- أوصى المشاركون في أشغال الندوة الثلاثية حول "اعتماد خطة عمل لتنفيذ العقد الاجتماعي" لتي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، على مدى يومين بضاحية قمرت، في ختام أشغالها عشية السبت بعرض مشروع القانون المحدث للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي على أنظار مجلس نواب الشعب في أقرب الاجال، مبرزين أن هذا الاجراء من شأنه أن يساهم في تحقيق مناخ اجتماعي سليم يحفز على الاستثمار والتشغيل ويمكن من التوافق حول الاصلاحات ذات الأولوية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومقترحين كذلك الحسم في موضوع التمثيلية النقابية في نطاق اللجنة الثلاثية المحدثة للغرض وذلك في أقرب الآجال. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، من جانبه، على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال المصادقة في أقرب الآجال على القانون المحدث لمجلس الحوار الوطني، مبرزا أهمية الحوار الاجتماعي في بناء الاستقرار خاصة بعد الدور الذي لعبه في الانتقال السياسي والديمقراطي ودور الوفاق في بناء تونس وفي حلّ الاشكاليات المطروحة . وأفاد أن أشغال الندوة توصلت إلى رسم انطلاقة جديدة للعقد الاجتماعي الذي تم إمضاؤه منذ أكثر من ثلاثة سنوات، في تواصل مع ما تم انجازه في الفترة السابقة، مشيرا في هذا السياق إلى أن اللجان الثلاثية ستلتقي بعد نحو 15 يوما في اطار ندوة وطنية ثانية للاعلان عن نتائج أشغالها . وأبرز الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل،عبد الكريم جراد، من جهته، استعداد الاتحاد العام التونسي للشغل لمواصلة العمل ضمن اللجان الفرعية للعقد الاجتماعي، وتمسكه بالتعجيل باحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي حتى لايكون عائقا أمام تنفيذ العقد الاجتماعي. ولاحظ أن الندوة قد حققت جزءا من أهدافها المبرمجة وهو ما يعني أن نجاحها نسبي، مؤكدا ضرورة تفعيل ما تم التوافق في شانه في هذه الندوة على مستوى كل لجنة، وحسب الروزنامة المقترحة. كما دعا إلى ضرورة الملاءمة بين مضامين الدستور والعقد الاجتماعي، خاصة على مستوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مبرزا أهمية تنزيل مضامين الدستور التي كانت أكثر شمولية صلب العقد الاجتماعي. ومن جانبه، أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية، خليل الغرياني، أن الندوة الثلاثية لاعتماد خطة عمل لتنفيذ العقد الاجتماعي تعد اول اجتماع حقيقي لتفعيل العقد الاجتماعي منذ الامضاء عليه من قبل الاطراف الاجتماعية في 14 جانفي 2013. و أبرز أهمية الاتفاقات التي توصلت لها اشغال اللجان الثلاث حول وضع خطة رزنامة لتفعيل العقد الاجتماعي، مشيرا الى انه سيتم رفع كل التوصيات والافكار إلى اللجنة القيادية التي ستسعى الى بلورة هذه المقترحات لايجاد صيغ لدعم المجهود التنموي. وأكد ممثل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بيتر فان رويج، في مداخلته، أن نجاح مسار العقد الاجتماعي هو نجاح تاريخي لمنظمة العمل الدولية ونجاح للمنطقة، مؤكدا أهمية وضع خطة عمل لتفعيل العقد الاجتماعي الممضى بين الاطراف الاجتماعية من أجل خدمة الاهداف التنموية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.