أكّد أمس احمد الورفلّي المستشار القانوني لرئيس الجمهورية المنصف المرزوقي أنّ تونس أعدّت مشروع قانون خاص بحق اللجوء وأنه من المنتظر أن تتم المصادقة عليه من قبل المجلس النيابي القادم مضيفا في افتتاح أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر العالمي للرابطة الدولية لقضاء اللجوء بدار الضيافة بقرطاج أن القانون الجديد يندرج في اطار ارساء حق اللجوء الذي نص عليه الدستور. وبيّن الورفلي خلال القائه كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية عمق مبادئ حماية حقوق اللاجئين في دستور تونس الجديد وتجذرها في الهويّة التونسية. أمّا أحمد صواب وكيل الرئيس الاول للمحكمة الادارية فقد تطرّق إلى أهمية تعزيز الاطار التشريعي في تونس لضمان حق طالبي اللجوء مؤكّدا أنّه لا بد أن تضمن تونس ما بعد الثورة حقوق مواطنيها وحقوق الاجانب طالبي اللجوء مشيرا إلى أن مشروع القانون بالرغم من أنه يتماشى مع المعايير الدولية المحددة في اتفاقية جنيف 1951 فإنه يحتاج الى المراجعة وضبط بعض الاجراءات. وأوضح صواب أنه سيتم احداث هيئة وطنية شبه قضائية بمقتضى القانون للبت في طلبات اللجوء مبيّنا أهمية تبادل الخبرات والاستئناس بتجارب القضاة المختصين في حق اللجوء في العالم وربط علاقات بشرية ومؤسساتية معهم مشيرا الى أن 40 قاضيا اداريا وعدليا يشاركون على هامش أشغال المؤتمر الذي يتواصل على مدى يومين في دورة تكوينية في مجال قضاء اللجوء. من جهته أشاد رئيس الجمعية الدولية لقضاة قوانين اللجوء سيباستيان دو قروت ومدير قسم الحماية الدولية بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين فولكير تورك بالدور الذي لعبته تونس لدى استقبالها للاجئين من ليبيا سنة 2011 مؤكّدين على أهمية دعم هذه الجهود وربط العلاقات بين المختصين في قضية اللجوء والمنظمات الدولية المعنية سيما وأن تونس تستعد لسن قانون خاص بحق اللجوء.
