تونس (وات)- أظهرت دراسة صدرت يوم الثلاثاء أن تونس تعاني من "تبعية قوية" للخارج بسبب توريد الحبوب (القمح والشعير والأعلاف الحيوانية)، مما يشكل ضغطا متزايدا على نفقات خزينة الدولة بالعملة الصعبة. وجاء في الدراسة التي أنجزتها وزارة الفلاحة والبيئة ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو) تحت عنوان "الأمن الغذائي في تونس" أن هذا البلد، المقدر عدد سكانه ب12 مليون نسمة، يحتاج سنويا إلى نحو 7ر2 مليون طن من الحبوب ينتج منها46 بالمائة. وتوقعت الدراسة، التي وضعت خلال أشهر مارس وأفريل وماي 2011 ، ارتفاع احتياجات تونس السنوية من الحبوب إلى 3ر4 ملايين طن سنة 2025 يقابلها ارتفاع في نسبة التوريد إلى 65 بالمائة خلال العام ذاته. في المقابل، لاحظت الدراسة أن تونس حققت اكتفاء ذاتيا بنسبة مائة بالمائة في اللحوم البيضاء والبيض والحليب الطازج كما تنتج 96 بالمائة من حاجياتها من لحوم الأبقار و98 بالمائة من لحوم الضأن. ولفتت مع ذلك إلى أن البلاد تستورد بالكامل أعلاف الدواجن (الصوجا..)، كما تستورد 81 بالمائة من أعلاف الماشية (الابقار والماعز والخرفان) خلال المواسم الممطرة و38 بالمائة خلال المواسم الجافة. واقترحت الدراسة تنفيذ ثلاثة مشاريع عصرية لزراعة الحبوب والأعلاف خلال الفترة بين 2011/2030. وتعتمد هذه المشاريع التي تبلغ كلفتها 140 مليون دينار أحدث وسائل الإنتاج الفلاحي ونتائج البحث العلمي الزراعي. وتهدف المشاريع بالخصوص إلى رفع انتاجية الحبوب التي يتراوح معدلها بين 11 و20 قنطارا في الهكتار الواحد بالنسبة للقمح الصلب و13 و22 قنطارا للقمح اللين و5و15 قنطارا للشعير.