- اعتبر المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي أن المقترحات التي توافقت عليها الكتلة البرلمانية اليوم الأحد 18 سبتمبر 2016 في صالح الحزب والحكومة استجابت لما تضمنته وثيقة قرطاج. و قال قايد السبسي الابن في تعليقه على الاجتماع الذي سيعقده عدد من قيادات الحزب غدا "إن قراراته لن تكون شرعية باعتبار أن الهيكل الوحيد المخول له اتخاذ القرارات باسم الحزب هو الهيئة السياسية" حسب تعبيره. وبخصوص مدى وجاهة مقترح تكليف رئيس الحكومة يوسف الشاهد برئاسة الهيئة السياسية لنداء تونس، أوضح قائد السبسي أن "الحكومة التى تواجه تحديات كبيرة في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب، تحتاج إلى حزام سياسي وامتداد شعبي واسع ودعم حقيقي من حركة نداء تونس"، مفيدا بأنه "هو صاحب هذا المقترح الذي تقدم به أمام أعضاء الكتلة النيابية لنداء تونس في انتظار عرضه وبقية المقترحات على الهيئة السياسية للحركة المزمع عقدها خلال الأسبوع القادم". وفي ما يتعلق بالسعي الى إعفاء رئيس الكتلة الحالي سفيان طوبال، قال أن "طوبال ابن الحركة ولا يزال عضو كتلتها البرلمانية التي وحدها فقط تقرر من يقودها"، مفندا "كل ما يروج حول سوء العلاقة بينهما"، نعتبرا أن "حركة نداء تونس حزب ديمقراطي منفتح على كافة الآراء"". وكان عضو الهيئة السياسية بحزب حركة نداء تونس فوزي اللومي أفاد بأن أعضاء من الهيئة السياسية ومن المكتب التنفيذي ومن المجلس الوطني للحزب، سيجتمعون يوم الإثنين، للنظر في خارطة الطريق التي تم وضعها الخميس الماضي، للعمل على إنقاذ الحزب وإعادة بنائه وهيكلته، إلى حين إنعقاد المؤتمر القادم. وأوضح اللومي، في تصريح يوم السبت ل "وكالة تونس إفريقيا للأنباء"، أن خارطة الطريق قد ضبطها عدد من قيادات الحزب، على غرار رضاء بلحاج وبوجمعة الرميلي، وتتضمن 18 نقطة، مبرزا ضرورة أن تعمل القواعد والقيادات الوطنية والجهوية للحزب، التي ساهمت في تأسيسه وفوزه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفارطة، على تأدية دورها، لإعادة بناء الحزب الذي قال "إنه يمر بوضعية صعبة" . وقال "إن الانقسامات التي يشهدها الحزب وخوض غمار الانتخابات البلدية دون قيادة شرعية، سيجعل من القائمات التي ستتقدم بها حركة نداء تونس مبنية على أساس الولاءات وليس الكفاءة، بما سيفسح المجال أمام أحزاب أخرى للفوز في الإنتخابات" . كما بين الرميلي، أن الصراعات الجانبية التي يمر بها الحزب، والخروقات التي تسبب فيها بعض القياديين، من خلال الخوض في عدد من المسائل دون العودة إلى الهيئة السياسية كما تقتضي العملية الديمقراطية، قد أضرت بالحركة، وهو ما يتطلب وفق تقديره "إيلاءها مزيدا من الإهتمام"، مشيرا في هذا الصدد، الى ان اللجنة التي تفاوضت باسم الحزب بشأن حكومة الوحدة الوطنية "لم تنبثق عن الهيئة السياسية" . يشار الى ان خارطة الطريق التي وردت تحت عنوان "مشروع خارطة طريق لإنقاذ مسار حركة نداء تونس وتركيز هيئة تسييرية إلى غاية إنعقاد المؤتمر الإنتخابي"، قد دعت بالخصوص إلى تعيين هيئة تسييرية بالتوافق أو الإنتخاب، وتحيين النظام الداخلي للحزب ليتلاءم مع الهيكلة الجديدة، إضافة إلى إعداد دليل إنتخابي لتجديد هياكل الحركة قبل المؤتمر. كما نصت على ضرورة تكوين لجنة تفكير تعنى بتنمية الموارد المالية للحزب، واستئناف لجنة إعداد المؤتمر الإنتخابي لمهامها، إضافة إلى تحديد وتوضيح مهام كل عضو من الهيئة السياسية لمهامه، وتركيز إدارة مستقلة وقارة طبقا لتنظيم تصادق عليه الهيئة السياسية، وتركيز اللجان القارة والقطاعية التي تم التنصيص عليها بالنظام الداخلي والنظام الأساسي للحركة. وطالبت كذلك بمراجعة وتوسيع قائمة أعضاء المكتب التنظيمي بإطارات جديدة في إطار الإنفتاح على الكفاءات، وتوضيح إطار العمل في علاقة مع الكتلة البرلمانية و الهياكل الجهوية والمحلية وأعضاء الحكومة المنتمين لحركة نداء تونس، إضافة إلى تركيز لجنة لتحيين البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحركة، ولجنة خاصة للإستعداد للإنتخابات البلدية. وكانت كتلة حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب، اجتمعت يوم الأحد 18 سبتمبر في إطار الأيام البرلمانية، وأعلنت النائب عن الكتلة سعاد الزوالي أن المشاركين في اجتماع إطارات حركة نداء تونس في العاصمة توافقوا على جملة من المقترحات أبرزها اقتراح رئيس الحكومة يوسف الشاهد برئاسة الهيئة السياسية للحركة و إلحاق كل أعضاء الحكومة الندائيين و أعضاء الهيئة التأسيسية الحاضرين في الاجتماع بعضوية الهيئة السياسية و عقد اجتماع للهيئة الأسبوع القادم. يشار إلى أن ندوة لإطارات لحركة نداء تونس حضرها أعضاء مجلس النواب وأعضاء الحكومة عن حركة نداء تونس والمنسقون الجهويون وأعضاء من الهيئة التأسيسية وأعضاء من الهيئة السياسية.
