- أعلن البنك الإفريقي للتنمية، الخميس بتونس، عن إنطلاق تنفيذ استراتيجية جديدة "تغذية إفريقيا 2016-2025" ، تعتمد على تثمين الإمكانيات الضخمة الغير مستغلة من الإنتاج الزراعي للقارة وذلك بحضور ممثلين عن البنك وكاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي. وأشار مدير الزراعة والمنتجات الزراعية الصناعية في البنك الإفريقي للتنمية شيجي أوجوكو، بالمناسبة، إلى أن هذه الاستراتيجية تندرج بين الأولويات الخمس للبنك منها تثمين الإمكانيات الفلاحية الكبيرة للقارة الإفريقية وانتهاج مقاربات متكاملة تركز على سلاسل القيم العالمية، وتعزيز التجارة داخل إفريقيا علاوة على تنمية الفلاحة على نطاق واسع باعتبارها نشاطا تجاريا ذو قيمة مضافة عالية محفزة للقطاع الخاص ومدعومة من القطاع العام. وتتراوح الكلفة الجملية لإنجاز هذه الخطة بين 315 و400 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة أي ما يعادل 32 الى 40 مليار دولار في السنة الواحدة. وإعتبر المسؤول أن قطاع الفلاحة لا يزال يمثل المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة إلى أغلبية الأفارقة لكن عدم إستغلال إمكانيات القطاع أدى إلى تواصل الفقر وإنخرام الأمن الغذائي. لهذا تهدف هذه الخطة أساسا إلى القضاء على الجوع والفقر في المناطق الريفية في أفريقيا خلال العقد المقبل. وأضاف "لتحقيق هذه الأهداف لابد من زيادة الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة والاستثمار في البنى التحتية وتهئية مناخ ملائم للصناعة الزراعية الى جانب التحكم في تدفق رؤوس الأموال والحفاظ على الطابع الشامل والمستدام للزراعة وقدرتها على توفير أغذية جيدة وذلك بطريقة منظمة". وأوضح أوجوكو أن البنك الإفريقي سيساهم بحوالي 24 مليار دولار وسيعمل على جمع تمويلات إضافية لتحفيز الإستثمار على نطاق واسع والمتأتي من القطاع الخاص والتمويل المشترك للجهات المانحة التقليدية. وقال الخبير الاقتصادي الإقليمي للبنك أسيتان ديارا ثيون أن هذه الإستراتيجية هي نتيجة مشاورات موسعة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي ولجنة الأممالمتحدة الإقتصادية لإفريقيا. وتعتمد هذه الإستراتيجية على مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الواردة في إعلان مابوتو لعام 2003 وإلتزامات مالابو لسنة 2014 من خلال البرنامج المفصل للتنمية الزراعية الشامل (نيباد). وتهدف هذه الاستراتيجية وفقا للخبير إلى استقطاب القطاع الخاص من خلال تحفيز رجال الأعمال الشبان للإنخراط في الأنشطة الزراعية التجارية "مما يساعد على الحد من البطالة وتقليص الفوارق الإقليمية التي تعد من بين التحديات الكبرى خصوصا في بلدان شمال أفريقيا" مضيفا أنها ستمكن من نقل الزراعة التجارية الى مصدر مستدام يخلق الثروة ويوفر مواطن الشغل اللائق لسكان إفريقيا. ولفت كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي إلى أن تنفيذ إستراتيجية "تغذية إفريقيا" ستساعد في السنوات المقبلة على تطوير المجال الزراعي وجعله محركا للنمو الإقتصادي الشامل. وأشار الرابحي إلى أن القطاع الفلاحي يؤمن قوت نسبة 80 بالمائة من سكان القارة الإفريقية ويشغل نسبة 60 بالمائة من السكان الناشطين في إفريقيا وحوالي 70 بالمائة من الشريحة السكانية الأشد فقرا في القارة ويضمن الدخل لحوالي 63 بالمائة من الأسر الريفية ويمثل نسبة 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما يساهم القطاع في تونس بنسبة 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل نسبة 18 بالمائة من القوى العاملة في البلاد.