- أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة، خلال ندوة صحفية إنعقدت اليوم الاربعاء بمقر الهيئة، عن انطلاق أولى الجلسات العلنية لمرتكبي الانتهاكات يوم 18 نوفمبر المقبل. كما قدمت عديد المعطيات حول أسباب تعطل مسار العدالة الانتقالية. فقد أفادت سهام بن سدرين رئيسة الهيئة، بأن سليم شيبوب رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق المخلوع، كان أعلن عقب رفع التجميد عن أمواله المودعة بسويسرا، عن اعتزامه تحويل هذه المبالغ إلى خزينة الدولة، كمبادرة حسن نية وكتسبقة عن أموال التعويض التي يمكن أن تصدر عن اتفاقية التحكيم لدى الهيئة، مشيرة إلى أن المكلف العام بنزاعات الدولة لم يمكن القاضي المكلف بالقطب القضائي والمالي من رقم الحساب البنكي للهيئة، حتى يتم تحويل هذه الأموال إليه. من جانبه، قال رئيس لجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي، إن الهيئة أرسلت 602 طلب صلح مع المنتهكين إلى المكلف العام بنزاعات الدولة منذ سبتمبر 2015 ،غير أنه لم يبت فيها إلى اليوم، بالإضافة إلى رفضه 59 طلب تحكيم ومصالحة آخر، مبينا أنه في صورة استمرار التأخير في الرد على طلبات الصلح، فإن الهيئة ستقوم بإحالة الملفات على لجنة البحث والتقصي. وأكد بخصوص ملف التحكيم والمصالحة الخاص بسليم شيبوب، أن الهيئة ملزمة في صورة عدم توصل الطرفين إلى توقيع اتفاقية مصالحة نهائية، باصدار قرارها التحكيمي بعد انقضاء آجال التفاوض يوم 5 نوفمبر المقبل، وإحالته على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لمنحه الصبغة القانونية والتنفيذية، مشيرا إلى أن المكلف العام بنزاعات الدولة اكتفى طيلة المدة الماضية بطلب التأجيل المرة تلو الأخرى، دون الدخول في مفاوضات التحكيم والمصالحة الفعلية. وصرح بأن اللجنة تلقت إلى غاية 15 سبتمبر الماضي 5579 طلب تحكيم ومصالحة، منها 3682 تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان، و 1897 بفساد المالي، مبينا أن الهيئة درست 1594 طلبا، منها 743 ملفا يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان، و851 تعلقت بفساد مالي. وعبر الكريشي عن استغرابه من عدم فهم عديد الأطراف لعمل لجنة التحكيم والمصالحة، التي قال "إن عملها يختلف عن مسارات التحكيم في القانون الجزائي التقليدي"، باعتبارها لا تعترف بمبدأ اتصال القضاء، ولا بمبدأ سقوط العقوبة بالتقادم، ولا بالعفو الخاص، و لا بمبدأ الطعن، ولا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ونظرا لكونها آلية استثنائية أقرها الدستور وقانون العدالة الانتقالية، قصد البت بسرعة ونجاعة في القضايا التي فشلت الاجراءات القضائية في حلها. كما أعلن أن الهيئة ستنطلق في الايام المقبلة في حملة واسعة، للتعريف بدور الهيئة في استرجاع الأموال المنهوبة، وحل القضايا التي عجز القضاء عن البت فيها.
