تورس : اطلاق فرع الشرق الأوسط وشمال افريقيا للشبكة البرلمانية عن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اطلاق فرع الشرق الأوسط وشمال افريقيا للشبكة البرلمانية عن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي

باب نات نشر في باب نات يوم 01 - 12 - 2016

- تم، الخميس بتونس، إطلاق فرع الشرق الأوسط وشمال افريقيا للشبكة البرلمانية عن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بحضور أكثر من 40 برلمانيا من الدول الثمانية الأعضاء في الشبكة وهي تونس والمغرب والجزائر ومصر ولبنان والأردن والعراق والبحرين، فضلا عن ممثلين عن الأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
وأفادت النائب بمجلس نواب الشعب ونائب رئيس الشبكة البرلمانية، ألفة السكري الشريف، أن الشبكة البرلمانية عن البنك وصندوق النقد الدوليين هي منظمة مستقلة غير حكومية أنشئت سنة 2000، وهي تضم اليوم في العالم أكثر من 1000 برلماني ومنظمات مجتمع مدني في أكثر من 140 دولة، وتهدف لتعزيز المساءلة للحكومات في ما يتعلق بإدارة التعاون في مجال التنمية ومتابعة نتائجه.
وأضافت أن تونس هي صاحبة مبادرة الدعوة إلى إطلاق فرع الشرق الأوسط وشمال افريقيا للشبكة، وذلك من منطلق الايمان بتشريك مختلف المتدخلين وتنسيق جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق اسس التنمية الشاملة .
واشار رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الى الدور المهم الذي لعبه البرلمان التونسي في الاصلاح الاقتصادي وخاصة في المصادقة القياسية على عدد هام من مشارع القوانين الاصلاحية ذات البعد الاقتصادي على غرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص "وقانون البنك المركزي" و"مجلة الاستثمار الجديدة " لافتا الى ان هذه النصوص القانونية ذات البعد الاصلاحي ساهمت بشكل كبير وواضح في تحسين صورة تونس كوجهة استثمارية تنافسية متميزة.
ولفت الشاهد الى انه لانجاز هذه المهمة على اكمل وجه، فان تونس محتاجة الى اصدقائها وكل شركائها، مبرزا ان البنك العالمي وصندوق النقد الدولي كانا سندا حقيقيا للبلاد خلال السنوات الماضية في تجسيم خيارات انتقالها الديمقراطي.
واكد ان المؤسستين قامتا بمراعاة خصوصية الوضع الدقيق الذي تعيشه البلاد، وهي تنتقل نحو ارساء نظام ديمقراطي، هو الاول من نوعه، مؤكدا ان تونس تعول على ان يتواصل هذا التفهم للخصوصية التونسية الى اهمية السلم الاجتماعي كشرط اساسي لمواصلة المسار الديمقراطي ومواصلة تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
واعرب رئيس الحكومة عن امله ان تعمل الشبكة البرلمانية على مزيد دعم التعاون بين دول المنطقة من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل الحكومي والرقابة عليه، بما في ذلك القضايا الاقتصادية المتصلة بالعلاقة مع هاته المؤسسات المالية الدولية.
من ناحيته ابرز عضو البرلمان البريطاني رئيس الشبكة جيرمي ليفروي، أهمية التعاون بين أعضاء البرلمان وبين البنك وصندوق النقد الدوليين لفهم عمل المؤسستين الدوليتين والتحديات التي يشهدها العالم اليوم، مبينا أن احد ابرز اهداف البنك الدولي هي إنهاء الفقر والقضاء على التفاوت بين الفئات وخلق فرص عمل للشباب.
وشدد على اهمية اعتماد أليات المتصلة بالتغير المناخي والمساواة بين الجنسين والاستقرار الحكومي على اساس احترام الحريات وحقوق الانسان.
وأبرز نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك العالمي حافظ غانم المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسك وشمال افريقيا سيما في ما يتعلق بفئة الشباب الذي تعاني نسبة كبيرة منه البطالة خاصة خريجي الجامعات.
ودعا إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على مبدأ التنمية للجميع التي تعطي الفرص للشباب من خلال مراجعة المنظومة التربوية والتلعيمية بما يعزز فرص التشغيل، وتقطع مع العقد الاجتماعي الذي حكم المنطقة في مرحلة ما قبل الثورات العربية.
وشددت نائبة مدير ادارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى لصندوق النقد دانيلا غريساني، على أهمية الشفافية في كل ما يتعلق بالقوانين والتشريعات التي يصادق عليها البرلمانيون، مشيرة إلى ان صندوق النقد يسعى إلى توسيع دائرة الحوار مع الشركاء من أجل تحسين خدماته وجعل المقترحات أكثر واقعية.
ويناقش المشاركون ضمن ورشات عمل تتواصل يومين، جملة من المحاور التي تتصل بأوليات الاصلاح الاقتصادي والحوكمة في المنطقة، وكيفية تمكين رواد الأعمال الشباب وزيادة خلق فرص العمل في المنطقة، إلى جانب بقحث دور البرلمان في الدول الهشة.
وسيتدارسون النظام الأساسي للشبكة وسبل تطويره قبل إقراره في ختام الأشغال.
وبحسب المنظمين سيشكل فرع الشرق الأوسط وشمال افريقيا للشبكة البرلمانية الذي تم اطلاقه بتمويل من الصندوق الائتماني متعدد المانحين، منصة للتعاون بين بلدان الجنوب وتبادلا للمعارف بينها من جهة وبين البرلمانيين وموظفي البنك وصندوق النقد الدوليين في ما يتعلق بقضايا التنمية المشتركة.
وتهدف المبادرة ايضا إلى بناء قدرات الأعضاء لزيادة الشفافية والمساءلة العامة وتشريك المواطنيني والتصدي لعراقيل الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.