- (وات/ فاتن الباروني) - ستؤدي التغيرات المناخية الى تقلص المساحات المخصصة لزراعة القمح في تونس بنسبة 20 بالمائة سنة 2050، وفق ما كشفت عنه الباحثة بالمعهد الوطني للبحوث الزراعة بتونس ليلى رضوان، السبت. وأضافت رضوان، في مداخلتها خلال لقاء الصحفيين البيئيين، ان انتاج القمح سيتراجع بنسبة 50 بالمائة سنة 2020 في عدد من بلدان البحر الابيض المتوسط علاوة على امكانية تراجع مداخيل هذا القطاع بنسبة 90 بالمائة سنة 2100 وخاصة لصغار الفلاحين. وعزت الاستاذة الجامعية، تراجع زراعة الحبوب والقمح خاصة للإرتفاع المستمر في درجات الحرارة على سطح الارض وهي أحد ظواهر التغيرات المناخية علاوة على تبخر المياه وجفاف المناطق الرطبة ونقص الموارد المائية الى جانب زيادة ملوحتها وتوقع انخفاض نسبة هطول الامطار في تونس ب28 بالمائة سنة 2030. علما ان افريقيا الشمالية تستخدم نسبة 85 بالمائة من مواردها المائية في قطاع الفلاحة. واعتبرت ان التغيرات المناخية تهدد زراعة الحبوب في تونس وبالتالي امننا الغذائي خاصة ان المعدل السنوي لاستهلاك القمح يناهز 265 كلغ للشخص الواحد مقابل 150 كلغ للشخص الواحد في العالم. وقالت لاننسى مكانة الخبز الأساسية في الغذاء اليومي لتونس والذي يتكون حاليا من 80 بالمائة من القمح المستورد و20 بالمائة من القمح اللين المحلي. وافادت رضوان ان قطاع الحبوب في تونس مرتبط ومعتمد على التوريد اساسا فقد قامت الدولة بتوريد حوالي مليون طن من القمح اللين و500 الف طن من القمح الصلب ومليون طن من الذرة وقرابة 300 الف من مادة الشعير سنة 2016 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 36 بالمائة من وارداتها في هذا القطاع مقارنة بسنة 2015. واشارت احصائيات المعد الوطني للبحوث الزراعية المقدمة، بالمناسبة، ان التغيرات المناخية السلبية قد أدت الى تراجع الإنتاج المحلي للقمح بنسبة 30 بالمائة سنة 2015. وتجدر الاشارة الى ان التغيرات المناخية لا تهدد الفلاحة فقط بل تؤثر على الاقتصاد ككل وذلك وفق دراسة للبنك العالمي الصادرة سنة 2009 فإن ارتفاع الحرارة بدرجة واحدة يؤدي الى تراجع نسبة نمو البلدان الفقيرة في نفس السنة بحوالي 1ر1 نقطة.