- تم صباح اليوم الثلاثاء بمقر هيئة الحقيقة والكرامة التوقيع على "الميثاق الاتصالي لتغطية جلسات الاستماع العلنية" بين الهيئة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف ونقابة مديري المؤسسات الإعلامية . وقال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري في كلمة ألقاها بالمناسبة أن "عودة الاستبداد في هذا الظرف وامكانية تحول تونس إلى واجهة لديمقراطية ينخرها الفساد واردة جدا" مؤكدا ان "الآليات الكفيلة بمنع ذلك تتمثل بالأساس في تكريس الحريات وانجاح مساري الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية". وأضاف أن بعض الأطراف التي لها مصلحة في ترسيخ ثقافة الاستبداد والفساد تسعى إلى تعقيد مسار العدالة الانتقالية حاثا في المقابل الصحفيين إلى الاستمرار في الاضطلاع بدورهم في انجاح مسار العدالة الانتقالية وفي كشف الحقيقة لاسيما خلال جلسات الاستماع إلى الضحايا. وفي هذا السياق أبرز ضرورة التفكير في كيفية ارساء "شفاء ذاتي" من خلال جلسات الاستماع للضحايا والجلادين ووضع آليات تضمن عدم العودة إلى الوراء. ودعت رئيسة نقابة مديري المؤسسات الإعلامية أمال المزابي إلى الانتباه إلى مسألة احترام المعطيات الشخصية للأشخاص الذين سيتم ذكر أسمائهم خلال الشهادات سواء من الشهود أو الضحايا أو الجلادين حتى لا يتم الانحراف بمسار العدالة الانتقالية أو يتم تشويهه. من جانبه أفاد رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف الطيب الزهار أن الإعلام في حاجة لكشف الحقيقة من أجل بناء دولة ديمقراطية داعيا الصحفيين إلى احترام سرية المعطيات الشخصية لطالبي الشهادة خلال جلسات الاستماع. رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أعلنت أن الهيئة بصدد البحث عن الفضاء الامثل لاحتضان جلسات الاستماع العلنية بعد أن تعذر تخصيص قصر المؤتمرات بالعاصمة لذلك مشيرة إلى أن الهيئة ستعقد ندوة صحفية بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير للاعلان عن كافة الترتيبات المتعلقة بتنظيم هذه الجلسات التي سيتم اختزالها إلى حدود 45 دقيقة لكل شهادة. وقد شارك في إعداد هذا الميثاق ممثلو الهياكل المهنية المعنية وهو ميثاق ينظم طريقة عمل الصحفيين خلال تغطيتهم جلسات الاستماع العلنية التي تنطلق الهيئة في تنظيمها يوم 18 نوفمبر المقبل كما يتطرق للإجراءات الواجب الالتزام بها سواء من قبل الصحفيين أو من قبل الهيئة بهدف تيسير عملهم خلال جلسات الاستماع.
