انعقد صباح اليوم الجمعة 17 فيفري 2017 بتونس اجتماع فريق العمل الثلاثي المكلف بالعقد الاجتماعي بإشراف كل من وزير الشؤون الاجتماعية السيد محمد الطرابلسي ووزير التكوين المهني والتشغيل السيد عماد الحمامي والسيد سيد بلال مستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية وممثلي اللجان من الاتحاد العام التونسي للشغل كل من السيد أنور بن قدور وعبد الكريم جراد ومحمد علي البوغديري وصلاح الدين السالمي واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد خليل الغرياني والبشير بوجدي وعبد العزيز حلاب وسامي السليني وممثلي كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والمالية والتكوين المهني والتشغيل والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي وممثلة مكتب تونس لمنظمة العمل الدولية السيد سامية شوبة" رئيسة مشروع الحوار الاجتماعي" . وأكد وزير الشؤون الاجتماعية على أهمية هذا الاجتماع الذي يندرج في اطار متابعة تنفيذ توصيات الندوة الثلاثية المنعقدة يومي 11 و12 نوفمبر 2016 في اطار تفعيل العقد الاجتماعي والتي تم خلالها اعتماد خطة عمل توافقية لتنفيذ بنود ومضامين العقد الاجتماعي في مختلف محاوره اضافة الى ضبط منهجية عمل اللجان الفرعية الثلاثية عن العقد. وشدد الوزير على ضرورة التسريع في نسق اشغال اللجان الفرعية الثلاثية المنبثقة عن العقد الاجتماعي وضمان دورية اجتماعاتها لاستكمال بقية النقاط المتعلقة بخطة العمل حتى يتسنى الانطلاق بصورة فعلية في مسار اصلاح الملفات المتأكدة والمستعجلة وذات الأولوية في اطار من التوافق والتنسيق التام. وأكد الوزير بالمناسبة على أهمية المصادقة على قانون احداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من قبل مجلس النواب في أقرب الاجال وإصلاح أنظمة الضمان الضمان الاجتماعي بما يضمن التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية واحداث نظام التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية مبينا أهمية مواصلة تنفيذ مشروع "دعم النهوض بالحوار الاجتماعي وتحسين حوكمة سوق العمل بتونس " لمرحلة ثالثة لمرافقة الاطراف الاجتماعية الثلاثة في تنفيذ الاصلاحات ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية المدرجة بخطة العمل. ومن جهته استعرض وزير التكوين المهني والتشغيل السيد عماد الحمامي تقدم أشغال لجنة السياسات التكوين المهني والتشغيل مؤكدا بدوره على ضرورة التسريع بتركيز المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي من شأنه ان يساعد الحكومة على حل عديد الاشكاليات. ومن جهتهم أكد كل من ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد سامي السليني وممثل الاتحاد العام التونسي للشغل والصناعات التقليدية السيد أنور بن قدور على ضرورة تفعيل بنود العقد الاجتماعي مع المحافظة على مبدأ الثلاثية التي انبنى عليها مؤكدين على أنه من ضمانات الحوار اجتماعي الناجع هو تبادل المعلومات والمعطيات الاحصائية بين كل الاطراف وضمان الانسجام والتكامل بين مختلف اللجان القطاعية.
