- اعتبرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها عقب اجتماعها أمس الثلاثاء، أن الإجراءات التي تعدّ إليها الحكومة سواء في الميزانية التكميلية لسنة 2016 أو لميزانية 2017، تعد "ضربا لحقوق العمّال والفئات الضعيفة وإثقالا لكاهلهم بأعباء جديدة تدفع شرائح واسعة منهم إلى التفقير". وجاء في البيان الذي تلقت (وات) نخسة منه اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات تواصل دعم فئات أخرى طالما تمتّعت بالامتيازات والتحفيزات دون أن تقدّم في المقابل مردودا إيجابيا للبلاد. وجددت الهيئة رفض المنظمة الشغيلة مقترح الحكومة الدّاعي إلى تأجيل الزيادات المتّفق حولها، معتبرة هذا المقترح "تعدّيا على أجور العمّال وضربا لمصداقية التفاوض وخروجا عن وثيقة قرطاج وزعزعة للاستقرار الاجتماعي". وحذّرت الهيئة من أيّ إجراء أحادي في هذا الاتّجاه. كما طالبت بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ للزّيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017. وقالت في بيانها إن "أيّ تأخير آخر من شأنه أن يزيد في تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وأن يهدّد الاستقرار الاجتماعي ويعمّق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد". ودعت، في السياق ذاته، الحكومة إلى الإسراع بتطبيق الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشّغل وإلى التسريع بفضّ الملفّات العالقة وبمراجعة الأجر الأدنى المضمون. وأكدت الهيئة تمسّكها بالأولويات التي حدّدتها وثيقة قرطاج لإنقاذ الاقتصاد ومعالجة المشاكل الاجتماعية، بدءا بمحاربة الفساد ومقاومة التهريب وإدماج الاقتصاد غير المنظّم والتصدّي إلى التهرّب الضريبي وإرساء عدالة جبائية وصولا إلى ضرورة استخلاص الدّولة لديونها وديون مؤسّساتها. وذكر البيان أن الاتحاد بقدر وعيه بخطورة الأزمة التي يمرّ بها اقتصاد البلاد وإدراكه لانعكاساتها الاجتماعية الكارثية على عموم الشّعب وخاصة الفئات الضعيفة منه، يؤكد على أنّ تقاسم الأعباء يجب أن يكون مبدأ أساسيا للخروج من الأزمة وأنّ الشغّالين، رغم ما تحمّلوه من أعباء طيلة عقود، هم مستعدّون للتضحية حسب إمكانياتهم ووفق مقاربتهم. على صعيد آخر، جددت الهيئة رفضها كلّ تعطيل في الانتاج كالذي يحدث في مجال إنتاج الفسفاط ، داعية الحكومة إلى انتهاج مقاربة تشاركية وحوارية مع المجتمع المدني وفي مقدّمتهم الاتحاد الجهوي للشّغل ومع الشباب العاطل لفضّ هذا الإشكال، واتخاذ إجراءات عملية ملموسة لتطوير الانتاج سواء في ما تعلّق بالاستخراج أو بالنقل الحديدي أو بالدور الاجتماعي والاقتصادي لهذا القطاع استراتيجي. واعتبرت الهيئة القرار الذي وصفته ب"الأحادي وغير القانوني" الصادر عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصّة والقاضي بتعليق التعامل بمنظومة "الطرف الدّافع" (طبيب العائلة)، مضرّا بالمضمونين الاجتماعيين لأنّه يحرمهم من حقّهم الدستوري في العلاج. ودعت النقابة إلى مراجعة هذا القرار، مطالبة سلطة الإشراف باتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير السيولة المالية للصندوق الوطني للتّأمين على المرض حتّى يفي بالتزاماته تجاه المضمونين الاجتماعيين وتجاه مسدي الخدمات الصحّية في القطاعي العام والخاصّ. وسجل بيان الهيئة، في جانب آخر، الصعوبات التي انطلقت بها العودة المدرسية نتيجة نقص إطار التدريس وضعف الاعتمادات وتقلّص التجهيزات والصيانة وغياب حماية المؤسّسات التربوية وهو ما اعتبرته الهيئة " استنزافا للمدرسة العمومية". وطالبت الحكومة بوضع خطّة استعجالية لإنقاذ السنة الدراسية، داعية وزارة التربية إلى التسريع بإنهاء ما انطلقت فيه مع الاتحاد والمجتمع المدني حول إصلاح المنظومة التربوية.
