على إثر ما وصفوه ب «التصريحات المغلوطة لوزير الاصلاح الاداري «محمد عبو» إبان أشغال المجلس التأسيسي المتعلقة بالقانون الاستثنائي للانتداب بالوظيفة العمومية يوم 13 جوان الجاري والتي قال فيها إن أعوان وعملة المناولة مستبعدون من قرار الانتداب بالوظيفة العمومية» وعلى غرار تصريحات رئيس الحكومة حمادي الجبالي يوم 30 من افريل الماضي حول الطريقة التي اعتمدتها الحكومة في انتدابهم، وتلبية للدعوة التي أطلقتها نقابتهم الوطنية، نفذ أمس عدد من أعوان وعملة الآلية 16 والحضائر وقفة احتجاجية امام المجلس الوطني بباردو، طالبوا خلالها بتسوية اوضاعم المهنية من ادماج ،و تحسين الأجور، وضمان الاستقرار في العمل والتمتع بالتغطية الصحية والترسيم... ملوحين بالتصعيد وبتعليق الشارات الحمراء والدخول في اضراب عن العمل بكل المؤسسات الإدارية ابتداء من اليوم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. ففي حدود الساعة التاسعة صباحا وبعد أن اكتمل نصابهم، تحول المحتجون أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو أين نفذوا وقفتهم الاحتجاجية، رافعين عدة شعارات من قبيل «يا حكومة عار عار بعت الثورة شد الدار» و«أجور التأسيسي زدتوها والآلية نسيتوها» و«120 دينار اش تعمل للمسكين» و«مطالبنا اجتماعية موش مطالب سياسية»... في ظل متابعة أمنية لكل ردهات الوقفة. لا أشعة الشمس الحارقة... ولا أبواب المجلس التأسيسي الموصدة من الجهات الأربع.. منعت عملة الآلية 16 من تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية التي انتقدوا فيها السياسة المتوخاة من الحكومة الحالية التي وصفوها ب «المهمشة للزوالي وسبب المآسي التي يعانيها», كما أعرب اغلب المحتجين عن خيبة أملهم من ثورة الحرية والكرامة التي جاءت لتغير حال ضعاف الحال والمساكين والمحرومين ولترد لهم الاعتبار ولكن «هيهات»-على حد تعبيرهم-. و اعرب «عادل» (احد المحتجين اصيل جندوبة) عن رغبته في تحسين وضعيتهم المهنية وتحويلهم من الاشتغال ضمن الآلية 16 الى الوظيفة العمومية خاصة وانه «ما من فرق بين الموظف العمومي وعامل الآلية 16 من حيث الكفاءة أو الجهد الذي يبذله كلاهما في ذات الوظيفة إلا أن الفرق في الأجر بينهما واضح وبين»-على حد تعبيره-. وعد الحرّ دين...فلا تذرّوا الرّماد على العيون! و من جانبه طالب «عصام المزي»(قيم بمعهد) الحكومة والمسؤولين الحكوميين بالالتزام بالوعود التي كانوا قد قطعوها بخصوص النظر في مطالبهم ودراستها.. أما «شيماء» فقد أكدت انه ما من فرق بين عملة الآلية 16 بمرتب 120 دينارا وعمال الحضيرة بمرتب 250 دينارا، مشيرة إلى انعدام ابسط الحقوق بالنسبة لعامل الآلية 16 وأن المبلغ الذي يتقاضاه لا يفي حتى بأبسط الضرورات. كما طالبت «شيماء» شأنها شأن بقية زملائها بضرورة إرساء عدالة اجتماعية في التشغيل والترفيع في المنحة المسندة لهم من120 دينارا إلى 260 دينارا حتى تتحسن ظروف عيشهم ويتوفّر الحد الادنى من الأجر، مضيفة «مرت سنة ونحن نركض وراء الحكومة بغية وفائها بالوعود التي قطعتها بخصوص اصلاح وضعيتنا ولكن الحال ظلت كما هي عليه ان لم نقل زادت الامور صعوبة وتعقيدا».
