أكد مجمع الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، تمسكه بضرورة إدراج زيادات أعوان الوظيفة العمومية ضمن كتلة الأجور لميزانية 2017. وشدد أعضاء المجمع في بيان اليوم رفضهم لما اعتبروه ضربا لمصداقية التفاوض عبر التنصل من الالتزامات التي تستوجبها الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد والمنشورة بالرائد الرسمي، كما أعرب المجمع عن رفضه للإجراءات التي جاء بها مشروع قانون الميزانية لسنة 2017، سواء المتعلقة منها بالجباية أو المتصلة بتأجيل صرف الزيادات أو المرتبطة بالترفيع في أسعار المواد الأساسية. من جهة أخرى، دعا أعضاء مجمع الوظيفة العمومية، في ذات البيان، إلى فتح حوار وطني حول المنوال التنموي من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني من أزماته المزمنة، وإرساء منوال تنموي قائم على قاعدة التوزيع العادل للخيرات والثروات يرتكز بالأساس على ضبط نسبة الضريبة وفقا لمبدأ المساواة وتقيدا بقواعد الإنصاف، والقطع مع النظام الضريبي الجزافي وإلغاء كل الإجراءات المستنزفة للأجراء من خلال مساهمات استثنائية تعمق معاناتهم، إضافة إلى استخلاص المتخلد الجبائي والديواني بذمة الأفراد والمؤسسات.