- واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، بمجلس نواب الشعب بباردو، اليوم الإربعاء، النظر في مشروع قانون يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية، وصادقت على الفصول من 20 الى 23 . وتتعلق الفصول من 20 الى 23 بصلاحيات لجان التحقيق البرلمانية وحدود عملها، في حين ينص الفصل 24 الذي تمت مناقشته دون المصادقة عليه، على أن الشخص الذي يرفض المثول على اللجنة الخاصة أو يرفض القسم، يعاقب بالسجن بين 6 أشهر وعامين، وبخطية مالية قدرها 15 ألف دينار، وبالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لمدة 5 سنوات. وينص الفصل 25 من نفس مشروع القانون الذي تم أيضا مناقشته صلب اللجنة، على أن التتبعات القضائية تكون بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب، بعد تقديم طلب من رئيس اللجنة الخاصة. وقد أثار الفصلان 24 و25 نقاشا بين أعضاء اللجنة، الذين اجمعوا على ضرورة التخفيف في العقوبات التي أقرتها النسخة الأولى من الفصل 24 في مشروع القانون. من جانبه، أوضح الحبيب خضر عضو لجنة النظام الداخلي في تصريح ل (وات)، أنه تم مزج مشروعي قانونين إقترحهما النواب في مشروع قانون واحد، تواصل اللجنة النظر فيه، حيث يتعلق مشروع القانون الأول بتنظيم عمل اللجان البرلمانية، في حين يتطرق الثاني الى لجان التحقيق البرلمانية، مبينا أن النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب يفرض ضرورة المصادقة على مشروع هذا القانون المتعلق بتنظيم عمل اللجان وبعث لجان التحقيق البرلمانية. يشار الى أن الفصل الأول من مشروع قانون لجان التحقيق البرلمانية ، يخول لمجلس نواب الشعب إحداث هذه اللجان بناء على طلب من ربع أعضاء المجلس، ثم الموافقة عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين بالجلسة العامة، على أن لا يقل عدد الموافقين عن الثلث. وتتولى هذه اللجان حسب نفس الفصل، "الكشف عن الحقيقة في موضوع معين، ولا يستثنى من مهامها أي مجال أو نشاط أو جهة".