- نفذت النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بقفصة اليوم الثلاثاء وقفة إحتجاجية ضمت مختلف الأسلاك الأمنية (شرطة وحرس وسجون وحماية مدنية) أمام منطقة الأمن الوطني بالولاية للمطالبة بتفعيل قانون حماية الامنيين على اثر تواصل الاعتداءات الجسدية تجاههم، على حد قول الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بقفصة وحيد مبروك. وبين كاتب عام النقابة لمراسل (وات) بالجهة أنّه "وقع تنظيم هذه الوقفة على خلفية الاعتداءات المتكررة على الامنيين والتي راح ضحيتها العديد منهم وصلت حدّ الموت، آخرها العملية الاجرامية التي تعرض لها حافظ الامن اصيل جهة قفصة عبد القادر القاسمي بتوزر والتي فارق على اثرها الحياة بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة" على حد قوله . وأشار الى ان تنظيم هذه الوقفة يتزامن مع تنظيم وقفتين مماثلتين بولايتي توزر والقيروان للمطالبة بتفعيل قانون حماية الامنيين، مضيفا انه "سيتم التصعيد في الايام القادمة في الاحتجاج حيث ستشمل الوقفات مختلف الولايات"على حد قوله. النقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير تنفذ وقفة احتجاجية للمطالبة بفض العديد من الملفات العالقة نفذت النقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر إقليم الأمن الوطني بالمنستير، تمت خلالها الدعوة الى الإسراع في فض الملفات العالقة كمجانية العلاج والنقل للمتقاعدين، ورفض النقل التعسفية، وفتح ملف تعاونية الأسلاك الأمنية وإعادة هيكلتها على أسس شفافة ونزيهة، وتفعيل صندوق التعويضات للشهداء والمتضررين من أحداث الثورة وحوادث الشغل، والإسراع بسن قانون يجرم الإعتداءات على الأمنيين وعائلاتهم، وسن قانون أساسي جديد يتماشي ومتطلبات المرحلة. وأوضح الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح أن الوقفة تاتي ايضا "للتنديد بالتعينات الأخيرة صلب المؤسسة الأمنية والسجنية ورفضها" معتبرا أنّها "تفتقر إلى الحيادية والنزاهة والمسؤولية"، وقدر أنّها "ستضر بالمؤسسة الأمنية"، مطالبا ب"فتح ملفات الجميع وتعيين من هم أكثر كفاءة". واكد بن صالح على مطلب "سن قانون جديد يتماشي ودستور الجمهورية التونسية الثانية، يسمح بتقدم المؤسسة الأمنية نحو الأفضل لترسيخ أمن جمهوري يخدم الوطن والمواطن ويبقى على ذات المسافة من كلّ الأحزاب والحساسيات السياسية".
