نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب: مشروع قانون الحكومة المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة مجددا في لجنة الحقوق والحريات
وات نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 12 - 2015

خصصت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، جلستها المنعقدة صباح اليوم الاثنين، للنظر من جديد في النسخة المعدلة لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
وتركزت مداخلات النواب بالخصوص، حول جدوى النقاش من عدمه بشأن نقاط الخلاف الأساسية في هذا المشروع، خاصة وأن اللجنة كانت قد استكملت النظر فيه وأحالته على مكتب مجلس نواب الشعب سابقا، لعرضه على الجلسة العامة لتقرر رئاسة الحكومة سحبه قبل انعقادها.
وقال النائب توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)، إن رأي اللجنة بخصوص مشروع القانون «واضح»، وأن النقاش من جديد «لن يغير من موقفها» الذي تم تضمينه في النسخة التي تمت إحالتها سابقا على مكتب المجلس قصد مناقشتها في الجلسة العامة.
وتتمثل نقطة الخلاف الأساسية في هذا المشروع بين اللجنة والحكومة في الفصل 25 في النسخة المعدلة، والمتعلقة باستثناءات النفاذ إلى المعلومة والتي قلصت فيها اللجنة في حين قامت الحكومة بتوسيعها،
وهو ما يعتبره النواب «محاولة للحد من حرية الوصول إلى المعلومات وكذلك الحد من المعلومات التي يتم النفاذ اليها».
وأكد نائب رئيس اللجنة نوفل الجمالي (حركة النهضة)، أنه بعد الإطلاع على القانون البريطاني في هذا الشأن، ثبت أن هذه الاستثناءات «يجب الا تكون مطلقة»، ولا بد من صياغة قانون يتوصل إلى «منطقة وسطى» بين وجهات نظر النواب والحكومة.
ولفت الانتباه إلى أن مشروع القانون يعد وفق تقديره «من أهم مشاريع القوانين التي ترمي الى مقاومة الفساد والرشوة والفساد الإداري» لأنه سيشرك كل التونسيين في رصد أية عثرة وأي خطأ أو انزلاق يمكن أن يتم على مستوى الإدارة.
وكان هذا الرأي محل نقد من قبل عدد من النواب، وفي مقدمتهم رمزي بن فرج (حركة النهضة) وتوفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)، الذين اعتبرا أن رئيسة اللجنة ونائبها «قد عادا من زيارتهما إلى بريطانيا بقناعة جديدة واتهماهما بمحاولة صياغة هذا المشروع على المقاس» ،
ودعا بن فرج رئيس اللجنة إلى الاطلاع على التغييرات المدخلة على النص القانوني واستشارة الأحزاب بخصوصها.
وناقش النواب مشروع القانون فصلا فصلا وصولا إلى غاية الفصل 25 محل الخلاف، ليتفقوا على تشكيل مجموعة من بينهم، تتولى غدا الثلاثاء صياغة التعديلات المدخلة على مشروع القانون بعد أخذ ملاحظات ومقترحات النواب بعين الاعتبار، على أن يتم عرضها لاحقا على كافة أعضاء اللجنة للإطلاع عليها والتشاور بخصوصها صلب أحزابهم.
وصادقت اللجنة من جهة أخرى، على تقرير يتعلق بتقييم عملها خلال الدورة النيابية القادمة، وتطرقت إلى أبرز القضايا التي طرحت عليها وأثارت الرأي العام، وفي مقدمتها قضية المضيفة المتحجبة، وإخضاع شاب لتحليل المثلية دون موجب حق.
يذكر أنه تم في أواخر شهر سبتمبر الفارط، وبعد جلسات عديدة واستماعات مكثفة إلى جمعيات ومنظمات تهتم بالشأن الإعلامي والحق في النفاذ إلى المعلومة»، والاتفاق صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب على نسخة نهائية لمشروع قانون النفاذ إلى المعلومة، قامت رئاسة الحكومة بسحب مشروعها قصد «تعديله»، قبل أن تعيد إحالته على مجلس نواب الشعب في صيغته الجديدة.
وأدخلت رئاسة الحكومة العديد من التعديلات على النسخة الأولى للمشروع، أهمها توسيع قائمة الهياكل المعنية بتطبيق القانون، لتشمل الإدارات المحلية والهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة والجمعيات والهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي دون اشتراط سقف معين للتمويل العمومي، إلى جانب توسيع قائمة المعلومات المعنية بالنشر تلقائيا من قبل الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، من خلال إضافة وجوب نشر
شروط منح التراخيص.
كما وافقت رئاسة الحكومة، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب، نزولا عند رغبة اللجنة المتعهدة بمشروع القانون، على توسيع صلاحيات هيئة النفاذ إلى المعلومة، لتشمل إمكانية تبادل التجارب والخبرات مع
نظيراتها بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة، وامكانية إبرام اتفاقيات تعاون في هذا المجال، فضلا عن التنصيص على وجوب مراعاة التناصف في تركيبة الهيئة وتوسيعها عبر إضافة قاضي لدى محكمة المحاسبات وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مع إضافة شرط اختصاص الأستاذ الجامعي في مجال تكنولوجيات المعلومات.
أما في ما يتعلق باستثناءات حق النفاذ الى المعلومة، والذي يمثل نقطة خلاف جوهرية بين لجنة الحقوق والحريات ورئاسة الحكومة، فقد ذكرت الجهة المعدة لمشروع القانون أنها قامت بتضييق قائمة الاستثناءات
من خلال حذف الاستثنائين المتعلقين ب «المعلومات المصنفة ذات طابع سري»، وب»المهمات المتعلقة بممارسة الإشراف والرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في المجال».
واعتبرت رئاسة الحكومة، ان بقية الاستثناءات المنصوص عليها، تعد متلائمة مع المعايير الدولية واغلب التشاريع المقارنة المعمول بها في هذا المجال، وذلك على غرار اتفاقية المجلس الأوروبي للنفاذ
للوثائق العمومية لسنة 2009، كما يعتبر الفصل 25 المتعلق بالاستثناءات متلائما مع أحكام الفصل 49 من الدستور، حيث تستجيب هذه الاستثناءات الى الشروط المذكورة في الفصل، وترمي الى حماية مختلف المجالات
الواردة فيه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.