أظهرت دراسة أن تونس تعاني من "تبعية قوية" للخارج بسبب توريد الحبوب (القمح والشعير والأعلاف الحيوانية)، مما يشكل ضغطا متزايدا على نفقات خزينة الدولة بالعملة الصعبة . وبحسب هذه الدراسة التي أعدتها وزارة الفلاحة والبيئة التونسية ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو) تحت عنوان "الأمن الغذائي في تونس"،والتي نشرت اليوم (الثلاثاء)أن تونس، التي يقدر عدد سكانها بنحو 12 مليون نسمة ، تحتاج سنويا إلى نحو 2.7 مليون طن من الحبوب ينتج منها46 بالمائة فقط. وتوقعت إرتفاع إحتياجات تونس السنوية من الحبوب إلى 4.3 ملايين طن سنة 2025 يقابلها إرتفاع في نسبة التوريد إلى 65 بالمائة خلال العام ذاته. في المقابل، لاحظت الدراسة التي وضعت خلال أشهر مارس وأبريل ومايو 2011 أن تونس حققت إكتفاء ذاتيا بنسبة مائة بالمائة في اللحوم البيضاء والبيض والحليب الطازج كما تنتج 96 بالمائة من حاجاتها من لحوم الأبقار و98 بالمائة من لحوم الضأن. ولفتت مع ذلك إلى أن تونس تستورد بالكامل أعلاف الدواجن (الصوجا)، كما تستورد 81 بالمائة من أعلاف الماشية (الأبقار والماعز والخرفان) خلال المواسم الممطرة و38 بالمائة خلال المواسم الجافة. واقترحت الدراسة تنفيذ ثلاثة مشاريع عصرية لزراعة الحبوب والأعلاف خلال الفترة بين 2011/2030. وتعتمد هذه المشاريع التي تبلغ كلفتها 140 مليون دينار (104.47 مليون دولار) أحدث وسائل الإنتاج الفلاحي ونتائج البحث العلمي الزراعي. وتهدف المشاريع بالخصوص إلى رفع إنتاجية الحبوب التي يتراوح معدلها بين 11 و20 قنطارا في الهكتار الواحد بالنسبة للقمح الصلب و13 و22 قنطارا للقمح اللين و5و15 قنطارا للشعير. 2011:07:13
