- صادق مجلس نواب الشعب، عشية اليوم الثلاثاء على مشروع ميزانية وزارة الشؤون الدينية لسنة 2017 والمقدرة ب802ر99 مليون دينار، بموافقة 108 نواب واحتفاظ 14 نائبا ورفض 8 نواب. وأكد وزير الشؤون الدينية بالنيابة، غازي الجريبي (وزير العدل)،في معرض رده على تساؤلات النواب، أن أصحاب المستويات العلمية العليا والإطارات الكبرى يعزفون عن شغل خطة الإمامة بالمساجد، لذلك يكون في بعض الأحيان مستوى الأيمة متدن إلى حد ما، وفق تعبيره. ولاحظ الجريبي، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الدينية عشية الثلاثاء بالبرلمان، أن الوزارة أعدت برنامجا يهدف إلى الترفيع في المنح المخصصة للأيمة والإطارات المسجدية لتشجيع الكفاءات على الاضطلاع بهذه الخطة المهمة، مشيرا إلى أن الوزارة كونت لجنة سيعهد لها وضع المقاييس العلمية التي سيتم على أساسها تعيين الوعّاظ. أما في ما يخص نفقات التصرف في موارد ميزانية الوزارة لسنة 2017 ، فقد ذكر الوزير بالنيابة غازي الجريبي، أن عدد الإطارات المسجدية يبلغ 19174 إطارا، مما يجعل هذه الميزانية مخصصة في أغلبها لنفقات التأجير بنسبة 9ر73 بالمائة و10 بالمائة لمصاريف استهلاك الكهرباء والماء بالمعالم الدينية، لذلك فإنه لا يمكن القيام ببرنامج تنموي طموح بالنسبة لجميع المجالات التي تدخل في إطار مشمولاتها، حيث لم يتبق لمصاريف التنمية سوى 38ر1 بالمائة أي 820ر1 مليون دينار، وفق قوله. وبين الجريبي أن الوزارة عازمة على إحداث مقرات للإدارات الجهوية لتنفيذ سياسة الوزارة في ما يخص مقاومة الإرهاب ونشر الفكر النير والوسطي المعتدل. وأبرز أن الوزارة أعدت برنامجا لتكثيف الدورات التكوينية لفائدة الإطارات المسجدية وذلك بهدف تطوير الخطاب الديني، من أجل المساهمة في مقاومة العنف والتطرف، مؤكدا في هذا الصدد الحاجة إلى مشروع وتصور وطني متكامل لدور الدين في التصدي للفكر المتطرف والمساهمة في تماسك النسيج المجتمعي. وبين الجريبي وجود برامج للتوعية الدينية في المؤسسات السجنية بالتعاون مع وزارة العدل عن طريق زيارت ومحاضرات يؤمنها الوعاظ، مبرزا الحرص على تكثيف الدروس واللقاءات الدينية، لاسيما مع الشباب وذلك عن طريق التوجه لدور الشباب والمعاهد والمبيتات. أما في الجانب المتعلق بالمشاغل والتساؤلات التي طرحها النواب فقد تركزت في أغلبها على برامج وزارة الشؤون الدينية لمكافحة الفكر المتطرف والإرهاب ومنح الأيمة والوعاظ والارتقاء بمستوياتهم العلمية حتى يكون خطابهم مقنعا ومؤثرا. فقد لفت النائب أيمن العلوي (الجبهة الشعبية) الانتباه إلى ضعف منح الأيمة والوعاظ حيث وصفها ب"مبالغ بخسة"، مشيرا إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني حتى يكون منفتحا على الإنسانية ويخرج من الإطار الضيق ومن إطار الأشخاص الذين يعتقدون أنه من الممكن توظيف الدين. كما أكد النائب الصحبي عتيق (حركة النهضة) على ضرورة نشر خطاب ديني معتدل وضرورة تكوين الأيمة، حيث قال إن بعض الأيمة لا يجيدون لا التأويل ولا السنّة ولا أسباب النزول وهم يخطبون في الناس، فكيف سنقاوم بهم السلفية ؟، مشددا على أهمية أن يقع اختيار الأيمة حسب المستوى العلمي والثقافي. أما النائب عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) فقد اعتبر أن جل الوعاظ لا يقومون بمهمتهم على الوجه الأمثل خاصة مع الحجيج وأن جلهم متقدمون في السن، متسائلا عن معايير اختيارهم للقيام بهذه المهمة. وثمن الدايمي تجربة التعاون بين وزارة الشؤون الدينية والمجتمع المدني في ما يخص مكافحة الفساد وعبر عن أمله في أن تعمم هذه التجربة، مؤكدا أن الوزارة مسؤولة عن مواجهة الخطاب المتطرف. من جهتها تطرقت النائب هاجر بالشيخ أحمد (نداء تونس) إلى تكلفة الحج، وقالت إنها ما انفكت ترتفع من سنة إلى أخرى. كما أشارت إلى ضرورة تحيين الإطار القانوني للمساجد في ظلّ التطرّف الذي إستشرى في تونس، على حد تعبيرها.
