- دعا المندوب الجهوي للسياحة محمد الصايم في تصريح أدلى به صباح اليوم الجمعة لمراسل (وات) بالجهة القائمين على المهرجانات الكبرى الى "حسن الإعداد لإنجاح هذه التظاهرات التي باتت تمثل رافدا هاما للسياحة الصحراوية"، مؤكدا على ضرورة "توزيع المهرجانات على الروزنامة الجديدة للعطل المدرسية بما من شانه ان يساهم في جعل قبلي وجهة مميزة للتونسيين على امتداد ستة أشهر (من أكتوبر 2016 الى افريل 2017) ". وأوضح ان "توزيع العطل على مختلف هذه الأشهر يسمح لمنظمي المهرجانات الكبرى وخاصة منها المهرجان الدولي للتمور بقبلي والمهرجان الدولي للصحراء بدوز ومهرجان ربيع الصحراء بقصر غيلان، بإعداد برامج مميزة ومتباعدة من حيث تواريخ التنظيم، بالشكل الذي يجعل الجهة تعيش حراكا ثقافيا متواصلا". وشدد على ضرورة "الضبط المسبق للفقرات التي تتضمنها برامج هذه المهرجانات حتى يتسنى للقائمين على الجهاز التسويقي في القطاع السياحي، مزيد التعريف بها والإشهار لها وحسن تسويقها داخليا وخارجيا لتساهم في انتعاشة القطاع الذي لا يزال يعاني من عديد الصعوبات" على حد تعبيره. وأشار المندوب الجهوي للسياحة من جهة اخرى الى أهمية العناية بالمحيط باعتباره "الركيزة الأساسية لإنجاح الوجهة السياحية بقبلي التي يجب ان تحافظ على طبيعتها البكر الجامعة بين جمالية امتداد الكثبان الرملية والواحات" على حد قوله. واشار الى "ما تقدمه وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة من دعم لانجاح مجهودات البلديات في العناية بجمالية المحيط ونظافة المناطق السياحية والمدن التي تعتبر من الوجهات المميزة للوافدين على تونس والذين بدورهم يمثلون سفراء قادرين على الترويج للمنتوج السياحي التونسي ببلدانهم في صورة انبهارهم بجمالية ونظافة المحيط". واكد نجاح الجهة في "تلافي النقص المسجل في إعداد الوافدين والليالي المقضات بمختلف الوحدات السياحية بالجهة خلال الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة مقارنة بذات الفترة من سنة 2015 حيث حل الى غاية 20 سبتمبر الجاري ما يقارب 50 الف سائح قضوا ما يزيد عن 40 الف ليلة بالوحدات الفندقية وهي تقريبا ذات المؤشرات المسجلة في ذات الفترة من سنة 2015، بسبب الطفرة التي شهدتها السوق الروسية في الموسم الصيفي. الا انه اعتبر ان "هذه المؤشرات تظل دون المأمول مقارنة بسنة 2010، وذلك بسبب العدد الضئيل للوحدات السياحية التي ظلت مستغلة إلى الآن رغم الأزمات التي يواجهها القطاع السياحي، فضلا عن الصعوبات التي تواجهها الوحدات التي تم غلقها وما يتطلبه رجوعها في الدورة الاقتصادية من خطط متكاملة لإعادة تاهيلها ومراجعة مديونيتها حتى يتسنى لها استعادة موقعها في المشهد السياحي والإسهام في انتعاشة القطاع من جديد".