تونس كانت أول بلد عربي ينخرط في الانترنيت.. واليوم يصنّف 124 في ترتيب جاهزية الدول للحكومة الالكترونية المطلوب الابتعاد عن الشعارات وتحديد أهداف واضحة قابلة للقيس والتقييم تمكين كل المتعاملين مع الادارة من الانتفاع بخدماتها الالكترونية وهو ما يفترض التخفيض في كلفة الاتصالات يشكل مشروع الحكومة الالكترونية، إلى جانب بعض التطبيقات الحديثة الأخرى مثل التجارة الالكترونية والزراعة الالكترونية والتعليم عن بعد والطب عن بعد، عاملا أساسيا في الارتقاء بالخدمات الإدارية حاضرا ومستقبلا، ومؤشرا هاما تقاس به الشعوب حول مدى انصهارها في العصر الرقمي وتحولها إلى مجتمعات معلومات ومعرفة. لذلك تقوم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UNDESA) بمسح كل سنتين أو ثلاث سنوات لتقييم مدى جاهزية مشروع الحكومة الالكترونية. وأصدرت، مؤخرا، تقريرا مفصلا عن مسح قامت به حول وضعية مشاريع الحكومة الالكترونية لسنة .2008 وأبرز هذا التقرير أن بلدنا يحتل المرتبة 124 من ضمن البلدان الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة الذين شملهم هذا المسح والبالغ عددهم 192 دولة. وكان المسح المماثل الذي قد أنجز في سنة 2005 قد وضع بلادنا آنذاك في المرتبة121 ، وبالتالي تراجعنا بثلاثة مراتب فيما بين 2005 و2008 لماذا؟. بقلم: عبد المجيد ميلاد مهندس مختص في تكنولوجيا المعلومات والاتصال تراجع من المعلوم أن تونس هي أول بلد عربي وإفريقي، مع دولة جنوب إفريقيا، انخرط في شبكة الإنترنت في عام 1991 عندما كانت الشبكة مخصصة فقط للبحث وقبل ظهور الشبكة العنكبوتية وتصميم المواقع على شبكة الإنترنت. وبعد مرور 17 سنة على ذلك الحدث الريادي الهام، نجد اليوم العديد من تلك الشعوب تفوقنا وتفوز بمراكز متقدمة أو على الأقل مراتب مقبولة في تصنيف الدول حول مدى جاهزيتها لمشروع «الحكومة الإلكترونية». فعلى سبيل المثال، احتلت دولة جنوب إفريقيا في التصنيف الخاص بالعام 2008 المركز61 ، واحتلت جزر الموريس المركز ,63 واحتلت السيشال المركز ,69 واحتلت لبنان المركز ,74 واحتلت ليبيا المركز .120 كما احتلت مصر المركز 79 وتقدمت بعشرين نقطة مقارنة بالمركز 99 في التصنيف الماضي، وأخذت الجزائر المركز 121 مقارنة بالمركز 123 في التصنيف الماضي، وتقدمت الأردن إلى المركز 50 مقارنة بالمركز 68 في التصنيف الماضي. وفي الخليج العربي، فقد شهدت جميع دوله تقدما ملحوظا في هذا التصنيف حيث تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المركز 32 مقارنة بالمركز 42 في التصنيف الماضي وهي الدولة العربية الوحيدة الموجودة ضمن كوكبة الخمسة وثلاثين دولة الأولى في العالم، بينما انتقلت دولة قطر من المركز 62 إلى المركز 53 وقفزت دولة الكويت من المركز 75 إلى المركز57 ، وتقدمت المملكة العربية السعودية من المركز 80 إلى المركز 70 وسلطنة عمان من المركز 112 إلى المركز .84 الدواعي لسائل أن يسأل: ما هي الأسباب التي منعت تونس من تثمين أسبقيتها في الانخراط المبكر في شبكة الإنترنت واستغلالها قبل غيرها في التطبيقات الحديثة بطريقة تجعلها تحتل مراكز متقدمة في الترتيب العالمي بخصوص الجاهزية الالكترونية بصفة عامة وجاهزية الحكومة الالكترونية بصفة خاصة؟ بالنظر إلى معايير التقييم التي اعتمدتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في ترتيب الدول، نستنتج أن الدول التي تقبع في مراكز متأخرة مثل تونس هي تلك التي لم تقم بإعداد استراتيجية الحكومة الالكترونية، على أسس صحيحة، قبل الشروع في عملية الإنجاز. فمشروع الحكومة الإلكترونية ينطلق عادة برؤية واضحة يتم إدراجها في أجندة الحكومة ضمن مخططاتها التنموية والاقتصادية. وتتبلور هذه الرؤية في عدة مراحل لعل أولها وأهمها هي مرحلة إعداد استراتيجية مشروع الحكومة الالكترونية، استراتيجية ترسم التوجهات العامة والأساسية للمشروع وتبين مراحل الإنجاز وآليات متابعتها وتقييمها وتعديلها، وتحدد الموارد المالية والبشرية الضرورية لإنجاز المشروع في أحسن الظروف. فمشروع حكومة إلكترونية بدون استراتيجية مدروسة وواضحة المعالم، هو مشروع غير محاط بالقدر الأدنى من مقومات النجاح وبالتالي يصعب إنجازه بالكيفية المطلوبة وفي الآجال المتوقعة. وحتى و إن تم في بعض الحالات إعداد تلك الاستراتيجية، فلا ينبغي أن تقتصر فقط على بعض التوجهات والأهداف العامة وغير الدقيقة وإنما يجب أن تتناول أربعة محاور أساسية على الأقل: 4 محاور هذه المحاور هي: * التخطيط والإدارة من حيث تحديد أهداف ذكية بمعنى واقعية، قابلة للتنفيذ والقياس والتقييم والتعديل، وذلك في أي مرحلة من مراحل المشروع. وكذلك إعادة هندسة الإجراءات الإدارية أو هندرتها بمعنى دراستها وملاءمتها مع البيئة الرقمية الجديدة. كما يتضمن هذا المحور ضرورة توفير بيئة قانونية سانحة للتعامل العادي والطبيعي مع البيئة الإلكترونية الجديدة. ويتضمن هذا المحور عملية إحداث لجنة إشراف تعنى بالتنسيق والمتابعة والمساندة والإحاطة. * التوصيلية إلى خدمات الحكومة الالكترونية من حيث توفير الآليات الضرورية التي تمكن كل من يتعامل مع الإدارة وينتفع بخدماتها من مواطنين ومؤسسات ومكونات المجتمع المدني من الحصول على وسائل الوصول إلى المعلومات والخدمات بطريقة الكترونية، وخاصة مساعدة الأفراد على شعورهم بالإنتماء المجتمعي (Inclusion sociale) ومن هذه الآليات مثلا التخفيض في كلفة الاتصالات وتمكين الأفراد والعائلات من اقتناء حواسيب بطرق ميسرة، وإحداث مراكز عمومية موزعة في كافة المناطق واستغلال خدماتها بأثمان معقولة. * دراسة المحتوى من حيث تصنيف البيانات وتحديد البيانات المستقرة التي لا تتطلب تعديلات كثيرة طيلة استغلالها مثل الإسم واللقب والجنس، وما هي البيانات الديناميكية التي عادة ما تقتضي تعديلات متتالية مع مرور الزمن مثل رتبة موظف ووظيفته ونشاطه. ويتضمن المحتوى كذلك إعداد النماذج والمعايير والمقاييس بالنسبة للمعلومات وتحديد الخدمات وتوفيرها على الخط طبقا للأهداف المرسومة. تحديد المكونات الفنية من حيث: توفير البنية الأساسية من شبكات اتصالية تربط مصالح الهيكل الواحد أو مصالح المؤسسة الواحدة في إطار شبكات معلوماتية محلية، ثم ربط مختلف هياكل الحكومة فيما بينها في إطار شبكات آمنة وسليمة. كذلك ينبغي توفير آليات وصول المواطنين والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني إلى شبكة معلومات الحكومة في ظروف مقبولة وبأثمان معقولة. تحديد التطبيقات والبرمجيات التي سيتم اقتناؤها وتطويرها لتشغيل نظم المعلومات وتحصيل البيانات وخزنها وتحيينها ومعالجتها وتبادلها عبر الشبكات. تهيئة بنية المفتاح العام، PKI (public key infrastructure)، التي تتضمن زوجا من المفاتيح يستخدم الواحد للتشفير عند إرسال البيانات والآخر لفك التشفير عند الاستقبال. والهدف من تركيز هذه البنية هو تأمين هويتي المرسل والمرسل إليه وكذلك تأمين سرية البيانات المتبادلة وسلامتها وتكاملها. تهيئة الظروف الملائمة لإعداد البطاقة الذكية (Smart card) التي يمكن أن تستوعب البيانات الشخصية للأفراد وتعفي المواطن من ملء العديد من النماذج الإدارية بتلك البيانات. توفير منصة للدفع الإلكتروني تستجيب لقواعد ومختلف أنواع الدفع التقليدية وتزرع الشعور بالثقة والطمأنينة لدى مزودي المصالح الحكومية ومواطنيها. الإبتعاد عن الشعارات وفي كل الحالات، ينبغي أن تستجيب خاصيات المراحل الآنفة الذكر إلى الأهداف الذكية المرسومة في المرحلة الأولى من الاستراتيجية بحيث يجب أن تكون الأهداف واضحة وقابلة للقياس، وبالتالي ممكنة التقييم بسهولة. فلا يجب أن تكون الأهداف عامة على شاكلة «كسب رهان الثورة الرقمية» أو «الانخراط في مجتمع المعرفة» وإنما يجب أن تكون دقيقة مثل الهدف «سوف يتم تقديم مطلب رخصة بناء على الخط ابتداء من بداية سنة2009 » أو «إمكانية تخصيص موعد مع الطبيب المباشر في المستشفى بواسطة الإنترنت بداية من سنة2010 »، إلى غير ذلك من الأهداف الدقيقة التي يمكن قياسها وتقييم إنجازها بكل موضوعية. ولكن عملية تحديد الأهداف الذكية وحدها، و إن كانت أساسية، لا تكفي وإنما يجب أن تقترن بإحداث لجنة توجيهية قادرة على فهم تلك الأهداف ومتابعتها وتقييم نتائجها ولفت نظر الحكومة لتعديلها عند الحاجة وتوفير الظروف الملائمة لبلوغها في آجالها المحددة وكلفتها المتوقعة. لذلك ينبغي أن تضم هذه اللجنة نواة من الكفاءات على درجة عالية من الخبرة في إدارة المشاريع الكبرى والمتعددة الاختصاصات: إعلامية، شبكات، سلامة معلوماتية، تقييس وثائق وغيرها من الاختصاصات. كذلك المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في هذا المجال لها دور هام في إنجاح مشاريع التكنولوجيات الحديثة وتحسيس المعنيين بها ونشر الثقافة الرقمية، ولكن شريطة أن لا يقتصر نشاطهم على بعض التظاهرات الموسمية في مرسى القنطاوي أو قصر السعادة بالمرسى وإنما يجب أن يكمل مجهود الحكومة في بعض المناطق التي لا تزال محرومة من التوصيلية بشبكة الإنترنت في عدة مناطق داخل الوطن أو حتى في تونس العاصمة على غرار حي حدائق المنزه الذي لا يبعد سوى عشرات الأمتار عن حي النصر وحي المنزه التاسع.
