- نفى سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في تصريح ل (وات) اليوم الجمعة، ما تم تداوله بشأن فتح تحقيق في ظروف وملابسات تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء ليبي في نظام العقيد الراحل معمر القذافي، إلى السلطات الليبية. يذكر أن البغدادي المحمودي، كان فر إلى تونس في سبتمبر 2011 ، إثر قيام ثورة 17 فيفري الليبية، فألقت السلطات التونسية القبض عليه بتهمة إجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، ثم أفرج عنه القضاء التونسي يوم 27 أكتوبر 2011، قبل أن يتم تسليمه إلى الحكومة الانتقالية الليبية في 24 جوان 2012 . وقد أثار قرار تسليم المحمودي، جدلا كبيرا بين عديد الأطراف السياسية والمدنية الوطنية والدولية، خاصة المنظمات الحقوقية التي رأت أن تسليمه إلى السلطات الليبية في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الحالية في ليبيا ينطوي على تهديد كبير لسلامته الشخصية وحقوقه الأساسية وحقه في المحاكمة العادلة. وكان المحامي منير بن صالحة قال في مداخلته في برنامج " كلام الناس" الذي يبث في قناة الحوار التونسي ان الكرونيكور " شكيب درويش" هو الذي امضى على وثيقة تسليم رئيس الوزراء في عهد القذافي البغدادي المحمودي الى ليبيا. واكد منير بن صالحة ان شكيب درويش تورط في تسايم البغدادي المحمودي فترة توليه منصب مستشار في وزارة حقوق الانسان في عهد المنصف المرزوقي. من جانبه نفى شكيب درويش اتهامات منير بن صالحة قائلا " اتحدا كان تاتي بما يثبت ذلك" وهو ما رد عليه منير بن صالحة " املك وثائق تدينك".