تورس : خاص:"التونسية" تنفرد بنشر تقرير لجنة النظام الداخلي في المجلس التأسيسي :نقاط خمس خلافية والنهضة تقاتل من أجل المحافظة على موقع الطرف الأقوى...

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خاص:"التونسية" تنفرد بنشر تقرير لجنة النظام الداخلي في المجلس التأسيسي :نقاط خمس خلافية والنهضة تقاتل من أجل المحافظة على موقع الطرف الأقوى...

شادي الورداني نشر في التونسية يوم 03 - 12 - 2011

تنفرد التونسية بنشر تقرير لجنة النظام الداخلي في المجلس الوطني التأسيسي التي يرأسها عامر العريض (أحد كوادر النهضة من الذين عادوا بعد الثورة من مدينة الجن والملائكة باريس ) وكما سيلاحظ القارئ التونسي اليقظ المتنبه الذي لا يمكن أن تنطلي عليه مرة أخرى فإن النقاط الخلافية الأساسية التي ظلت معلقة حتى انعقاد الجلسة العامة تتلخص في الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس(أي الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية !؟ وهو مطلب النهضة بإمتياز) والمصادقة على مشروع لائحة لوم الحكومة هل تكون بأغلبية الثلثين أو بالأغلبية المطلقة (50+1)
نقطة خلافية ثالثة تتعلق بتقديم مشروع لائحة اللوم للحكومة هل باشتراط إمضاء ثلث أعضاء المجلس أو الاكتفاء بخمسين عضوا فقط؟ أما النقطة الرابعة فالتصويت على الدستور وأما خامسة النقاط المستعصية فطريقة إقالة الرؤساء الثلاثة هل بأغلبية الثلثين(النهضة تقاتل من أجل إقرار أغلبية الثلثين) أو بالأغلبية المطلقة ؟
وفي ما يلي الوثيقة كاملة كما تسلمها السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي...
بسم الله الرحمان الرحيم،
السيد الرئيس،
السادة نائبة ونائب الرئيس،
حضرات السادة أعضاء المجلس الموقر،
تتشرّف اللجنة الخاصة بإعداد النظام الداخلي بأن تعرض على أنظاركم مشروع النظام الداخلي للمجلس كما دأبت على ذلك كل الهيئات النيابية لتنظيم أعمالها.
أولا: تقديم الموضوع:
يكتسي هذا المشروع أهمية بالغة بالنظر إلى مختلف المهام التي سيتولاها المجلس وبالنظر على وجه الخصوص لعدد من المسائل التي سينظمها كتلك المتعلقة بالكتل البرلمانية وبلجان المجلس وجلساته وبالأغلبية المطلوبة للمصادقة على مختلف المشاريع والقرارات التي ستعرض عليه.
ويتنزل هذا النظام الداخلي منزلة أهم من سائر الأنظمة الداخلية التي عرفتها البلاد التونسية منذ القرن 19 بالنظر خاصة إلى التركيبة التعددية للمجلس الوطني التأسيسي فضلا عن المهام الكبرى التي سيضطلع بها.
وقد عملت اللجنة على إعداد هذا المشروع انطلاقا من استشعارها لأهمية هذا النص وانطلاقا أيضا من ضرورة الإسراع باستكماله، خاصة وأن الشعب الذي قام بهذه الثورة والذي انتخب أعضاء المجلس يتطلع إلى بداية أعماله وتحقيقه لتطلعاته ومطالبه المشروعة.
ثانيا: أعمال اللجنة:
انطلقت أعمال اللجنة يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2011 بإشراف السيد رئيس المجلس ونائبيه حيث انتخبت رئيسها ونائبه ومقررها ومساعدته، إثرها تولت توزيع مشروع مسوّدة للنظام الداخلي ومجموعة من الوثائق المتعلقة بالقانون المقارن للإطلاع.
وفي يوم الخميس 24 نوفمبر 2011 واصلت أعمالها وتلقت توجيها من رئيس المجلس بواسطة نائبته الأولى بالإسراع في استكمال مشروع القانون.
وقد أقرّت اللجنة هذه الطبيعة الإستعجالية.
ثم انطلقت المناقشات وتم تدوين كافة المقترحات بمحاضر جلسات اللجنة وخاصة المتعلقة ب:
- عدد أعضاء الكتل البرلمانية ومدى جواز رئاستهم لأكثر من لجنة.
- إضافة عضو سادس بمكتب المجلس من بين الكتل غير الفائزة.
- اختيار ناطق رسمي للمجلس.
- إجراءات دعوة الخبراء لحضور أعمال اللجان.
- دمج اللجان الدستورية التشريعية والتنفيذية.
- مدى جواز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية الحكومة.
- إجراءات المصادقة على مشروع لائحة اللوم.
- عدد الأعضاء المشترط لتقديم مشروع قانون.
- عدد اللجان وأسمائها وتصنيفها.
وقد استجابت اللجنة لأكثر من 37 ملاحظة أساسية منها 31 ملاحظة صادرة عن النواب من غير الأغلبية فضلا عن الملاحظات المتعلقة بالإقتصاد في الوسيلة التشريعية والتأليف بين الفصول وتفادي التضخم التشريعي.
واستكملت اللجنة مناقشة كافة فصول المشروع مساء يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011.
ثم أعادت المناقشة في قراءة ثانية استجابة لطلب البعض من أعضائها كامل يوم السبت 26 نوفمبر من التاسعة صباحا حتى السابعة والنصف ليلا، كما تواصل عمل مكتب اللجنة والفريق الإداري في غير أوقات اجتماعات اللجنة.
ويوم الإثنين 28 نوفمبر 2011 من الثانية ظهرا حتى السابعة مساء.
حوصلة النقاشات
التي أفرزت أكثر من رأي
ثالثا: قرار اللجنة وتوصياتها:
صادقت اللجنة بالإجماع على مشروع النظام الداخلي، على أن ترفع النقاط التي أفرزت أكثر من رأي إلى المجلس وتمكين من يرغب من أعضاء اللجنة من الإطلاع على ورقة المشروع قبل تسليمها لرئاسة المجلس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.