شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ    وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان    الصولد الصيفي يبدا نهار 7: فرصة للشراء ومشاكل في التطبيق!    عاجل/ مقتل فنانة خنقا في عملية سطو على منزلها…    أول رد لحماس على طلب نتنياهو بشأن "غذاء" الرهائن..#خبر_عاجل    نشطاء إسرائيليون يعرقلون دخول المساعدات إلى غزة    ترامب: الغواصتان النوويتان اللتان أمرت بنشرهما تتموضعان في "المكان المناسب"    تونس تحرز المرتبة الثالثة في النسخة الأولى من الألعاب الإفريقية المدرسية بالجزائر ب141 ميدالية    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/تنبيه: تيارات قوية وأمواج متقطعة..السباحة ممنوعة اليوم..    بشرى سارة: درجات الحرارة أقل من المعدلات العادية خلال العشرية الأولى من شهر أوت..#خبر_عاجل    مهرجان الحمامات الدولي 2025: "روبين بينيت" تغني للحب والأمل في عرض ينادي بإنسانية الإنسان    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    المعهد الوطني للرصد الجوي.. البحر قليل الاضطراب والسباحة ممكنة في النهار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب: مشروع قانون الحكومة المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة مجددا في لجنة الحقوق والحريات
وات نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 12 - 2015

خصصت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، جلستها المنعقدة صباح اليوم الاثنين، للنظر من جديد في النسخة المعدلة لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
وتركزت مداخلات النواب بالخصوص، حول جدوى النقاش من عدمه بشأن نقاط الخلاف الأساسية في هذا المشروع، خاصة وأن اللجنة كانت قد استكملت النظر فيه وأحالته على مكتب مجلس نواب الشعب سابقا، لعرضه على الجلسة العامة لتقرر رئاسة الحكومة سحبه قبل انعقادها.
وقال النائب توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)، إن رأي اللجنة بخصوص مشروع القانون «واضح»، وأن النقاش من جديد «لن يغير من موقفها» الذي تم تضمينه في النسخة التي تمت إحالتها سابقا على مكتب المجلس قصد مناقشتها في الجلسة العامة.
وتتمثل نقطة الخلاف الأساسية في هذا المشروع بين اللجنة والحكومة في الفصل 25 في النسخة المعدلة، والمتعلقة باستثناءات النفاذ إلى المعلومة والتي قلصت فيها اللجنة في حين قامت الحكومة بتوسيعها،
وهو ما يعتبره النواب «محاولة للحد من حرية الوصول إلى المعلومات وكذلك الحد من المعلومات التي يتم النفاذ اليها».
وأكد نائب رئيس اللجنة نوفل الجمالي (حركة النهضة)، أنه بعد الإطلاع على القانون البريطاني في هذا الشأن، ثبت أن هذه الاستثناءات «يجب الا تكون مطلقة»، ولا بد من صياغة قانون يتوصل إلى «منطقة وسطى» بين وجهات نظر النواب والحكومة.
ولفت الانتباه إلى أن مشروع القانون يعد وفق تقديره «من أهم مشاريع القوانين التي ترمي الى مقاومة الفساد والرشوة والفساد الإداري» لأنه سيشرك كل التونسيين في رصد أية عثرة وأي خطأ أو انزلاق يمكن أن يتم على مستوى الإدارة.
وكان هذا الرأي محل نقد من قبل عدد من النواب، وفي مقدمتهم رمزي بن فرج (حركة النهضة) وتوفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)، الذين اعتبرا أن رئيسة اللجنة ونائبها «قد عادا من زيارتهما إلى بريطانيا بقناعة جديدة واتهماهما بمحاولة صياغة هذا المشروع على المقاس» ،
ودعا بن فرج رئيس اللجنة إلى الاطلاع على التغييرات المدخلة على النص القانوني واستشارة الأحزاب بخصوصها.
وناقش النواب مشروع القانون فصلا فصلا وصولا إلى غاية الفصل 25 محل الخلاف، ليتفقوا على تشكيل مجموعة من بينهم، تتولى غدا الثلاثاء صياغة التعديلات المدخلة على مشروع القانون بعد أخذ ملاحظات ومقترحات النواب بعين الاعتبار، على أن يتم عرضها لاحقا على كافة أعضاء اللجنة للإطلاع عليها والتشاور بخصوصها صلب أحزابهم.
وصادقت اللجنة من جهة أخرى، على تقرير يتعلق بتقييم عملها خلال الدورة النيابية القادمة، وتطرقت إلى أبرز القضايا التي طرحت عليها وأثارت الرأي العام، وفي مقدمتها قضية المضيفة المتحجبة، وإخضاع شاب لتحليل المثلية دون موجب حق.
يذكر أنه تم في أواخر شهر سبتمبر الفارط، وبعد جلسات عديدة واستماعات مكثفة إلى جمعيات ومنظمات تهتم بالشأن الإعلامي والحق في النفاذ إلى المعلومة»، والاتفاق صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب على نسخة نهائية لمشروع قانون النفاذ إلى المعلومة، قامت رئاسة الحكومة بسحب مشروعها قصد «تعديله»، قبل أن تعيد إحالته على مجلس نواب الشعب في صيغته الجديدة.
وأدخلت رئاسة الحكومة العديد من التعديلات على النسخة الأولى للمشروع، أهمها توسيع قائمة الهياكل المعنية بتطبيق القانون، لتشمل الإدارات المحلية والهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة والجمعيات والهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي دون اشتراط سقف معين للتمويل العمومي، إلى جانب توسيع قائمة المعلومات المعنية بالنشر تلقائيا من قبل الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، من خلال إضافة وجوب نشر
شروط منح التراخيص.
كما وافقت رئاسة الحكومة، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب، نزولا عند رغبة اللجنة المتعهدة بمشروع القانون، على توسيع صلاحيات هيئة النفاذ إلى المعلومة، لتشمل إمكانية تبادل التجارب والخبرات مع
نظيراتها بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة، وامكانية إبرام اتفاقيات تعاون في هذا المجال، فضلا عن التنصيص على وجوب مراعاة التناصف في تركيبة الهيئة وتوسيعها عبر إضافة قاضي لدى محكمة المحاسبات وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مع إضافة شرط اختصاص الأستاذ الجامعي في مجال تكنولوجيات المعلومات.
أما في ما يتعلق باستثناءات حق النفاذ الى المعلومة، والذي يمثل نقطة خلاف جوهرية بين لجنة الحقوق والحريات ورئاسة الحكومة، فقد ذكرت الجهة المعدة لمشروع القانون أنها قامت بتضييق قائمة الاستثناءات
من خلال حذف الاستثنائين المتعلقين ب «المعلومات المصنفة ذات طابع سري»، وب»المهمات المتعلقة بممارسة الإشراف والرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في المجال».
واعتبرت رئاسة الحكومة، ان بقية الاستثناءات المنصوص عليها، تعد متلائمة مع المعايير الدولية واغلب التشاريع المقارنة المعمول بها في هذا المجال، وذلك على غرار اتفاقية المجلس الأوروبي للنفاذ
للوثائق العمومية لسنة 2009، كما يعتبر الفصل 25 المتعلق بالاستثناءات متلائما مع أحكام الفصل 49 من الدستور، حيث تستجيب هذه الاستثناءات الى الشروط المذكورة في الفصل، وترمي الى حماية مختلف المجالات
الواردة فيه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.