شرعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب حوالي منتصف النهار، عوض الساعة التاسعة والنصف صباحا، في مناقشة فصول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بعد جدل واسع، حول مدى اختصاص هذه اللجنة في مناقشته . وقد انسحب الامين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، وعضو لجنة التشريع العام، مع انطلاق اجتماعها للنظر في مشروع قانون اساسي يتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي مشددا على ان موقفه سياسي يعكس رفض حزبه لهذا القانون باعتبار وجود نية لتمريره كما هو بتعديل طفيف. وبين الشواشي ان مقاطعته للاجتماع تاتي للالتزامه بالقسم الذي اداه واحتراما للناخبين وحماية لمصالحهم. وقال النائب إنه ليس بالامكان مواصلة مناقشة هذا القانون المخالف للدستور والذي لا يمكن تعديله لان اي تعديل يبقى غير قانوني مؤكدا ان هذه المبادرة "تخرق قانون العدالة الانتقالية وتشجع على الفساد". ورأى أغلبية اعضاء لجنة التشريع العام الحاضرون، ان موقف الامين العام لحزب التيار الديمقراطي "سياسي لا يخدم سير عمل اللجنة". ودعوا الى الشروع في النقاش وايجاد توافق من خلال الحوار لتقديم افضل صياغة لهذا القانون مشيرين الى ان مقاطعة الحوار قبل انطلاقه هي طريقة خاطئة. وافاد النائب عماد الدايمي (حزب حراك تونس الارادة) ، مع بدء اشغال اللجنة، ان هذا القانون من اختصاص لجنة الحقوق والحريات داعيا الى عدم مناقشته وهدر الوقت لتجنب اسقاطه في الجلسة العامة . واعتبر ان هذا القانون سياسي بامتياز ولا بد من ايلاء الاهمية لهذا المشكل الشكلي (اختصاص اللجان) قبل الانطلاق في مناقشة المضمون لان الاسراع في النظر في فصوله يعكس نية الهروب للامام. واكد سمير ديلو (النهضة) من جانبه، ان هذا القانون هو من اختصاص لجنة الحقوق والحريات وهو يصب في مسار العدالة الانتقالية خاصة وان الفصل 12 من قانون المصالحة ينص على ان "تلغى جميع الاحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام ... المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها". واوضحت نائبة رئيس لجنة التشريع العام لطيفة الحباشي (حركة النهضة) ان اي لجنة برلمانية قارة قادرة على مناقشة اي مشروع قانون يحال اليها من مكتب المجلس وفق ما ينص عليه الفصل 88 من النظام الداخلي للمجلس.
