درست لجنة التحكيم والمصالحة 1594 ملفا إلى حدود 30 سبتمبر 2016 وفق ما تم كشفه اليوم في ندوة هيئة الحقيقة والكرامة. وتتعلق 28 بالمائة منها أي 743 ملفا بانتهاكات حقوق الإنسان بينما تهم851 ملفا انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام في وقت قدمت الدولة بصفتها ضحية 685 ملفا. وقد تم رفض 59 ملفا من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التربية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وهو ما يمثل 75 بالمائة من إجمالي الملفات المرفوضة. وهناك 17 ملفا لا يدخل في اختصاص الهيئة