضافة قاضي لدى محكمة المحاسبات وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مع إضافة شرط اختصاص الأستاذ الجامعي في مجال تكنولوجيات المعلومات.
أما في ما يتعلق باستثناءات حق النفاذ الى المعلومة، والذي يمثل نقطة خلاف جوهرية بين لجنة الحقوق والحريات ورئاسة الحكومة، فقد ذكرت الجهة المعدة لمشروع القانون أنها قامت بتضييق قائمة الاستثناءات
من خلال حذف الاستثنائين المتعلقين ب «المعلومات المصنفة ذات طابع سري»، وب»المهمات المتعلقة بممارسة الإشراف والرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في المجال».
واعتبرت رئاسة الحكومة، ان بقية الاستثناءات المنصوص عليها، تعد متلائمة مع المعايير الدولية واغلب التشاريع المقارنة المعمول بها في هذا المجال، وذلك على غرار اتفاقية المجلس الأوروبي للنفاذ
للوثائق العمومية لسنة 2009، كما يعتبر الفصل 25 المتعلق بالاستثناءات متلائما مع أحكام الفصل 49 من الدستور، حيث تستجيب هذه الاستثناءات الى الشروط المذكورة في الفصل، وترمي الى حماية مختلف المجالات
الواردة فيه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.