- أوصى مجمع الوظيفة العمومية بالإتحاد العام التونسي للشغل بتنظيم تجمعات جهوية تتوج بتجمع وطني حاشد في القصبة وبتنظيم تجمع وطني في ساحة باردو بمناسبة مناقشة مشروع قانون الميزانية في الجلسة العامة لمجلس النواب. كما أوصى في بيان له يوم الخميس، اثر انعقاد اشغال مجمع الوظيفة العمومية بتنفيذ تحركات قطاعية تتوج بنضالات في مستوى مختلف عائلات الوظيفة العمومية، معربا في ذات البيان عن " الاستعداد للدخول في إضراب عام شامل لكل قطاعات الوظيفة العمومية". واعتبر أن الاجراءات التي احتواها مشروع قانون المالية لسنة 2017 سواء الجبائية منها أو المتعلقة بتأجيل صرف الزيادات في الأجور أو المتصلة بالترفيع في بعض أسعار المواد الأساسية سوف "تؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والضعيف، وبالنتيجة إضعاف الطلب الداخلي الذي مثل محركا أساسيا للنمو في ظل تراجع الإستثمار الخاص المحلي والأجنبي رغم التشجيعات والإمتيازات الممنوحة". كما اعتبر ان "قرار تأجيل الزيادة في الأجور يندرج في إطار حزمة من الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون الميزانية لسنة 2017 هي في الأصل إملاءات فرضتها المنظمات والمؤسسات الدولية المتنفذة اقتصاديا وماليا مست مختلف الفئات الاجتماعية من أجراء ومتقاعدين ومعطلين، وسوف تهيئ التربة لاستنبات عوامل انفجار اجتماعي محتوم" بحسب نفس البيان. ودعا أعضاء المجمع إلى إعادة النظر في مشروع الميزانية على قاعدة منوال تنموي جديد تشكل أولويات اتفاق قرطاج جزءا لا يتجزأ منه وذلك بتحيين نسب الضريبة وفقا لمبدأ المساواة والتزاما بقاعدة الإنصاف وسحب أي إجراء منهك للأجراء عبر مساهمات استثنائية تعمق معاناتهم وتزيد في خصاصتهم، والقطع مع النظام الضريبي الجزافي. كما دعا الى استخلاص المتخلدات الجبائية والديوانية بذمّة المؤسسات والأفراد، والى تمكين الإدارة من الصلاحيات اللازمة لمقاومة التهرب الجبائي وإعادة النظر في المنظومة الجبائية بما يؤسس لإصلاح جبائي حقيقي وعادل. وشدد البيان، في نفس السياق، على التصدي لظاهرة الاحتكار وفتح ملف مسالك التوزيع، وتدعيم الموارد البشرية المختصة في المراقبة، وإيجاد آليات فعالة لمزيد التحكم في الأسعار، وعلى وضع البرامج الكفيلة بإدماج النشاط الاقتصادي الموازي، واتخاذ الإجراءات التي تمكن من استيعاب الموارد المالية المتداولة في السوق الموازية بما يوفر موارد إضافية لتمويل الاقتصاد وإنعاش ميزانية الدولة، بالاضافة إلى التصدي للتهريب ووضع الوسائل والآليات الضامنة لنجاعة التدخل في هذا المجال.
