- أيام معدودات تكاد تفصل التلاميذ عن أولى العطل المدرسية في نسختها الجديدة والتي تمتد لاسبوع واحد من 17 الى 23 اكتوبر 2016 ، ورغم ذلك مدارس عديدة في مناطق مختلفة من البلاد مازالت تشكو، الى حد اليوم، من نقص في المدرسين وهو ما خلف تذمرا لدى الاولياء. واكد عدد من هؤلاء الاولياء ، ل(وات) ان "جداول الاوقات مازالت لم تستقر على حال بعد، ومناظرة "السيزيام" لم يتم اتخاذ أي قرار بشانها، في حين أن الدروس الخصوصية قد انطلقت بعد" معبرين عن قلقهم من هذه الوضعية "الغامضة" و"غير الدقيقة" وأفاد الكاتب العام للنقابة الاساسية للتعليم الابتدائي، مستوري القمودي، أنه يوجد حاليا شغور ب 10 الاف معلم في كامل تراب الجمهورية، مضيفا أنه تم الاتفاق مع وزارة التربية على انتداب ألف مدرس قبل موفى الشهر الجاري في انتظار انتداب بقية المعلمين على ثلاث سنوات (2017 و2018 و2019). وأكد أن اللجنة الثلاثية المكلفة بالحوار حول إصلاح المنظومة التربوية (الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة التربية والمعهد العربي لحقوق الانسان) مازالت لم تفصل بعد في موضوع "السيزيام"، واضاف قائلا "لا يوجد الى حد اليوم اي منشور او مذكرة رسمية تنص على أن مناظرة السيزيام ستكون اجبارية ". واستنكر أولياء التلاميذ بعدد من المدارس في جهة تونس الكبرى هذا النقص الحاصل في المدرسين الذي يتواصل منذ نحو شهر خاصة بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي. وقالت الولية حبيبة "منذ 15 سبتمبر الى اليوم والفصل الذي تدرس به ابنتي يفتقر الى معلم للغة الانقليزية وللمواد الاجتماعية"، وهو ما ذهبت اليه الولية ليلى التي أكدت أن قسم السنة السادسة الذي يدرس به ابنها مازال ينقصه الى حد اليوم معلم الفرنسية. وفي سياق اخر، تشكو عدة مدارس من عدم الاستقرار على جدول أوقات نهائي لساعات التدريس حيث قالت مريم وهي مديرة حضانة مدرسية انه "يتم كل اسبوع، ادخال تغييرات جديدة على جداول الاوقات" كما ان تغيير المدرسين صار "الخبز اليومي" بحسب تعبير عدد من التلاميذ اذ اكد احمد وهو تلميذ بالسنة السادسة " انه بعد نحو شهر من الدروس، قدمت معلمة جديدة الى الفصل لتعوض معلم الفرنسية ولم يتم إعلامنا بهذا التغيير" وتابعت زميلته أحلام قولها "منذ الحصة الاولى حدثتنا المعلمة الجديدة عن الدروس الخصوصية وطالبتنا بقائمة جديدة من اللوازم المدرسية". وقال عبد القادر احد الاولياء ان "الدروس الخصوصية اصبحت اجبارية وعديد المعلمين يطالبون التلاميذ بالتسجيل فيها ومن يرفض منهم سيكون مهمشا من المعلم " بحسب تعبيره الذي دعا الى فضح هذه الممارسات. "وعبرت الولية رشيدة عن غضبها قائلة ان "منع اعطاء الدروس الخصوصية في المنازل من شانه ضمان تكافؤ الفرص وتقليص تكاليفها المرتبطة بدروس الدعم، ولكن اليوم صرنا مجبرين على تسجيل ابنائنا في الدروس الخصوصية بالمدرسة حتى لا يتم تهميشهم من قبل المدرس" ويذكر ان وزارة التربية اصدرت مؤخرا منشورا ينظم الدروس الخصوصية داخل المؤسسات التربوية واكدت ان هذا الدروس هي اختيارية وان عدد التلاميذ بكل فصل لا يجب ان يتجاوز 15 تلميذا يشار الى انه لم يتسن ل(وات)، وبعد عديد المحاولات الحصول على توضيحات من وزارة التربية بخصوص هذه الوضعية.
