- أرجأت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الاثنين، مناقشة مشروع قانون يتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية. ورفع رئيس اللجنة منجي الرحوي الجلسة، التي حضرها الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني، داعيا الحكومة إلى إحالة مشروع القانون المذكور على مكتب المجلس قبل إحالته على اللجنة المختصة. وكانت رئاسة الحكومة ووزارة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي قد أمدتا لجنة المالية بالبرلمان، الخميس المنقضي، بتعديلات على القانون 66 لسنة 2016 المتعلق بدفع النمو الاقتصاي، طالت العنوان علاوة على الفصول التي أصبح عددها 16 فصلا بدلا عن 4 فقط. وطرح هذا الترفيع في عدد الفصول جدلا واسعا بين النواب وخاصة المعارضة التي اعتبرت أن هذا الترفيع في العدد يعد تغييرا جوهريا للقانون في حين اعتبر نواب الائتلاف أن مشروع القانون في صيغته الجديدة يشمل مقترحات تقدمت بها الحكومة. وقال النائب مراد الحمايدي إن الصيغة الجديدة للقانون تمثل قانونا مختلفا تماما عن مشروع القانون الذي نظرت فيه اللجنة خلال اخر اجتماعتها. ودعا محمد بن سالم، إلى مناقشة القانون فصلا فصلا معتبرا أن تضمين مشروع القانون بفصول جديدة لا يعد خرقا للنظام الداخلي خاصة اذا ما تعلقت مبادرة اضافة تنقيحات بالجهة المبادرة وهي الحكومة وهو ما أيده النائب المنصف بن سالم، مؤكدا أن تصويت النواب في جلسة سابقة على عنوان القانون يفرض بالضرورة الانتقال الى مناقشته فصلا فصلا. واعتبر النائب أحمد الصديق، في المقابل، أن إحالة القانون بصفة مباشرة في صيغة جديدة على أنظار نواب اللجنة دون تكريرها على مكتب المجلس يعد خرقا للقانون الداخلي المنظم لأعمال البرلمان. وكان وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي الفاضل عبد الكافي قد صرح ل"وات"، الخميس 22 سبتمبر 2016، أن القانون المشار إليه يعد الية قانونية استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية المعطلة بتجاوز العراقيل العقارية أو الإدارية. وأوضح أنه سيتم التمديد في فترة تطبيق هذا القانون من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات مع ربطه بالمدة الزمنية التي سيستغرقها تنفيذ المخطط التنموي 2016-2020 وبين أن القانون سيسمح من خلال وحدة سيتم إحداثها على مستوى رئاسة الحكومة بتجاوز الصعوبات من خلال التنسيق مع كل السلط ذات الصلة.