- شارك وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، على هامش أشغال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في الإجتماع رفيع المستوى والمخصص لموضوع "التحركات الواسعة للاجئين والمهاجرين"، المنعقد يوم الإثنين المنقضي، بمقر منظمة الأممالمتحدة بنيويورك والذي مثل فرصة لتعميق الحوار حول أنجع السبل للتعامل مع قضايا اللاجئين والمهاجرين وما تطرحه من تحديات، إقليميا ودوليا. وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، بأن مداخلة الجهيناوي تناولت أهمية المعالجة الجذرية للأسباب الكامنة وراء ظاهرة الموجات الكبرى للهجرة والتي تستدعي انتهاج حلول سياسية لإنهاء الأزمات والصراعات، إلى جانب العمل على ضمان حماية حقوق الإنسان في مفهومها الشامل وتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وفق مقاربة متضامنة وشاملة وطويلة الأمد. وقال الوزير إن تونس تعكف حاليا على صياغة استراتيجية وطنية ترمي إلى النهوض بالهجرة المنظمة للتونسيين الراغبين في ذلك وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان حقوق ومصالح المهاجرين التونسيين، إلى جانب الوقاية من الهجرة غير المنظمة وحماية المهاجرين الأجانب وطالبي اللجوء بالتوازي مع استكمال صياغة القانون حول مكافحة الاتجار بالبشر. وأضاف البلاغ أنه تم خلال هذا الاجتماع اعتماد الوثيقة الختامية بشأن التعامل مع التحركات الكبرى للاجئين والمهاجرين والتي ستكون بمثابة القاعدة لتغيير النموذج المتعلق بكيفية تعامل الدول الأعضاء مع مواضيع الهجرة واللاجئين تماشيا مع ما تمّ إقراره في أجندة التنمية المستدامة لسنة 2030. كما شارك وزير الشؤون الخارجيّة يوم الإثنين الفارط بنيويورك، في الإجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء باللجنة الخاصة المعنية بتنسيق الدعم الدولي لدولة فلسطين الذي انعقد على هامش أشغال الدورة 71 للجمعيّة العامة للأمم المتحدة. وأكد بهذه المناسبة على "مساندة تونس الثابتة للشعب الفلسطيني، من أجل إنهاء معاناته واسترداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"، مجددا الدعوة للمجتمع الدولي إلى "التدخل العاجل لوضع حدٍّ لأنشطة الإحتلال الإستيطانية وحصاره لقطاع غزة واعتداءاته بحقّ الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم ومقدراتهم". وأضاف أن تونس تتابع بإهتمام الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام وخاصة مبادرة فرنسا الخاصة بتنظيم مؤتمر دولي حول مسار السلام بالشرق الأوسط، قبل نهاية 2016، سعيا منها لتهيئة الإطار والحوافز المناسبة لاستئناف مفاوضات ذات مصداقية على أساس حل الدولتين. كما دعا خميس الجهيناوي الجهات المانحة والهيئات الأممية المعنية، إلى مضاعفة الجهود لدعم الشعب الفلسطيني وتوفير الموارد المالية اللازمة لمساندة السلطة الفلسطينية على مزيد تأهيل مؤسساتها وتحقيق التنمية، مشدّدا في هذا الإطارعلى التزام تونس بالمساهمة في هذه الجهود. وقد شارك في هذا الإجتماع كل من رئيس الحكومة الفلسطيني، رامي الحمد الله ووزير الخارجية الأمريكي، جون كيري والمفوضة العليا للسياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني والأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، وعدد من وزراء الدول الأعضاء بهذه اللجنة ، من بينها تونس.
